الشفافية والإفصاح من معززات الإصلاح الحكومي

الاقتصادية - السعودية
الشفافية وما يرتبط بها من مصطلحات كالإفصاح والمساءلة والفساد والحوكمة من أهم المؤشرات التي تساعد على الحكم على مستوى وعدالة تساوي الفرص في القطاع الحكومي. تعرف الشفافية لغويا بالمقدرة على إبصار الأشياء الموضوعة خلف شيء ما، ما يعني القدرة على رؤية المكونات ومعرفتها. وتعرف أيضا على كونها تجعل الشيء شفافا فيمكن رؤية ما خلفه للتمكن من الحكم على مفرداته وأدواته. وتعتبر الشفافية من أهم مكونات نظام الحوكمة لما توفره من عدالة بين جميع الأطراف المستفيدة. وعليه فقد عرفتها منظمة الشفافية الدولية بأنها المبدأ الذي يسلط الضوء على الأنظمة والخطط والإجراءات والعمليات لمعرفة لماذا وكيف وماذا وبأي مقدار. كما تتيح الشفافية معرفة أن الموظفين العموميين والمديرين وأعضاء مجالس الإدارة ورجال الأعمال يمارسون أنشطتهم بطريقة واضحة ومفهومة والتقرير عن تلك الأنشطة بما يضمن العدالة والمساواة، ما يمكّن عامة المتأثرين من مساءلتهم ومحاسبتهم من خلال الأنظمة والمؤسسات الرسمية، لذا ينظر للشفافية بأنها أضمن طريق للحماية ضد الفساد، والمساعدة فيرفع مستوى الثقة بالأفراد والمؤسسات، التي يتأثر بها مستقبلنا. كما عرفت بأنها حق المواطنين في الحصول على البيانات والاطلاع على المعلومات وآليات صنع واتخاذ القرارات، ووضع معايير أخلاقية تسهم في كشف الفساد (هلال، 2007).
لذا فالشفافية ذات ارتباط وثيق بالمصداقية، والإفصاح، والوضوح والمشاركة للمساهمة في تقليل الغموض ومحاربة فرص الفساد، من خلال منح الفرصة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالمشاركة وضمان العدالة لها. كما أن الشفافية تسعى لتحقق الإعلان عن البيانات والمعلومات بالقدر الكافي، وفي التوقيت الملائم لإعطاء الفرصة لتقييم الوضع والحكم عليه.
الإفصاح يعني الإعلان عن البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع ما، سواء كانت رقمية أو غير ذلك والتي تساهم في اتخاذ القرار وإعطاء الحكم الصائب عن الأمور التي حصلت. عليه فإن الإفصاح يساهم في تعزيز دور الشفافية، الذي يمكّن جميع الأطراف ذات الاهتمام من الحكم واتخاذ القرارات الملائمة، كما يسهم في تخفيض نسب الفساد ومحاربة فرصه المحتملة.
ولهذا يبقى دور الجهات الرسمية في تعزيز مقومات الإصلاح الإداري من خلال اعتماد ممارسات الشفافية والإفصاح للقضاء على فرص الفساد وتعارض المصالح بين الأطراف المختلفة. وتبقى الجهات الرقابية والتشريعية تتحمل مسؤوليات جسيمة في تعزيز هذه الممارسات وتفعيل تطبيقاتها في الحياة العملية لمحاربة الفساد والمحافظة على حقوق المستفيدين والأطراف المختلفة. ويتحمل الإعلام دوره كحارس للحفاظ على توفر هذه المفردات والمطالبة بوجودها وتفعيلها درءا لفرص الفساد المحتملة وتعزيزا للإصلاح المنشود بإذن الله .