تبادل تجاري كبير واستثمارات ضئيلة

الاقتصادية - السعودية
لا يحقق حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية كل الطموحات لدى المعنيين بالحراك الاقتصادي في كلا البلدين، بمن فيهم المستثمرون. فبرغم الارتفاع المطرد لهذا التبادل، بقي حجم الاستثمار في حدوده الدنيا، في وقت تتميز فيه دولة كالصين بأعلى مستويات الاستثمار خارج أراضيها، وكذلك الأمر بالنسبة للمملكة. هذه الفجوة تدفع لقراءة الوضع بشكل عام، بغية الوصول به إلى ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين. هناك كثير من الفرص لدى الجانبين، التي من شأنها أن تؤسس لحراك استثماري متبادل على الجودة والعوائد، خصوصاً في ظل عودة وتيرة الاستثمارات على الساحة العالمية إلى الارتفاع، وفقاً لآخر الإحصاءات والبيانات التي صدرت من غير جهة في الغرب والشرق.
وصل حجم التجارة بين المملكة والصين في العام الماضي إلى73 مليار دولار، وهي مرشحة بحسب السفير الصيني في الرياض للارتفاع نحو عشرة مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة. ومن المفهوم كيف احتلت السعودية المركز الأول في قائمة الشركاء التجاريين للصين على مستوى الدول العربية والإفريقية. فالاقتصاد السعودي يتصدر لائحة الاقتصادات الأكبر في المنطقة، ومن الطبيعي أن تحتل السعودية مراكز متقدمة على صعيد شركاء بكين. ووفقاً للمعطيات الحالية، فإن الرياض ستظل محافظة على هذا المستوى في السنوات المقبلة، لأسباب عديدة، في مقدمتها توسع دائرة اقتصادها، إلى جانب الزيادة المتسارعة لعدد السكان في السعودية، فضلاً عن حاجاتها لمنتجات صينية أولية ونهائية لعديد من القطاعات المحلية التي تشهد حراكاً سريعاً ومنتجاً منذ عدة سنوات.
وأمام هذا الحجم من التبادل التجاري، لا تزيد استثمارات الصين في السعودية على مليار دولار، بينما لم تتجاوز استثمارات السعودية في الصين مرحلة عشرات الملايين. والحق أن هناك خللاً لدى الطرفين في هذا المجال. ففي حين تستثمر المملكة مليارات الدولارات في الخارج، وفق استراتيجية معلنة وواضحة، وكذلك الأمر بالنسبة للصين التي تستحوذ على استثمارات خارجية في كل أرجاء المعمورة تقريباً، فإن مستوى الاستثمارات المتبادلة لا يذكر. ولهذا السبب اعترف السفير الصيني في السعودية بهذا الخلل، واعتبر أن السعودية تتمتع بقدرات استثمارية مرتفعة جداً، ويمكنها أن تحقق عوائد جيدة وفق استراتيجية استثمارية جديدة في بلاده. ولا شك أن بكين تركز منذ أكثر من عقدين على الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي وضعها في مراحل متقدمة بين دول العالم في هذا المجال.
وأقدمت الصين في الأشهر القليلة الماضية على إقرار سلسلة من القوانين التي تمنح التسهيلات للاستثمارات الأجنبية فيها. صحيح أن هناك بعض المؤشرات غير الإيجابية في الوقت الراهن لاقتصاد الأسواق الناشئة، لكن الصحيح أيضاً أنه لا توجد ضمانات محكمة في اقتصادات الدول المتقدمة، التي لا تزال تواجه تبعات الأزمة الاقتصادية المخيفة. وتتحمل المملكة أيضاً المسؤولية في انخفاض حجم الاستثمارات الصينية فيها، من جهة عدم وجود خطة ممنهجة لتسويق المشاريع الاستثمارية فيها على الساحة الصينية، يضاف إلى ذلك، أن السعودية لا تزال تفضل الاستثمار في السندات الغربية "ولا سيما الأمريكية منها".
وفي كل الأحوال، هناك فرص استثمارية واقعية في كل من المملكة والصين، يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وبالإمكان اعتبار أي حراك باتجاهها نوعاً من أنواع تنويع الاستثمار، في سياق سعي الرياض لدعم استراتيجية تنويع مصادر الدخل. دون أن ننسى، أن الفوائض المالية التي تتمتع بها السعودية، تساعد على إطلاق برامج استثمارية على الساحة الصينية، توفر الأمان المطلوب والعوائد المستهدفة، ولا سيما أن المخاطر الاستثمارية في بلد كالصين تراجعت في السنوات الماضية إلى مستويات متدنية جداً.