حرامية الحديد.. العقوبات وحدها لا تكفي

مكة أون لاين - السعودية
قضية الحديد المغشوش التي تعاملت معها وزارة التجارة بحزم وسيطرت عليها أواخر شهر شعبان لهذا العام، تتجاوز حدود مفهوم من غشنا فليس منا إلى ما هو أبعد وأعمق. القضية تجمع الغش المقصود المرتب له دون اعتبار لسوء المترتب عليه وهو أكبر بكثير من الغش نفسه لأسباب على رأسها العلاقة المباشرة التي تجمع عملية الغش بإزهاق أرواح الناس في هيئة فواجع تتحمل الدولة والشعب آثارها السلبية في حالات طوارئ واستنفار ومواجع تطوقها الأسئلة القلقة من كل مكان، لم لا؟ والحديد من أدوات البناء الأساسية التي تقود عملية غشه والتلاعب في مقاييسه ومواصفاته إلى الكوارث. وعن انهيارات المنازل والمباني وسقوط الكباري مثلا وخلافها من ذات الفصيلة من المشاريع الإنشائية نتيجة عملية غش ترقي القلق والخوف إلى درجة الهلع ولن آتي بجديد مهما توسعت في الشرح والإيضاحات وبالذات عن النتائج السلبية المتوقعة لمثل هذه العملية الواطية جدا.
أقول هذا وكلي قناعة أن الغالبية العظمى وإن كانوا لا يقدرون كلهم على تفكيك شفرة مكونات الحديد ومواصفاته الآمنة يدركون في نفس الوقت ما هو أبعد من تصوراتي للنتائج الواردة في أعقاب عملية عرضه في السوق وتداوله للاستعمال وهو مغشوش.
ولإيضاح الصورة عن القضية وأحسب هذا من الضرورة بمكان للوقوف على التفاصيل والملابسات ما أمكن وجب هنا التنويه إلى أن العديد من الصحف المحلية تناقلت بشكل رسمي خبرا مفاده - أنه في إطار حملة شاملة مشتركة تقوم بها وزارة التجارة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتستهدف جميع مصانع الحديد في كافة مناطق المملكة تم إغلاق مصنعين في الرياض – العاصمة بعد ثبوت تورطهما في إنتاج حديد تسليح «مغشوش» حيث أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة الكميات المتوفرة لمواصفات ومقاييس الجودة علاوة على عدم صلاحية استخدامها في أعمال قطاع الإنشاءات والمباني وفي أعقاب ذلك أتلفت الوزارة أكثر من 3000 طن حديد مغشوش – ثلاثة آلاف طن، بقيمة سوقية تقدر بحوالي سبعة ملايين ريال سعودي.
لا شك أن الخبر صادم وفيه من الاستفزاز ما يفوق الوصف غير أن المهم وقد حدث ما حدث أن يتم بشكل عاجل ودقيق تتبع سجل مبيعات كل مصنع على حدة لتحديد مسار سابق التوريدات التي قام بها والتأكد من الجهات التي وصل إليها فلربما استخدم في مبان مدرسية أو صحية أو أعمال إنشائية لبعض الطرق وأيضا وهو الأهم «منازل المواطنين» لعمل ما يمكن من الاحتياطات الوقائية لتلافي المفاجآت وسوء النتائج المحتملة جراء استخدام حديد تسليح مغشوش لا يتفق أصلا مع المواصفات وفي هذا الشأن من الخطورة البالغة على أرواح الناس إلى جانب التأثير الاقتصادي ما لا يمكن تجاهله أو التباطؤ في إخضاعه للتحقيقات الموسعة.
أمام قضية حديد التسليح المغشوش - العملية الجشعة الخالية من أدنى مقومات الإنسانية والوطنية لا يقول النظام حسب معلوماتي ما هو أكثر من تطبيق عقوبات مكافحة الغش التجاري بما يتفق مع الحالة. السؤال هنا، وأرواح الناس هدف العملية أولا وأخيرا هل تكفي العقوبة وهل يقفل الملف عند هذا الحد.
إن التجار بهذا الأسلوب الدنيء يقتلون الناس بحر مالهم الذي يدفعونه في الأصل للتجار نظير الحصول على سلعة مغشوشة، إنهم حرامية يغشون الناس لجر المنفعة الشخصية على حساب السلامة العامة ويتحقق بفعلهم في الأخير الضرر العام. وهنا أرى أن العقوبة النظامية وحدها لا تكفي، الحل الأمثل في وقف أنشطتهم فورا وجرهم للقضاء وإلا تكاثروا وتضامنوا!.