وزير الإسكان والتخطيط المستدام

قبل أيام خلال ندوة صحيفة الجزيرة التي شارك فيها مسؤولون من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وصحفيون وكتاب وكاتبات من صحيفة الجزيرة طرح سؤال على وزير الإسكان
من أحد محاوريه عن اعتماد وزارة الإسكان في مشروعاتها على بيانات مصلحة الإحصاءات العامَّة، ومنها أن 60 بالمائة من المواطنين يملكون مساكن وفقًا لما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط. فقال (أعتقد أن هناك سوءَ فهمٍ تجاه هذه النسبة، وبحسب علمي أنَّها تعني نسبة تملك السعوديين للمنازل من إجمالي ال3 ملايين وحدة التي يسكنونها. وبحسب مصلحة الإحصاءات العامَّة فإنَّ هذه النّسبة تمثِّل 60 بالمائة. وأؤكد هنا أننا من جانبنا في وزارة الإسكان ماضون في برامجنا ونستفيد من هذه الإحصاءات كما نعمل على تحليلها بِشَكلٍّ دقيقٍ؛ لأن تنمية القطاع الإسكاني مستمرة ولا تتوَّقف عند جانبٍ معينٍ).
هل تسهم المشاريع الإسكانية في تحقيق هدف التنمية المتوازنة لمناطق المملكة وداخل كل منطقة التي أكدت عليها خطط التنمية الخمسية والإستراتيجية العمرانية الوطنية؟
وأشار وزير الإسكان في إجابته عن أسئلة محاوريه بالندوة إلى نقاط مهمة منها ذات العلاقة بإستراتيجية الإسكان، ودور التخطيط في مشاريع الإسكان، وتوفير الخدمات بمشاريع الإسكان. فبخصوص الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإسكان قال سيكون الرفع بها إلى المقام السامي خلال شهر. وبالنسبة للتخطيط فأشار إلى أنه يمثّل جانبًا مهمًا ولا بُدَّ أنْ يكون هناك تصورٌ واضحٌ للأحياء السكنية وفق رؤية تشمل الكثافة، وعدد الطوابق، وإذا وضع هذا الأمر في أيِّ مدينة فلا يمكن تجاوزه إطلاقًا؛ لأن المسألة تتعلّق بجانب نظامي وآخر اجتماعي وآخر فني.
وبخصوص الخدمات بمشاريع الإسكان أشار إلى أن وزارة الإسكان تقوم بتحديد وحداتها السكنية، ومِنْ ثمَّ تسلّم المساحات المخصّصة للخدمات للجهات التي تقدم تلك الخدمات ومنها وزارة التَّربية والتَّعليم، لكي تبني مقرَّات المدارس بداية بالرَّوْضة وصولاً إلى المرحلة الثانوية، ونحن نضع مشروعات المدارس ضمن تخطيطنا لمشروعات الإسكان شأنها في ذلك شأن بقية المرافق الحيويَّة التي يحتاجها السكان.
تفاصيل الندوة التي نشرت بصحيفة الجزيرة في ثلاثة أجزاء وأيام عكست الصورة الشاملة لجهود وزارة الإسكان الحالية والمستقبلية في مراحل علاج قضية الإسكان وتوفير المسكن للمواطن، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات غير الطبيعي المعيق للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأخيراً وليس بآخر . الندوة حوت معلومات مهمة تعكس جهود وزارة الإسكان التي تحوي النظرة الإستراتيجية والتنسيق مع الجهات المختلفة والأخذ في الاعتبار المعايير التخطيطية ونطرح هنا معها أسئلة للنقاش منها هل تسهم المشاريع الإسكانية في تحقيق هدف التنمية المتوازنة لمناطق المملكة وداخل كل منطقة التي أكدت عليها خطط التنمية الخمسية والإستراتيجية العمرانية الوطنية؟ إضافة إلى ذلك هل سيتم إنجاز مشاريع وزارة الإسكان وتوفير المسكن على المدى القريب والبعيد في الوقت المناسب بوضع خطة تنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان بحيث تستلم وزارة الإسكان جميع الأراضي المخصصة للمنح بالإضافة إلى التي خصصت لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتصبح هي المسئولة عن جميع قضايا الإسكان بالإضافة إلى المنح، وتصبح وزارة الشؤون البلدية والقروية مسئولة فقط عن قضية الإدارة وضبط التنمية؟
faezalshihri@yahoo.com