الملك تشرف بخدمة الحرمين ونحن بخدمة الإنسان على أرض المملكة

أكد أن اهتزاز الاستقرار والأمن في البلدان المجاورة لم يؤثر على المملكة .. الأمير نايف:

حض صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الوزراء والمسؤولين على الالتقاء بالمواطنين وفتح الأبواب لهم والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وتقديم الخدمات لهم على أرقى المستويات.
وأكد النائب الثاني مخاطباً نحو 500 شخصية من أمراء ووزراء ومسؤولين بارزين البارحة «نحن هنا لخدمة شعب المملكة رجالا ونساء صغارا وكبارا».
وكان الأمير نايف يتحدث عقب ترؤسه البارحة اجتماع مجلس منطقة مكة المكرمة الذي دعا إليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
وقال النائب الثاني مخاطباً الحضور «أشكر الأمير خالد الفيصل على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، الذي رأينا واستمعنا من خلاله لما تم في مكة المكرمة وما سيتم إن شاء الله تعالى، ولا شك أن مكة المكرمة هي خير مكان في هذه الدنيا المباركة، ويليها مدينة رسول الله».
وواصل متحدثاً «خلق الله المملكة، ملوكاً وولاة أمر، وشعبا ومسلمين مؤتمنين على أطهر بقعتين على وجه البسيطة، وقد شرف الله شعب المملكة أن يعمل لخدمة هاتين البقعتين الطاهرتين، وهذا أفضل ما يمكن أن يعمل إلى جانب خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار».
وأضاف «لقد أنعم الله علينا كوزراء ومسؤولين مدنيين وعسكريين، وأقصد بالعسكريين رجال الأمن بتوجيهات قوية تحملنا مسؤوليات، وتوفر لنا إمكانيات كبيرة لخدمة أبناء شعبنا، ونحن هنا لخدمة شعب المملكة رجاله ونسائه صغارا وكبارا».
وحض النائب الثاني المسؤولين على تجنب الروتين والعمل على إنجاز معاملات المواطنين بيسر وسهولة، وأضاف «يجب أن يمكن المواطن من التقاء المسؤول من الوزير إلى أقل مسؤول، وننفذ ما أمرنا به الله ثم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».
وتطرق الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى القضاء، مؤكداً أنه مكان العدالة «وقضاؤنا ليس حكما بشريا بل هو حكم الله، ومتى ما صلح القضاء صلحت الدولة، قضاؤنا هو قضاء الله عز وجل».
وثمن ما قدمه الأمير خالد الفيصل من جهد بارز في خدمة المنطقة، «ما سمعناه شرح صدورنا، لما تم من مشروعات، وأنا على ثقة أن هذا موجود في كل المناطق، والأمراء آخذون بذلك وعليهم أن يوسعوا لقاءاتهم ويلتقوا المواطنين ويشرحوا للمواطن ما تم ونفس الأمر بالنسبة للوزراء».
وشدد على أن أجهزة الدولة لم توضع إلا لخدمة الإنسان مواطنا أو مقيما، وأضاف «نحن نخدم أبناء الوطن وإذا كان شرف الله مليكنا بخدمة الحرمين الشريفين فهو يأمرنا أن نخدم الإنسان»، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة واحترامها كونها لم تصنع ولم تقر إلى لخدمتهم وراحتهم وتيسير شؤون حياتهم.
وتطرق النائب الثاني إلى الظروف التي تحيط بالمنطقة، حيث تتعرض بعض البلدان إلى اهتزازات في الاستقرار والأمن والاقتصاد، مؤكداً على أن المملكة كانت ولا تزال بعيدة عن كل هذا.
وشدد على أهمية أن يكون الجميع مع الحقيقة، منبهاً أيضاً إلى مخاطر المخدرات لأنها السبب الأول وراء الجرائم البشعة، داعياً رجال الأمن إلى مضاعفة الجهد والتصدي لها بكل حزم، وأضاف «يتم إحالة المتورطين إلى القضاء للقول الفصل، وهناك أحكام صدرت نأمل أن تكون رادعة وهي في طريقها للتنفيذ بعد موافقة الملك عليها، وخادم الحرمين الشريفين يحث على سرعة التنفيذ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب».
وخلص الأمير نايف إلى القول «لقد سمعت ملاحظاتكم على الشركات التي توكل لشركات أخرى تنفيذ مشاريع مهمة وحيوية من الباطن، وهذا في واقع الأمر يضر بالمشروعات ويقود إلى تأخيرها، وأنا أستغرب أن الأجهزة المعنية لم تقم بدورها بالشكل المطلوب، ويجب إبعاد المقاولين غير القادرين حتى يستفيد المواطن من المشاريع التي تنفذ وينعم بالخدمات التي تحرص الدولة على توفيرها».
