صعود أولوية الأمن وتجار الموت: دورة «العنف السياسي»!

الشرق الأوسط - السعودية
ماذا يمكن أن تستنتجه القراءة السياسية للمرحلة المقبلة، عطفا على معطيات المرحلة السابقة بما تحمله من انكسارات وشروخ هائلة في التأثر والتأثير بدورة «الربيع العربي»، التي أطاحت بعدد من رؤساء الدول، وأبقت على آخرين وساهمت في تكريس أولوية الأمن والاستقرار النسبي على أي مطالب سياسية، عبر عنها وقود الثورات - الشباب الذين بدوا الآن أكبر الخاسرين من هزيمة الربيع؟
وإذا كان من المتوقع جدا صعود منطق القوة في وعي «الدول» التي تحاول تجاوز آثار ما بعد الربيع العربي، إلا أن ذلك يترافق مع منطق مواز في الضفة الأخرى وهو صعود منطق «العنف السياسي» للمكونات الفاعلة خارج السلطة، وأبرزها، ولا شك، مجموعات العنف المسلح بقيادة «القاعدة» وأخواتها وما يتوقع من «المتحولين» نحو بوابة العنف، بعد أن خاض الإسلاميون أخطر وأكبر تجربة في تاريخهم القصير في عرف الآيديولوجيات (قرن من الزمان) تقريبا، وذلك باستبدال المشروع الانقلابي نحو الخلافة إلى المشروع التقويضي للسلطة بأدوات ليبرالية وعبر الديمقراطية، ومع ذلك لم يستطيعوا لا العودة إلى قديمهم ولا المضي قدما نحو التغيير الناعم عبر أصوات الصندوق، وهو ما يعني أن التحول للعنف الذي نشهده في مصر وفي مواقع أخرى كثيرة، ليس فقط ردة فعل على الخروج من مشهد السلطة، ولكنه أيضا تعبير عن اليأس من التغيير ومحاولة بعث «دورة الحياة للعنف السياسي»، التي خاضها الإسلاميون واليسار في السبعينات إبان محاولات تعريف «الدولة الوطنية» بعد عقود من سقوط دولة الخلافة، لكن تلك المحاولات «عنف السبعينات فما بعدها» كانت لاختطاف السلطة وليس اقتسامها، وبالتالي كان حيز العنف محدودا بالفئات المغالية في راديكاليتها السياسية والمسلحة، ورغم ذلك كان من الصعب عزل تلك المجموعات عن السياق العام لنمو المجتمعات بشكل طبيعي في ظل بدايات التنمية التي تعثرت فيها الدول الوطنية برافعة مقولات اليسار والبعث والليبرالية، ونجحت إلى حد كبير الدول ذات العقد الاجتماعي والسياسي الماقبل حديث، ولكن بمضامين تنموية وسياسية في غاية الحداثة، بل والمتجاوزة للشعارات لدول نفطية (عراق البعث) وأخرى اشتراكية خاصة (ليبيا القذافي) مقارنة بدول الخليج على سبيل المثال، وهذا واقع لا تخطئه العين الباصرة للتاريخ القريب، رغم كل الإخفاقات والنواقص والتعثر للتجربة العربية بشقيها المؤدلج والتنموي.
دورة العنف الجديدة التي سنشهدها ستكون ذات تكلفة عالية، فمن المعلوم في اقتصاديات الأزمات تضخم تكلفة الإرهاب في الدول غير المستقرة على غيرها، لأنه عادة ما يتسم بالإرهاب الفوضوي غير محدد الأهداف ولا الغايات السياسية.
من جهة أخرى يتوقع تحول مكونات سياسية نحو بوابة العنف في ظل استمرار إخفاق احتواء أزمة الاقتصاد وما يتبعها من تحولات اجتماعية، وتقلص الطبقة الوسطى التي يمكن أن تنحاز سريعا لخيارات العنف في ظل حالة «التسييس» التي تعاني منها هذه الطبقة بفعل مصادر التلقي الجديدة والفضاء المفتوح، وهي حالة غريبة جدا يمكن أن نلحظها الآن في المشهد العربي، فالفقراء والمعدمون والطبقات المسحوقة منحازة تماما للخيار الأمني ولدولة الاستقرار على حساب التعددية السياسية، والطبقة الوسطى أكثر انحيازا للتغيير بحكم أنها غير ممثلة بشكل سياسي، لا سيما أن هناك فئات كبيرة منها لم تخض تجربة الانتماء الحزبي التي تعرفها الأحزاب السياسية في الغرب والتي تختزل عنفها السياسي في الانتخاب العادل، وفي ثقافة ديمقراطية شاملة لا تخص السياسة فحسب، وهو واقع لم يعرفه الفضاء العربي حتى بتجاربه الديمقراطية المتقدمة نسبيا (المغرب أنموذجا)، عدا كون أن الديمقراطيات الشكلية (اليمن، الكويت، لبنان) بأنواعها القبلية والطائفية والحزب الواحد، كرست استبداد المجموعة والطائفة والقبيلة والحزب كبديل لاستبداد الحاكم الفرد رغم مكابرة «الديمقراطويين» الذين يغضبون من ترشح السيسي رغم الرافعة الشعبية، في ذات الوقت الذي يطالبون فيه بقبول ولو على مضض بقاء الأسد الذي يمهد لبقائه في السلطة، ولكن بأدوات ديمقراطية وانتخابات.. إلخ، وآخرها مسخرة تعديل البرلمان والقانون الانتخابي في ظل الإيغال الوحشي في القتل العبثي، وهو جزء من أزمة «الإحلال»، فكل المضامين الاستبدادية التي عرفتها الدولة القومية والحزبية في العصر الحديث كانت بمضامين حداثية جدا وبشعارات لا تقل بريقا ولمعانا عن شعارات الأحزاب السياسية في العالم الحديث.
الأزمة الحقيقة ستكون في تضخم وطول مدة «دورة العنف» المتوقعة في حال الفشل في تحسين أوضاع الناس على الأرض، وحتى مع صعود أولوية الأمن فإنه من دون مظلة اقتصادية توفر الحد الأدنى من العيش، يصبح عبئا ثقيلا جدا على الدولة وفرصة سائغة لتجار الموت والدمار، وما أكثرهم هذه الأيام!