الجزيرة - السعودية تقارير البنك الدولي أوضحت بأن برنامج حافز يدعم البطالة، وبرنامج نطاقات يعزز السعودة الوهمية.. لماذا فشلنا حتى الآن في وضع حد أدنى للأجور لكلا الفئتين – وطنيين ووافدين -، بينما كل دول العالم لديها حد أدنى للأجور، ولا تفرِّق بين المواطن والوافد، بل تحاول رفع الحد الأدنى من الأجور، رغم أنها تجد معارضة من أصحاب المشاريع ولكنها تفاوضهم وفق التوازن الاقتصادي للسوق. وضع حد أدنى من الأجور يعمل على خفض الفوارق الاجتماعية، وتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الطبقة الوسطى، وخلق جسور جديدة إلى الطبقة الوسطى. الولاياتالمتحدة تريد زيادة الحد الأدنى للأجور للمتعاقدين الجدد في الدولة الفيدرالية، إلى 10.10 دولار للساعة مقابل 7.25 دولار للساعة الجاري العمل بها في الدولة الفيدرالية.. وعلى الدولة وأيضاً على القطاع الخاص والشركات أن يمكّنوا الناس من العيش بسعادة، وألا يشعروا بالتوتر قدر الإمكان، ورغم أن هناك حداً أدنى للأجور في بريطانيا بحكم القانون، إلا أن هناك شركات تتطوع لدفع أجر المعيشة استناداً إلى تقديرات حول تكاليف المعيشة، وهي على خلاف فكرة الحد الأدنى للأجور الذي يقوم على المقدار الذي يستطيع الاقتصاد أن يتحمله دون خسارة الوظائف. فكيف تخطت بريطانيا مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم أجر المعيشة على اعتبار أنه مفهوم أخلاقي، أو للتوظيف الأخلاقي ويحسن سمعة الشركة، وخصوصاً فيما يتعلق بعمال النظافة والأعمال الخدمية. لكن عند غياب الحد الأدنى للأجور مع غياب مفهوم أجر المعيشة، مع اتساع فجوة الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، وبين العمالة الوطنية والوافدة، يتسبب في تعسف وتوتر لدى العاملين من كلا الفئتين، حتى إن العمالة التي تعمل في الخدمات البسيطة وفي النظافة تعتمد اعتماداً مباشراً على التسول نتيجة انخفاض أجورهم التي لا تتناسب لا مع الحد الأدنى للأجور ولا مع مفهوم أجر المعيشة، ويصبح المسؤول عن مثل تلك السلوكيات غياب حد أدنى للأجور لصالح العامل، بينما يحصل أصحاب الشركات والمؤسسات على أموال هائلة من المناقصات التي ترسو عليهم. وكثير من رجال الأعمال يعترضون على وضع حد أدنى للأجور، ويدّعون أن تحديد الأجور ورفعها يؤثران في قطاعات معينة مثل المخابز والمدارس الأهلية، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغطاً كبيراً، وتضررت من قرارات تنظيم السوق التي أصدرتها وزارة العمل.. لكن هناك خيارات وبدائل وستثناءات وإعادة هيكلة قطاعات يمكن أن تستغني المنشآت عن الحاجة إلى العدد الكبير من العمالة كبدائل لتقليل التكاليف.. ولكن الالتزام بتطبيق الجانب الحقوقي والجانب الخلقي والإنساني يجعلنا ألا نستجيب لمثل تلك الاعتراضات غير الأخلاقية وغير الإنسانية، حتى لو تعوَّد عليها المجتمع في الفترة الماضية وهي أوضاع خاطئة يجب تصحيحها. وتنفق الدولة على المدارس الحكومية، فيُمكن للدولة أن تتحمّل جزءاً من التكلفة، بينما المخابز وبقية الأعمال الصغيرة، يمكن أن يتجه السوق إلى أساليب جديدة مثل اللجوء إلى عامل المشاركة، بدلاً من تطبيق الحد الأدنى للأجور، من أجل حساب التكلفة الحقيقية لتلك المشاريع الصغيرة حتى لا تؤثر على نسب التضخم، ويمكن أن يتحمل المجتمع ارتفاع نسب تضخم محدودة مقابل حصول العمال على حقوق غائبة تكفلها لهم جميع الشرائع والقوانين ويمكن أن تحل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بسبب ارتفاع أجورهم وهي فرصة للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة كانت محتكرة لعمالة وافدة. ويجب أن لا يفرق تطبيق الحد الأدنى للأجور ما بين مواطن ولا وافد، وجميعهم يتساوون في الحقوق حتى لا يتم استغلال العمالة الوافدة من قبل أي فئة، وفي نفس الوقت يتحقق عامل المنافسة بين العمالة الوطنية والوافدة. عندها يضطر المجتمع إلى الاستغناء عن العمالة غير الضرورية، بسبب ارتفاع تكلفتها، وهي أسرع وسيلة لمعالجة توطين الوظائف، وتحجيم أعداد العمال الوافدين الذين لا يحتاجهم الاقتصاد الوطني والمجتمع، وهي أفضل من الوسائل والأدوات التي حاولت وزارة العمل تطبيقها خلال الفترة الماضية، وعانت نتيجة تطبيقها جوانب سلبية عديدة، ولم تتوصل حتى الآن إلى توطين الوظائف، وخلق سوق عمل حقيقي. يجب أن تكون هناك قاعدة عامة ترتكز عليها سياسة الأجور، لإنماء مفهوم الشراكة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب توفير شروط عمل لائقة ومنصفة وكريمة لا تفرق بين مواطن ووافد. ويجب ألا تستسلم الدولة لأصحاب المصالح الذين تعودوا على التربح من جهود المواطنين والوافدين، وأن حماية الأجور التي أصدرتها وزارة العمل التي تضمن انتقال العامل دون موافقة صاحب العمل، وتلتزم المنشآت بدفع الأجور التي التزمت بها غير كافية.
