رفع نتائج دراسة الحد الأدنى للأجور المقترح ب 5837 ريالاً للمقام السامي خلال شهرين

تبدأ اللجنة المشكلة من أصحاب الأعمال والعمال وممثلي وزارة العمل مطلع الأسبوع القادم مهامها لإعداد الدراسة الخاصة لدراسة تأثيرات وضع حد أدنى لرواتب العمالة الوطنيين والمقيمين والتي خلصت إليها جلسات الحوار الاجتماعي الذي انعقد في جدة الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الشهرين القادمين لرفع نتائجها إلى المقام السامي وذلك إثر عدم اتفاق أطراف الحوار الاجتماعي حول شمول العمالة الوافدة بالحد الأدنى للأجور أسوة بالعمالة السعودية.
وقد طلبت اللجنة الوطنية العمالية أثناء جلسات الحوار الاجتماعي بشمول العمالة الوافدة مع العمالة الوطنية في وضع حد أدنى للرواتب يضمن العيش اللائق لكل العمالة المحلية والأجنبية وحددت الراتب الشهري ب5837 ريالاً كحد أدنى لرواتب العمالة الوطنية والوافدة, موضحة بأن أجور العمالة الوافدة في المملكة قد وضعت على أساس تكاليف المعيشة في بلدانها وليس المملكة.
وعلمت «الرياض» أن سبب اعتراض أصحاب الأعمال على ذلك يخص بما يتعلق العمالة الوافدة دون العمالة الوطنية مبررين ذلك بأن مساواة العمالة الأجنبية بالوطنية من حيث الحد الأدنى للأجور سيضر الاقتصاد الوطني بزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانها مما قد تصل إلى معدلات مرتفعة، مما سيتسبب في سحب السيولة من السوق المحلي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أصحاب الأعمال أن المستفيد الأكبر من وضع حد أدنى للأجور هو العمالة الوافدة التي تشكل أكثر من تسعين في المائة من أعداد العمالة التي تعمل في القطاع الخاص مما سيساهم في القضاء على المنشآت الصغيرة, مؤيدين إجراء دراسة لمعرفة مدى الحاجة لوضع حد أدنى للأجور ومجال تطبيقه في حال إقراره.
ونتيجة لهذا الخلاف تم تشكيل اللجنة المشتركة بمشاركة وزارة العمل التي لم تبدِ أي موقف تاركة الأمر إلى ما ستقره اللجنة المشرفة على الدراسة من توصيات في هذا الخصوص.
وتعليقاً على ذلك قال هادي الفالح أخصائي موارد بشرية ومسؤول توظيف بأحد مكاتب التوظيف الأهلية أن رفع أجور السعوديين ضرورة حتمية ستنعكس على الاقتصاد السعودي وسيقضي على العمالة الفائضة والمتسترة بالسوق المحلي، مبيناً أن القطاع الخاص هو المستفيد من رفع رواتب العمالة السعودية نتيجة عدم ترحيل الأموال الكبيرة إلى الخارج.
ولفت أن وضع حد أدنى لأجور السعوديين سيرفع من إنتاجية العمالة السعودية بالقطاع الخاص والتي تبلغ نحو 800 ألف عامل يشكلون 10% من مجمل العمالة الوافدة التي تزيد على 8 ملايين وافد.
فيما انتقد المحلل الاقتصادي وليد السبيعي شمول العمالة الأجنبية بالحد الأدنى للأجور مما سيساهم في القضاء على المنشآت الصغيرة والتي تشكل نحو 90% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة وهو الأمر الذي يتناقض مع سياسة دعم القطاعات الصغيرة.