عراق موبوء.. اتركوه وشأنه

الحياة - سعودي
ما يحدث في أرض العراق اليوم هو نتيجة التحول السياسي الذي دخله العراق في العقد الماضي، وسينقسم العراق في أحسن الأحوال إلى ثلاثة أقاليم، وفي أسوئها إلى مجموعة جزر عنف مشتتة يلوذ بها كل أفاك ومجرم ومرتزق، وليس هناك من شيء يمكن فعله للعراق والعراقيين سوى أن يُتركوا وشأنهم لتنظيم حياتهم بما يتفق وحالهم. من حق الأكراد أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم وتكون لهم دولتهم التي طالما حلموا بها بعيداً عن حكم عربي، ومن حق الشيعة أن يعيشوا بأمان حول أماكنهم المقدسة بعد أن عاشوا أزمنة طويلة مهمشين ومقهورين من نظام سني، كما أن من حق السنة أن يعيشوا بسلام بعيداً عن التناحر الطائفي وروح الكراهية والتهميش والانتقام من نظام شيعي. ليس بدعاً أن يتقسم العراق إلى أقاليم عاشت مجتمعاتها مع بعض كرهاً لا طوعاً، إما بفعل الاستعمار أو بتداعيات الاستعمار، وأدركت تلك المجتمعات بعد طول معاناة أن الانفصال السلمي أفضل من الاتصال الدموي. في عام 1947 وبعد الاستعمار البريطاني انفصل المسلمون عن الهندوس وكونوا باكستان بشقيها الشرقي والغربي بسبب عدم التجانس، ولم تلبث باكستان ذاتها أن تحولت بدورها إلى دولتين، وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء هيمنة الحزب الشيوعي في يوغوسلافيا السابقة تقسمت إلى سبع دول، وبالأمس غير البعيد الأمر ذاته حصل في السودان، إذ انفصل الجنوب عن الشمال. فلماذا التشدد في أمر الانفصال في العراق؟
تحليلياً، أزمة العراق السياسية اليوم تنبع من خمسة عناصر: التغير في النظام الدولي باتجاه العجز والكهولة، إعادة تشكيل مناطق النفوذ إقليمياً ودولياً، الأهمية الجيوسياسية والنفطية للعراق، التنوع الديموغرافي والتضاد المذهبي بفعل التحول السياسي، وأخيراً سوء وضعف الإدارة السياسية مع هشاشة في مؤسسات الدولة.
العناصر الخمسة الآنفة الذكر مهدت لدخول العراق إلى هذا المأزق الخطر، ولذا فإن ما نشاهده من عنف وعدم استقرار أمر طبيعي يصاحب التحول من نظام ديكتاتوري قمعي إلى نظام ديموقراطي، وقد يأخذ منحنيات خطرة في الدول التي تشكل العشائر والقبائل مكوناتها الرئيسة. نظرياً، يجادل البروفسور جاك سنايدر وإدوارد مانسفيلد من جامعة كولومبيا في بحثهما العميق «الدمقرطة وخطر الحرب» حول ما يصاحب التحول إلى الديموقراطية من مخاطر والطريق الوعر والصعب التي تسلكه الدول والمجتمعات للوصول إلى بر الأمان، والذي قد تراوح مدته بين 20 و25 عاماً في أحسن الأحوال. ولذا فإن العراق وليبيا واليمن والصومال ومصر وتونس ستسلك الطريق المضطرب نفسه مع تفاوت في المدة ودرجة العنف، بحسب تكوين الدولة والمجتمع وتحديد الفارق بين «أمة الدولة» و«دولة الأمة» ونوعية المجتمع وهل يغلب عليه سمة القبيلة أو الشعب. أما عملياً، فإن ما سمي ب«داعش» هو أشبه ما يكون إلى «الغول» الذي يسكن كل بيت لتخويف الأطفال وتسهيل السيطرة عليهم وإدارتهم. في المقابل، إلقاء اللائمة على رئيس وزراء غير كفء مثل نوري المالكي إهانة للعراق والعراقيين، فليس له من الأمر شيء وشخصنة الحال العراقية واختزالها في شخص أو أشخاص تسطيح للفكر.
أخيراً، قد يكون من المفيد والإيجابي للعراق والعراقيين أن يعيشوا تجربة الانفصال، ونظن أن ذلك في مصلحة العراق ودول الجوار على حد سواء، شريطة أن يتركوهم وشأنهم فكثرة التدخلات ولو بحسن نية قد تكون وبالاً على العراقيين والشعوب والدول المجاورة. كما أن التعلق بحكومة وحدة وطنية لا يشكل حلاً في ظل الانقسام الحاد والعميق بين مكونات الدولة والشعب العراقي، فلم تفلح جهود حكومات الوحدة الوطنية في لبنان أو فلسطين أو ليبيا أو اليمن، فكيف تنجح في بلد مثل العراق؟ فالبعض يرى في حكومات الوحدة الوطنية شيئاً من المحاصصة التي تنزع القرار السياسي والسيادي وتقسمه وتجعل من الحكومة أرجوحة في يد أطراف خارجية، وتطيل أمد الأزمة أيضاً. ختاماً، الحل الأفضل أن يصنف العراق على أنه بلد موبوء ويتوقف الاحتكاك به لكي لا تنتقل العدوى.
* باحث سعودي.
@Saudianalyst