تحديات الأمن.. من الرغبة إلى الضرورة!!

الأمن العربي على خط الأزمات المتصاعدة إذ لم تؤسس دول الجامعة العربية مشروعها لأهم صيانة لوجودها، فنحن أسرى المنتج الخارجي لجميع احتياجاتنا الضرورية بما فيها الوسائل الأمنية وعلى رأسها التسلح، حى أن البدايات المتواضعة لبعض البلدان العربية في تصنيع السلاح لم تكن بالجدية التي بدأت بها إسرائيل، وحالياً ليست بمستوى تسارع التسلح الإيراني، رغم الوفرة المادية والبيئة التي توفر مختلف المواد المصنعة، لأن الإرادة مشلولة بالرغم من أن أكثر البلدان العربية حكمها العسكر وهزمتهم إسرائيل في نفس تلك العهود.
لسنا الآن في موقع اللوم والمحاسبة، لكن يكفينا عدة مواقف عندما استخدم الغرب منع السلاح أو توريده لكل الدول المحيطة بإسرائيل، ليأتي البديل من الاتحاد السوفييتي ومنظومته ومع ذلك لم تأت الرغبة البديلة عن الاستيراد للتصنيع مع وجود الإمكانات كلها ولعل نذر ما قامت به أمريكا حالياً منع معوناتها لمصر بعد اتفاقات «كامب ديفيد» التي تعهدت والتزمت بدفعها كل عام ومعظمها على شكل أسلحة وقطع غيار، أعادت سيرة الخمسينيات والستينيات رغم وجود معاهدة انهاء الحرب مع إسرائيل كنوع من الضغط المباشر على الحكومة التي أزاحت محمد مرسي وستلحقها معظم الدول الأوروبية، ثم ما كان من حل جيش العراق وتفتيته لتكون عمليات القتل اليومي هي البديل.
قضية تنويع مصادر استيراد السلاح حل موقت، ولعل السابقة التي أقدمت عليها تركيا المصنعة للسلاح والعضو في حلف الأطلسي عقد صفقة صواريخ متقدمة مع الصين، هي احدى الطرق الموضوعية في خدمة أمنها، لكننا نعتمد بكل تسلحنا على الغرب، والبعض مازال يحتفظ ببعض قواته السوفييتية، ومع ذلك فالأمر يتعدى الاستيراد حتى مع وفرة المال بالنسبة لدول الخليج العربي، إلى مسألة الاحتكار، وعملية الاطمئنان لأي قوة كبرى أو متوسطة والاعتماد عليها يعتبر تجديفاً في السراب، ذلك أن الاعتماد على الذات ولو بنسبة تصل إلى ال50٪ من صناعة السلاح خطوة إلى الوصول للاكتفاء الذاتي، وبعيداً عن الأحلام التي شكلت أمانينا طيلة نصف قرن والعودة إلى أحد أهم بنود الجامعة العربية عن حماية الأمن العربي، فإن ذلك لا يعدو مشروعاً مات بيوم إقراره، ولذلك فإن الدول الخليجية بصفتها الأقرب للتجانس لا تزال عوائق التكامل الأمني بعيدة عنها رغم أنها تعيش تحديات خطيرة ومعلنة سواء من إيران، أو من حليف أمريكي لا نستطيع إعطاءه الثقة طالما تحكم هذا البلد تحولات تغير مسارات اتجاهاتها، ونحن هنا لا نطمع بأن يكون مجلس التعاون قوة بذاتها، ولكن على الأقل، الوعي باللحظات الحرجة الراهنة والقادمة بتوسيع دائرة التعاون لينتقل من الاجتماعات وصياغة البيانات إلى العمل وفق الضرورات التي تمليها مختلف الظروف.
فالتجنيد الإجباري يأتي على أولوياتها، ومهما كانت المعاذير فإننا نفتقد للقاعدة المدربة على مختلف الأسلحة، ثم توحيد جهود التسلح والاتفاق على تعزيز درع الجزيرة بقيادة واحدة، والبدء بمشروع تصنيع بمشاركة مختلف الجهات والمدارس العسكرية، والقضية تخرج عن الرغبة إلى الحاجة إذا كنا نعي المخاطر التي حولنا بما فيها ما سُرّب من تقسيم العرب إلى دويلات تتقاتل وفق تناقضاتها الاجتماعية، والثروات النفطية سلاح ذو حدين، فهي مصدر حياتنا وأمننا في حال استثمارها على قاعدة بناء قوانا، وفي حال ضعفنا هي أحد مطامع الدول المحيطة بنا والخارجية، وعلى هذا الأساس لا بد من فهم الواقع دون التهرب منه، وإلا سنكون نحن الخاسرين.