«نزاهة» تقترض 40 مليونًا من «المالية» .. وتشكو من أزمة موظفين

قالت إن جهات حكومية رفضت إعارة بعض منسوبيها للعمل لديها
جابر المالكي - الرياض
الخميس 07/11/2013
صحيفة المدينة
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن وجود ازمة موظفين لديها ، وأنها تشكو من رفض الجهات الحكومية اعارة موظفيها للعمل لديها . وقالت «نزاهة» في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخرا : إنها اقترضت 40 مليون ريال من وزارة المالية للصرف منها حتى انتهاء السنة المالية.
وقالت انها انفقت 4.6 مليون ريال على الرواتب والبدلات والاجور ، و 7.6 مليون ريال للنفقات التشغيلية ، و 362 الفا لبرامج الصيانة والتشغيل ، مؤكدة ان اجمالي ما تم صرفه 12.6 مليون ريال وجرى اعادة المبلغ المتبقي لوزارة المالية والبالغ 27.4 مليون ريال .
واشارت «الهيئة» في تقريرها الى انها واجهت صعوبة واحدة تتمثل في البحث عن الموظفين الذين تتلاءم تخصصاتهم وخبراتهم وقدراتهم مع متطلبات وظائف «الهيئة» ، وان بعض الجهات الحكومية اعتذرت عن اعارة بعض موظفيها للعمل لديها.
ورأت الهيئة تأجيل مقترحاتها الى تقريرها السنوي القادم حتى يمضي وقت كاف لرصد الاعمال وقياس النتائج والتعرف على المقترحات واحتياجات التطوير.
من جهة أخرى قالت «نزاهة»: إنه لا توجد نتائج ايجابية تم تحقيقها للحدّ من استقدام العمالة الأجنبية حيث ارتفعت التأشيرات بنسبة 14% مقارنة بالعام الذي سبق وقالت نزاهة : إنه تنفيذا لمقتضى الفقرة (6/ج) من ثالثا من الاستراتيجية التي تنص على الحدّ من استقدام العنصر الأجنبي حيث طلبت الهيئة من وزارة العمل تزويدها بالخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحدّ من استقدام العنصر الأجنبي حيث تبيّن انه لا توجد نتائج ايجابية بهذا الخصوص .
وأوضح تقريرها أنها استقطبت ما تحتاجه مباشرة من قوى بشرية من خلال التعيين أو طلب الإعارة من الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد المعارين للهيئة من الجهات الحكومية (19) موظفا وقد بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية فترة التقرير (100) موظف، وبينت الهيئة أنها عالجت (228) قضية وأحاطت مقدمي البلاغات التي لا تدخل ضمن اختصاصها بالتوجيه إلى الجهات الحكومية المعنية.
وبين التقرير أن الهيئة عملت على إعداد إستراتيجيتها الإعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية مكافحة الفساد وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية حيث نشرت الهيئة (165) نشرة إعلانية في جميع الصحف المحلية و(17) خبرا صحفيا , كما استقبلت الهيئة عددا كبيرا من المواطنين الذين حضروا للإبلاغ عن حالات فساد.