السعودية والتشكيك في الإنجازات

الاقتصادية - السعودية
في سياق الطرح والمقالات السابقة التي أوضحت فيها علاقة المملكة العربية السعودية مع مختلف الدول وحاجتنا إلى تعزيز وحدتنا الوطنية وما تتعرض له هذه الوحدة من محاولات اختراق وتشويه من خلال استغلال أي مناسبة أو حدث أو إنجاز لتشويه ومهاجمة الإنجازات التي يتم تنفيذها ضمن خطط تنموية خمسية تزيد أو تنخفض مع معطيات الدخل الوطني، ولعل محاولة بعض الدول التي سبق إيضاح مواقفها من المملكة العربية السعودية واستغلالها لكل مناسبة للتشكيك في إنجازات القيادة السعودية وتشويه صورتها أمام المواطنين، وهو علم يدرس ويحمل رؤية متكاملة وفق استراتيجيات توضع لذلك، واستغلال كل فرصة وجعل المشروعات عبارة عن مشروعات سرقة وفساد وأن الهدف منها استغلال المشروعات لتهريب الأموال المسروقة وأن المشروعات المعتمدة لن يتم تنفيذها وإذا نفذت فإنها تنفذ بشكل سيئ بحيث لم يعد الواحد منا يحضر مناسبة اجتماعية أو أسرية إلا يلاحظ حجم التشكيك في تلك المشروعات.
إن ما تم ويتم تنفيذه من مشروعات تنموية عملاقة لبناء الإنسان وتنمية المكان في المملكة العربية السعودية يفوق كل ما يتم تنفيذه في المنطقة بشكل عام، فالجامعات بعددها الكبير وفروعها أصبحت مشاهدة بمبانيها الجديدة في أغلبية المدن الرئيسة والمحافظات والمراكز، وهذه السياسة التعليمية مستمرة من خلال مشروعين عملاقين هما الاستمرار في إنشاء الجامعات الحكومية وفروعها القابلة للتحول المستقبلي إلى جامعات جديدة، وكذلك إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية من قبل القطاع الخاص وتقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه من أجل احتواء أكبر عدد ممكن من الخريجين وقبولهم في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة وتقديم المنح الدراسية من خلال دعم الابتعاث الداخلي، ويقابله مشروع الملك عبد الله للابتعاث الخارجي الداعم لمزيد من قبول الطلاب في الجامعات الخارجية وفي أغلبها تشمل التخصصات التي يتطلبها سوق العمل ودعم الشباب السعودي من الجنسين بالمكافآت للمتميزين منهم، هذه الجهود تقابلها حملات تشكيك فيها والجهود التي تقف خلفها، ولعل مثال جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض وجامعة الملك عبد الله في محافظة جدة خير دليل على مثل محاولات هذا التشويه فأولا حاولوا المبالغة في تكاليف التنفيذ ثم محاولة الإشارة إلى سوء التنفيذ ثم التشكيك في الكفاءات العاملة فيها، وكلها محاولات لجعل التفكير في مثل هذه المشروعات وغيرها تفكيرا سلبيا ومحبطا حتى تحقق محاولات زرع الإحباط نتيجته لينتقل منها إلى مخططات تخريبية أخرى.
وفي هذا السياق يستمر التشكيك ومحاولة الإقلال من أي إنجاز سعودي في المجالات الصحية والتعليم والنقل العام والإسكان وغيرها من المشروعات الحيوية. وهنا نموذج آخر لهذه الهجمة والإساءة للمشروعات السعودية، فمع اعتماد خادم الحرمين الشريفين للمشروع التنفيذي لتطوير التعليم العام ورصد الميزانيات اللازمة له بدأت آلة التشكيك وانبرت أقلام ومواقع في وسائل التواصل الاجتماعي تقوم على التشكيك في هذا المشروع وكيف أن الأموال ستذهب هدرا كما ذهب غيرها، والمتابع لمثل تلك المواقع يعلم أنها تنطلق وفق تنظيم رسمي مركز وممول يستهدف الاستقرار السعودي للوطن والمواطن، وسبق ذكر بعض تلك الدول والمواقع التي تعمل على تعزيز الفرقة السعودية والعمل على إضعاف الجبهة الداخلية السعودية.
إن حملة التشكيك في الإنجازات والمشروعات والمواقف السعودية تهدف إلى إيجاد فجوة بين طموح القيادة والمواطنين، وكذلك التشكيك في الكفاءات السعودية المتميزة حتى يتم إبعادها عن تحقيق أهداف الخطط التنموية والعمل على جعل الأشخاص الذين يقومون بالأعمال من الكفاءات الضعيفة الردئية الفاسدة والعمل على حمايتها وعمل الدعاية اللازمة لها والداعمة لها واستغلالها في تحقيق أهداف التدمير والتخريب بشكل مباشر وغير مباشر وبقصد أو دون قصد، وهي من أهم خطوات نشر الفساد وجعله من الأمور المقبولة في سلوكيات وأخلاق المجتمع، ثم الانتقال بالتوازي إلى نشر المخدرات وما يصاحبها من مشاكل والعمل على تعطيل العقول وصرف الجهود عن القيام بدورها التنموي الإصلاحي لمصلحة الوطن والمواطن دينا ودنيا.
إن مثل هذا التشكيك وخلق الفجوة المجتمعية سبق استخدامه في العديد من دول العالم قبل خلق الفوضى فيها، وهم من يسمون القتلة المحترفون الذين يعملون على اغتيال اقتصاديات الدول، وهذا الموضوع لي عودة له - إن شاء الله - لإيضاحه وإيضاح دور هؤلاء القتلة في تحقيق أهداف الفوضى الخلاقة التي سبق الحديث عنها في مقالات سابقة، ولعل مقال السعودية والمخدرات القادم - إن شاء الله - يوضح شيئا من تلك المؤامرات التي يجب التصدي لها من قبل كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.