لو لم تتخذ الدولة عندنا قرارات استباقية توقف الرفض لجملة مشاريع جاءت في صلب نهضتنا وتقدمنا، لبقيت حالتنا كما هي عندما عارض العديد من الأشخاص التنقيب عن النفط بحجة أن من سيقومون بهذه الاكتشافات أجانب من نصارى الغرب، ولما سيّر قطار الرياض - الدمام، أو فتحت مدارس البنات وغيرها من المكتسبات المادية والعلمية والاجتماعية.. حقيقة لا يمكن أن نبني توجهاتنا التطويرية على حادث فردي أو جماعي بحيث يعطل منفعة شاملة وطنية تعيدنا إلى عصر الكتاتيب وبيوت الطين والواحات والرعاة، ولعبة طفل حديث العهد بالحياة حالياً جهاز كمبيوتر أو أي أجهزة إلكترونية يعجز والداه عن مجاراته في متطلبات عصره وجيله في حين لا يمكن عقلياً منع فضيلة التقدم الإنساني في المبتكرات الصحية والمكتشفات العلمية ونجد من بيننا من يريد لجم مكتسبات هذه المعارف ودورها في التنمية في كافة مناحيها.. هذه المقدمة ضرورية لفهم طبيعة وثقافة مجتمعنا المنقسم بين تقليدي يرفض التطور ويبرر ذلك بنصوص دينية لا تتطابق مع الواقع، أو اجتهادات فردية خاصة بمن يريد سد الذرائع ودرء المفاسد، وهي أبواب مفتوحة على أكثر من اتجاه لو حاولنا جعلها بنداً في التطبيق على جميع مسارات حياتنا، أو من يريدها واقعاً اعترفت عليه مجتمعات أقل تقدماً منا.. الأيام الماضية شهدنا معركة بعدة أطراف ممن يقف مع قيادة المرأة للسيارة مدللاً بالكثير من المسلّمات الدينية التي لا تعارضها، والضرورات التي تفرضها، وفريق آخر يعلنها صريحة أنها مدعاة للمفاسد، وخاصة حالات التحرش والمضايقات، ولكل طرف ثقافة يستند عليها، وقد جربنا حوادث مماثلة حسمت الدولة قرارها ونفذت ما تعتبره خدمة لتوجهها فتحولت المسائل إلى أمور عادية، والحوادث كثيرة، ومسألة القيادة لا يحكمها نص شرعي أو قانون، بل هي أعراف اتفق البعض عليها وعارضها آخرون، وهي كغيرها مسألة ظرف وزمن لتأتي قيادة المرأة من الأمور العادية التي لا يستنكرها أحد.. أما قضية التحرش والانفلات الأخلاقي وتجاوز المثل المتعارف عليها، فهي موجودة مع وجود الجنسين، ويمنعها فقط الوعي المسبق بأن المرأة كائن إنساني موجود في الأسرة والمجتمع، وتحترمها القوانين الوضعية والشرائع السماوية، لكن المسألة لا تقاس بحادث أو حوادث، فلم تكن قيادة السيارة سبباً في سلوك موجود نتيجة فعل ما إذا ما عرفنا أن كل المخالفات الشرعية موجودة في كل البيئات من الزنا، والسرقة والقتل وغيرها، إلى الحسنات المقابلة في التراحم والصدقات والعلاقات الحميمة بين أطراف المجتمع، ولذلك فليست السيارة والمرأة رمزاً لسلوك مستحدث بل هي قضية تطور مجتمعات احتاجت لاستخدام منتج عصرها.. الخلاف فضيلة حتى لو خرجت بعض الأصوات إلى التهويل والتحريم وطرح المخاوف دون أن نذهب إلى التفاؤل بأن مجتمعنا ليس متوحشاً أو نقلل من وعيه وثقافته، بل إن فتح الأسواق للشباب، وهي إحدى قضايا تحفظاتنا لم تشهد، بالقياس للمخاوف، ما جرى من وضع غير سويّ وحتى لو سجلت بعض الحوادث فلا يمكن أن تبنى عليها النتائج للأغلبية، وعلى ذلك يمكن قياس السلوك العام على قيادة المرأة طالما توجد أجهزة مراقبة بأجهزة تصوير تحرس الطرق، وهناك غالبية اجتماعية تسجل الحادثة بأجهزة تصويرها الخاصة، وهناك مانع أخلاقي عشناه في تربيتنا الخاصة والعامة وهو قانون العيب بالتعدي على الآخر.. وعموماً جدلية هذا الموضوع سيحسمها الزمن لصالح المرأة قبل غيرها..
