قانون حظر تجول في شوارع الرياض!

نص النظام في المادة العشرين على صلاحية سمو وزير الداخلية بإسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وأتمنى تفعيل هذه النقطة للحد من ظاهرة الوقوف العشوائي في الشوارع والتضييق على الناس
عندما تعم الفوضى في كثير من الدول، أو تتفاقم مشكلة كبرى في الدولة، فإنهم كثيرا ما يلجؤون إلى إعلان حالة الطوارئ، واستخدام قانون الطوارئ؛ لأجل حل تلك المشكلة أو الفوضى. وعندما نرى نسبة الموتى في الحوادث لدينا، فإنها لا تقل خطرا عن نتائج حرب حقيقية مع عدو شرس! فهل نحن فعلا نحتاج إلى قانون طوارئ لحل مشكلة الاستهتار في الكثير من شوارعنا؟
سبق وأن كتبت عن موضوع المرور والكثير من مشكلاته لدينا، وبنظري أن الصورة التي تنعكس في الشوارع هي الصورة الحقيقية التي نعيشها نحن في مجتمعنا وتعاملاتنا مع بعضنا البعض! وللأسف، إن الكثير منا اعتاد على الأنانية وحب الذات، ولا يقيم أي وزن لحقوق الآخرين وحق الطريق، ويعدّ نفسه دائما صاحب الأولوية القصوى التي يجب أن ينصاع لها الجميع!
إذا تأملنا الوضع الذي يشتكي منه الكثيرون، من وقوف وسط الشارع وإغلاقه والوقوف بالمكان الخطأ والدوران والالتفات دون مراعاة الأولوية، إضافة إلى السرعة المتهورة وقطع الإشارة وغيرها من الحالات التي تجعل قيادة السيارة أشبه بدخول معركة مع الأعصاب! أقول إذا تأملنا هذه الحالة، فإنها بنظري ناتجة عن جانبين هذا باستبعاد النواحي الثقافية والاجتماعية الأول: هو القصور في تخطيط الطرق وتطبيق قواعد الأمان والهندسة المرورية بشكل سليم، وبنظري أن هذا الأمر مغفل عنه وبلا شك يكلف الدولة والشعب الشيء الكثير، إذ كثيرا ما تكون الأخطاء الهندسية سببا في الكثير من الحوادث المميتة، إضافة إلى أنها كثيرا ما تسبب ازدحاما وإساءة لقواعد المرور.
الجانب الثاني: الذي يسبب الحالة المرورية السيئة، هو ضعف عقوبات نظام المرور، ودائما إذا لم تكن العقوبة رادعة، فإنها تصبح بلا معنى. وسأضع مثالا بالمقارنة مع قانون المرور في دولة مجاورة ليتضح الفرق الكبير الذي يسهم في انضباط المرور هناك عكس الحاصل هنا.
ففي حال قام شخص بتغيير أرقام لوحة سيارته كما نراه كثيرا هذه الأيام من أجل التهرب من الالتزام بأنظمة المرور وعدم رصد ساهر لهم فإن عقوبة النظام السعودي تبدأ من 500 ولا تزيد عن 900 ريال أو بحجز المركبة لحين إزالة المخالفة، التي قد تتم إزالتها في حينه!
بينما في قانون السير والمرور في دولة مجاورة مثلا، فإن العقوبة كالتالي، "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كما أن للمحكمة أن توقف العمل برخصته من خلال المادة 58، وفي حال قاد السيارة وهو ممنوع من القيادة، فإنه يعاقب بالمادة رقم 50 "بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وهنا يتضح الفرق الشاسع في مدى صرامة العقوبات هنا وهناك، مما جعل الكثير للأسف يستهتر بالعقوبات وضاعف الكثير من الظواهر السلبية لدينا! كما يجب أن يؤمن المجتمع أن قسوة النظام ستكون في مصلحة المجتمع نفسه، وستسهم في حفظ تلك الدماء التي تراق كل يوم ويذهب معها الكثير من الأرواح!
إذًا ما الحل؟ لا شك أن هناك الكثير من الأمور تحتاج إلى علاج، وأعرف أن إدارة المرور لديها الكثير من المعالجات التي أرجو أنها ستثمر قريبا بإذن الله، كما أن قرب تشكيل المجلس الأعلى للمرور، الذي نص عليه نظام المرور في المادة الثمانين سيكون له أثر بإذن الله، خاصة أنه سيكون برئاسة سمو وزير الداخلية، وعضوية الكثير من الوزارء بالتأكيد، مما يعطيه الكثير من المرونة، ولكن أتمنى أن تكون صياغة نظام المجلس تعطيه الصلاحية الكافية لسن العقوبات الإضافية وإلغائها، وهذا أمر مهم جدا بنظري.
نص النظام في المادة العشرين على صلاحية سمو وزير الداخلية بإسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وأتمنى تفعيل هذه النقطة بشفافية للحد من ظاهرة الوقوف بشكل عشوائي في الشوراع والتضييق على الناس فيها، كما أتمنى أن يضاف لها صلاحية إسناد إصدار المخالفات الوقوف المخالف للقطاع الخاص أسوة بالكثير من دول العالم، كي توقف هذه الحالة المأساوية التي تشوه حتى منظر شوارعنا.
كما أن ظاهرة قيادة صغار السن تحتاج إلى علاج عاجل، ويجب تحميل ولي أمره أو صاحب السيارة المسؤولية طالما أنه يقود سيارته، إلا في حال تبليغه بأنه أخذ السيارة دون علمه، كما أن منح الرخصة له يجب أن يكون مقيدا بسنّه وفي حال تفعيل نظام النقاط تكون نقاطه مضيقة كما يحصل في الكثير من الدول المتقدمة للحد من التهور والشعور باللا مسؤولية.
هناك الكثير والكثير في هذا الموضوع الذي يحتاج إلى معالجة قانونية أولا، وأعتقد أن المسؤولين مدركون بشكل جيد لهذه المشكلة، وأتمنى أن يتوصلوا إلى حلول عاجلة توقف تيار الدم والخسارة التي تحدث يوميا في شوارعنا.