الأمن.. التنمية.. والاقتصاد

الجزيرة - السعودية
تتسابق الدول نحو التنمية، وزيادة الموارد، ودعم اقتصادياتها بما يحقق الرفاهية وتطلعات الشعوب.
وفي الوقت الذي تقيس فيه الشعوب أداء حكوماتها بالنمو، والبناء، والتطوير، ومعالجة المشكلات الاقتصادية، تتناسى أهمية الأمن كحاضن رئيس للتنمية ، وداعم أمثل للاقتصاد، ومحفز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فالأمن سبب رئيس، بعد الله، في تنمية الموارد وتهيئة البيئة الحاضنة للاستثمارات الداعمة للاقتصاد، في الوقت الذي قد يتسبب فيه فقدان الأمن بضياع الثروات، وتدهور الاقتصاد، وهو أمر يمكن ملاحظته بسهولة في بعض دول المنطقة الغنية التي تحولت إلى دول فقيرة، تُحيط بها الفوضى والدمار، لأسباب أمنية صِرفة.
الأمن من نِعم الله الظاهرة، التي يغفل عنها كثير من الناس، بل هي النعمة الرئيسة، التي تُبنى عليها النعم، وقد منّ الله بها على « قريش » في قوله: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (*) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ}، فجمع الله، سبحانه وتعالى، بين الأمن والتجارة، والرزق، وقدّم الأمن على ما سواه، لأهميته القصوى، ولأنه سبب في ازدهار التجارة ووفرة الغذاء. وفي موضع آخر، قال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ}.. وزوال نعمة الأمن من البلاء المتسبب في ضياع الضروريات الخمس الضامنة لقيام مصالح الدين والدنيا.. قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}.. والخوف لا يحدث إلا بفقدان الأمن، واضطراب الحياة وما يترتب عليهما من كساد التجارة، وضياع الأنفس، ونقص الثمرات.
ومن كرم الله سبحانه وتعالى على عباده، إدامة نعمه عليهم ما كانوا من الشاكرين، ف « بالشكر تدوم النعم » ومن متطلبات الشكر، إرجاع المنّة والفضل لله، وصيانة النعم، وحفظها من الزوال.. والكفر بها مدعاة لزوالها، قال تعالى: {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ}.
أنعمَ الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد وأهلها بالأمن، والخير الوفير، حتى أصبحت تتحكم في اقتصاديات دول العالم بثرواتها النفطية، ولولا الله ثم الاستقرار والقيادة الحكيمة والأمن، لما احتفظت المملكة بقوتها الاقتصادية، ولما أصبحت من دول مجموعة العشرين. كان من الممكن أن تفقد المملكة مقوماتها الاقتصادية والأمنية لو تمكن تنظيم القاعدة من استهداف مجمع بقيق النفطي.. لم يكن تنظيم القاعدة يعمل حينها باستقلالية، بل كان موجهاً من قوى الشر الخارجية المتربصة بأمننا واستقرارنا.. بعد دحر القاعدة، ظهرت لنا جماعات أخرى متوشحة بوشاح الدين تارة، والإصلاح تارة أخرى، وهمها الأول ضرب الاقتصاد من خلال إشاعة الفوضى وتقويض الأمن.
في إحدى المناسبات عَلَّق الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، على أهمية الأمن وعلاقته بالتنمية والاقتصاد، وأشار إلى أن البعض لا يستشعر قيمته، ويعتقد، خاطئاً، أنه من المكتسبات الطبيعية، وهو لو فُقِدَ يومٌ واحد، لا قدر الله، لأغرقت تداعياته المُتغافلين عن أهميته القصوى للحياة..
واستشهد بأمثلة حية جعلت المُنصتين يُعيدون شريط الأحداث ويحمدون الله على نعمةٍ عظيمة غفلوا عنها، ولم يُنكروها. وخلال « إثنينيته » الأسبوعية، آثر الأمير سعود بن نايف توجيه رسالة واضحة، لا لبس فيها، حول بيان وزارة الداخلية الأخير، مؤكداً على أن « البيان وضع الأمور في نصابها الصحيح وسمّى الأشياء بأسمائها، وهذا يبين وبوضوح أن هذه الدولة - ولله الحمد - قائمة على ثوابت راسخة لا تقبل أن تمس عقيدتها أولاً ولا أمنها واستقرارها » .. لا عيش بلا أمن واستقرار، ومن يتفكر في أحوال بعض الدول من حولنا، سيحمد الله كثيراً على نعمة الأمن، التي باتت الشعوب المتضررة تطلبها، في مقابل التنازل عن جميع مطالبها السابقة، فلا تجدها.. فعودة الأمن بعد فقدانه يمكن أن يكون من المستحيلات.. وهذا ما يدفع وزارة الداخلية للتحرك الاستباقي في خططها الأمنية الإستراتيجية.
الأمن والاستقرار يُشكّلان القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها التنمية والاقتصاد، فتعظيم المكتسبات الحالية لا يمكن تحقيقها بمعزل عن الأمن، الذي سيؤدي ضياعه إلى فقدان النعم. نجحت وزارة الداخلية في حماية البلاد والعباد من شرور تنظيم القاعدة، وأحسب أن بيانها الأخير يمثل بداية المواجهة الحاسمة مع الجماعات والتيارات الإرهابية والفكرية المهددة لأمن الوطن واستقراره.. أمن الوطن خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه..
التهاون في التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية مدعاة لفقدان الأمن والاستقرار وهو ما يبحث عنه أعداء الأمة المتربصون.. في الوقت الذي تحقق فيه المواجهة القانونية والأمنية الصارمة، والحاسمة، استقرار الوطن وأمنه، وتسهم في حفظ مكتسباته التنموية والاقتصادية.