قال خالد الفيصل :
أتقدم لسموكم الكريم بخالص الشكر والتقدير، على تفضلكم برئاسة هذا الاجتماع لمجلس منطقة مكة المكرمة، مما يدعم المجلس ويدفعه للاضطلاع بمسؤولياته في تنمية المنطقة، لاسيما أن الاجتماع يستعرض التقرير الذي سبق أن وعدت سموكم به، عن حال المشروعات التنموية في المنطقة، على مدى السنوات الأربع منذ تشرفت بالثقة الملكية الكريمة لخدمة هذه المنطقة، التي تحظى بأهمية خاصة على المستويين المحلي والعالمي، تبذل لها القيادة عنايتها الفائقة.
سمو سيدي..
في هذا العصر الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وسموكم الكريم، وباهتمام الحكومة الرشيدة، تعيش المملكة مرحلة غير مسبوقة من المبادرات التنموية الاستثنائية، تستهدف النهوض بالبلاد إلى موقعها المستحق في مصاف العالم المتقدم، ولا شك أن هذه المرحلة ترتب على كل مواطن وكل مسؤول أن يواكب هذه المبادرات ببذل المزيد من الجهد والإخلاص، بغية الوصول إلى مستوى طموحات القيادة، وتطلعات المواطن.
لهذا (تجرأت) إمارة منطقة مكة المكرمة بهذه المبادرة الأولى من نوعها، وهي تقدم اليوم كشف حساب حياديا وموضوعيا عن حركة المشروعات التنموية وحراكها، مستنداً إلى الحقائق والأرقام فحسب.
وللحقيقة فإن الطريق في البداية لم يكن ممهداً، ولا كانت المهمة بالهينة، فقد واجهنا تحديات كبيرة، لعل من أهمها عدم اعتياد مسؤولي الإدارات الحكومية في المنطقة على هذا النهج (الجديد) من المتابعة والمراجعة والنقاش، حيث طلبنا من جميع رؤساء الإدارات الحكومية تقديم كل ما لديهم من المشاريع المنجزة، والمتأخرة، والمتعثرة، وطرحها للنقاش معهم بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين أهل الاختصاص شيوخاً وشباباً من الجنسين من خلال ورش عمل والتعرف على الأسباب ووضع الرؤى المستقبلية للسنوات الأربع القادمة، على ضوء الإيجابيات والسلبيات التي خلصت إليها الدراسة والتحليل.
وبالنسبة لمشاركة المواطنين في دراسة مشروعات المنطقة فلم تكن الأولى، حيث حرصت منذ تشرفي بالمسؤولية على إشراك المواطن في وضع الاستراتيجية التنموية للمنطقة التي بنيت على الخطط الخمسية للدولة والمخطط الإقليمي التنموي وعلى نظام المناطق، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فلابد من الاعتراف بأن هذا النهج الجديد قد تسبب في تردد الكثير من مديري الإدارات في البداية، لكن سرعان ما تحول هذا التردد إلى حماس مثير للدهشة من قبل الجميع، حتى أنني سمعت الكثير منهم يطالبون بمواصلة هذا النهج من الاجتماعات والمناقشات، ربما لأن الجميع أدرك ما حققه هذا النهج في خدمة مشاريع كل الدوائر الحكومية.
ولاشك أن من أهم الأسباب وراء إنجاز هذا التقرير هو التطوير الذي تحقق بموافقة سموكم الكريم على إعادة هيكلة جهاز الإمارة، وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية، كما أن من إنجازات هذه الهيكلة الجديدة للإمارة، إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي ترتب على إحداثها تقلص عدد الأحكام التي لم تنفذ في المنطقة من سبعة عشر ألفا إلى أربعة آلاف حالة، مما يؤكد أهمية إدارات المتابعة في إنجاز المهام على هذا النحو من النجاح.
ومما ساعد كذلك على إنجاز المهمة، تفعيل صلاحيات أمير المنطقة، طبقاً لنظام المناطق الذي يحدد في مادته السابعة الفقرة (د) أن من مهام الأمير العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وفي الفقرة (ه) العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها، وفي الفقرة (ح) الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها بالمنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص.
وكذلك تفعيل صلاحيات مجلس المنطقة الواردة في المادة (23) من النظام التي تنص على اختصاص المجلس بكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة.
وبما أنها التجربة الأولى على مستوى مناطق المملكة التي يعد فيها تقرير على هذا النحو، فلا نستطيع الادعاء بأننا أحصينا كل شيء عن جميع المشروعات التي نفذت والتي لم تنفذ، وإن كنا حرصنا على الإحاطة والشمول، ولكنها محاولة جديرة بالاهتمام والمواصلة.
