منظومة النقل .. التنفيذ والتشغيل

الاقتصادية - السعودية
جميعنا يعلم أن النقل بمختلف وسائله يلعب دوراً حيوياً ومهما في التقدم الاقتصادي والازدهار العمراني لأي دولة، إضافة إلى تحقيقه -عند اكتمال منظومته- راحة المواطنين والمقيمين من خلال القضاء على الازدحامات المرورية في الشوارع، وتحقيق انسيابية أكبر في الحركة بوجه عام.. وإننا جميعا نطمح مع وزارة النقل إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل، لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية يتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، ويوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.
وفي الفترة الأخيرة صدرت عدة قرارات مهمة باعتماد مشاريع النقل العام في مناطق مختلفة، بل إن بعض هذه القرارات تم البدء في تنفيذه كما هو الحاصل في العاصمة الرياض، وجميع هذه المشاريع صراحة تحسب للقيادة الرشيدة لأهميتها من نواح عديدة، سواء كانت البيئية أو الصحية أو الاقتصادية، حيث من المفترض أن تهدف هذه المشاريع بحسب استراتيجية وزارة النقل إلى الكفاءة والفاعلية لضمان التطور المستمر فنياً واقتصادياً ومالياً لقطاع النقل، ودعم التنمية الاجتماعية من خلال دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، والقدرة التنافسية على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والعالمي، وتسهيل وصول خدمات النقل للمواطنين والمقيمين، وسلامة النقل من خلال تطبيق الإجراءات الهادفة لرفع مستوى السلامة وتقليل الوفيات والإصابات وتخفيف حدة الإصابات من الحوادث وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها الحوادث، إلى جانب حماية البيئة من خلال الحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف وتفادي تلك الآثار، إضافة إلى زيادة الوعي البيئي في المجتمع، والأمن الوطني من خلال توفير نظام نقل قادر على تلبية احتياجات التحرك لدواعي الدفاع والأمن الوطني والتصدي للكوارث الطبيعية والمصطنعة، والنقل في الحج بإيجاد شبكة متناسقة للنقل متعدد الوسائط لتلبية الاحتياجات الفريدة والخاصة لنقل الحجاج بطريقة آمنة وفعّالة.
ومن المهم لاكتمال منظومة النقل أولا أن تكون تلك الخطط والمشاريع وضعت في الاعتبار الحاجات المستقبلية بعيدة المدى، ووضعت متطلباتها من أراض تحتجز وبنية تحتية تجهز للخمسين سنة القادمة، وثانيا أن يجهز من الآن لآليات التشغيل والصيانة التي تضمن تقديم الخدمة وفق أحسن الممارسات بالشراكة مع القطاع الخاص، وثالثا أن يكون هناك خارطة طريق محددة بالتنفيذ لهذه المشاريع خاضعة لرقابة الجودة، ومرتبطة بجدول زمني معلن يحدث كل ثلاثة شهور للتأكد من تحقيق ما تصبو إليه برامج النقل العام.