سذاجة القانون أم خبث السياسة؟

العرب القطرية
نظمت كلية القانون في جامعة قطر، بالتعاون مع رابطة القانون الدولي (فرع قطر)، مؤتمراً دولياً تحت عنوان «الأزمة السورية والقانون الدولي»، عقد في الدوحة في الفترة ما بين 25-26 فبراير 2014.
افتتح جلسات المؤتمر وزير الخارجية القطري خالد العطية، وحضره ممثلون عن المعارضة السورية، وشارك فيه متحدثون من أكاديميين ودبلوماسيين ومحامين وحقوقيين، ناقشوا على مدى أيام المؤتمر مختلف جوانب القانون الدولي المتصلة بالأزمة السورية. ويهدف المؤتمر -بحسب منظميه- إلى إيجاد الحلول المناسبة في سبيل تحقيق العدالة والسلام، وتبادل الأفكار والاقتراحات حول دور القانون في سوريا المستقبل.
في الجلسات الأولى من المؤتمر أدلى «جماعة القانون» بدلوهم، مشددين على قوة وفاعلية القانون الدولي، واختتموا حديثهم بالتأكيد على أن القانون الدولي ليس بفاشل، غير أنه يحتاج مزيداً من الوقت والعمل حتى يتمكن من مساعدة السوريين. ليعود رجال السياسة ويناقضوهم في الجلسة الختامية، مؤكدين على فشل وموت القانون الدولي، ومنتقدين كونه أداة في أيدي القوى الكبرى تفعّله متى شاءت وتعطّله متى شاءت.
المؤتمر الذي كشف عن عمق الهوة بين القانون والسياسة أثار العديد من التساؤلات المشروعة حول طبيعة تلك العلاقة الشائكة والمعقدة، وهل يحق للقانون الدولي الصمت عن الجرائم بحجة احترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؟ كيف يحترم الشؤون الداخلية لنظام يقتل شعبه؟!!
لماذا يطلب القانونيون المزيد من الوقت والعمل؟ هل يحتاجون لمزيد من الفظائع لتأكيد جرم بشار؟
لماذا يتثاقل القانون الدولي عن بشار وجرائمه، بينما يسارع في إدانة ومطاردة البشير؟ أليس ذلك من ازدواجية المعايير الذي طالما اتهم بها ذلك القانون؟
وإذا كان الحال كذلك.. لماذا نتسابق ونتباهى باحترام قانون كهذا؟ ما الفائدة من احترامه والالتزام به؟
هل يفقد القانون الدولي فاعليته إذا تداخلت معه السياسة؟ أم أننا كعرب لا نحسن اللعب بورقة القانون، كما لا نحسنها دوماً في السياسة؟
لماذا لم يقف معنا يوماً رغم أننا أكثر أمة انتهكت حقوقها؟ أم أن القانون لا يحمي «العرب»؟