وعلى الرغم من كل ما اعترض التجربة من تردد في البداية، ثم استعجال تنفيذها في الوقت المحدد، فإننا نرى أن التجربة قد حققت الكثير من النجاح على أرض الواقع لفائدة المشروع التنموية للمنطقة.
وبما أنكم سمو سيدي ستشاهدون عرضاً عن الإعداد لهذا التقرير ثم يقدم موجزاً عنه لسموكم، فإنني حرصا على وقتكم الثمين، سوف أكتفي ببعض النقاط الهامة:
• يحتوي التقرير الأساسي على عدة مجلدات شاملة لكل التفاصيل بالصور والأرقام، أما الموجز فيستعرض الخطوط العريضة للمشروع فحسب.
• استغرق إعداد التقرير سبعة أشهر.
• شارك فيه 1700 شخص من الإدارات الحكومية والمواطنين.
• نوقش في 48 ورشة عمل.
• قدمت المعلومات عن 3600 مشروع، حلل منها (2262) مشروعاً.
• نسبة التعثر 13% تقدر تكلفتها ب (44) مليار ريال، أما المشاريع المتوقفة تماماً فكانت نسبتها (5%) بقيمة (600) مليون ريال.
• عدد المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعاً.
• أهم أسباب تعثر المشاريع:
1 ضعف أداء كثير من المقاولين.
2 إسناد بعض المشروعات لمقاولين من الباطن، أقل كفاءة فنياً ومالياً.
3 عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشروعات قبل طرحها للمنافسة.
4 نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ.
5 تأخر توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع.
6 عزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.
• ومع ذلك فإن نتائج الإنجاز تفوق 80% من إجمالي المشاريع.
وأود التأكيد على أن هذا التقرير قد عد من قبل فريق عمل ليس من داخل الإمارة والإدارات الحكومية فحسب، وإنما شارك فيه أكثر من ألف مواطن من أصحاب الاختصاص وأساتذة الجامعات وطلابها.
كما أنه يشتمل على الرؤية المستقبلية للتنمية خلال السنوات الأربع القادمة، والتي سوف يركز فيها التقرير على عنصر بناء الإنسان، بعد أن ركز التقرير في مرحلته الأولى على تنمية المكان، التي شملت في معظمها مشاريع البنى التحتية للتنمية في المنطقة.
كما أنه سوف يتم إنشاء مركز برنامج ومتابعة تنفيذ المشروعات في المنطقة، وتشكيل الفريق الدائم لإدارة المركز من السعوديين، وذلك بالتعاقد مع شركة متخصصة في متابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتم وضع برنامج تدريبي لضباط الاتصال ومديري مراكز المعلومات للمشروعات بكل إدارة حكومية، للتدريب على كيفية إدخال المعلومات وتحديثها وتحليلها، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.
وفي ختام حديثي هذا، لابد من تسجيل حقيقة أشرف بذكرها، وهي أنني أفخر وأعتز بمضي أكثر من أربعين عاماً، وأنا أعمل تحت رئاستكم، وأنعم بفضل توجيهاتكم يا سيدي، وأشهد الله أنني رأيت فيكم كريم الأخلاق، وحكيم الرأي، وإخلاص المسؤول.
كما أود أن أشكر أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وأقول لهم إن الإنجاز هو إنجاز وزاراتكم ومشروعاتكم وما كان للإمارة إلا المساعدة في جمعها وحصرها وتقديمها، ولم يكن هدف الإمارة عرض الأرقام ومسميات المشاريع فحسب، وإنما الهدف هو نشر وتقبل العمل الجماعي للارتقاء بمستوى الجودة في الأداء، والتكامل بين الإدارات الحكومية في منطقة مكة المكرمة.
كما يسعدني أن أشيد بالمجهود الكبير، وأقدم الشكر الجزيل لفريق العمل في هذا التقرير بقيادة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل الإمارة على إنجاز هذه المحاولة الناجحة بكل المقاييس.
سائلا المولى جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها وأن يحفظ قائدها ذخراً للوطن والإسلام.
مشاهدات
• وصل النائب الثاني إلى مقر الاجتماع في التاسعة والربع.
• وصل الأمير خالد الفيصل في الثامنة وأربعين دقيقة.
• حضر من الوزراء والمسؤولين نحو 500 شخصية.
• انطلقت أعمال الاجتماع في التاسعة والربع مساء.
• التزم د. عبدالعزيز الخضيري بإنجاز العرض المرئي في 30 دقيقة.
• قدم الدكتور عبدالعزيز الخضيري العرض المرئي.
• 1000 مواطن شاركوا في إعداد التقرير.
• التقى الأمير خالد الفيصل قبل الاجتماع بوزراء الثقافة والإعلام، العمل، والنقل بحضور محافظ جدة.