نعرف جيدا أنه في كل دول العالم تقوم "وزارة العدل" أو ما يوازيها بحماية الحقوق، والأشخاص، وآرائهم.. وتمثل الملاذ الآمن لكل القضايا التي تقع في ضمن مسؤوليات البلاد، ولا تتهاون "إطلاقا" في تجييش كل قنواتها المشروعة من أجل توزيع الحقوق بطريقة عادلة، كجهة محايدة، يلجأ لها المظلومون والمتضررون وطلاب الحق. كل هذا يبدو جميلا، لكن ما هو غير ذلك، أن تتبدل الأدوار، وأن تفتش "العدل" عن عدل لدى جهات أخرى، لتقاضي محامين.. أحدهم درّس بالمعهد العالي للقضاء، وآخر تخرج في جامعة "هارفارد"، وثالث عمل كقاض بالمحكمة العامة في الرياض لسنوات، بطريقة تفتقر للموضوعية، بعد أن قفزت على النظام الأساسي للحكم، الذي يقول باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الدعاوى، حيث إنها مقامة من وزارة ذات جهة اعتبارية.. فما النظام الذي بُنيت عليه الدعوى؟! ونظرا لأن الزميل الجميل، والمحامي الدكتور أسامة القحطاني، قد فصّل كل هذا في مقال سابق له وهو الأعلم قانونيا فإني أود أن أتطرق للقضية من وجهة نظر "العلاقات العامة"، إذ إن الوزارة لم تتيقن مدى أبعاد مثل هذه الدعاوى في التأثير على صورة المنظومة وعلاقتها بالمتلقي، ولم تحاول أن ترمم تلك العلاقات بالجمهور من خلال استحداث ما يقربها من الناس، بدلا من تنفيرهم! ولأن الشيء بالشيء يذكر، وتفنيدا لتأثير مثل هذا على صورة المؤسسات، فقد شنت جل وسائل الإعلام الأميركية، ومؤسسات المجتمع المدني الأميركي، حملات متنوعة، وانتقادات حادة، ضد وزارة العدل الأميركية، نظير مراقبتها لهواتف موظفي وكالة "الأسوشيتدبرس" الإخبارية، وعلى الرغم من فارق القضية، إلا أنها أساءت بشكل كبير لها، بسبب انتهاكها للتعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يضمن "حرية التعبير".. بل عدّته أحد الأسباب التي أدت "بشكل ملحوظ" إلى تراجع شعبية الرئيس أوباما حتى وصلت معدلات قبوله إلى 37% في حين أعرب 57% من الشعب الأميركي عن رفضه لأداء الرئيس!. والسلام
