الأمن العربي.. وضرورات التصنيع للسلاح

كلمة الرياض

ما هو أكبر من الحروب الاقتصادية الارتهان لمصدر واحد بالتسلح لمعظم الدول العربية، وقد عشنا هذه الأزمات في حروبنا مع إسرائيل لولا أن السلاح السوفياتي كان بديلاً لبعض الدول، وحتى هذا المصدر تحكمه سياسات ومصالح تتغير بالسلب والإيجاب، ولم يكن سلاحاً متفوقاً على الغرب وأمريكا ومع ذلك بقي مرجحاً في بعض الأحوال لتوازن القوى في المنطقة..
إسرائيل، وبعد حروبها، أصبحت دولة مصنعة كبيرة حتى إنها بدأت تصدر بعض أسلحتها وتقنياتها المتقدمة للغرب وأمريكا والصين والهند وغيرها، وإيران التي نجهل نواياها تحولت إلى دولة تعتمد على صناعاتها، ولعل الواقع الجديد حول تهديد أمريكا بمنع تسليح مصر، أو تزويدها بقطع الغيار لقواتها التي تعتمد بشكل كبير على هذا المصدر، وتجاوب أوروبا باستخدام نفس الضغط بالمنع.. يضعنا جميعاً أمام إرادة منقوصة، رغم تعدد الدول التي يمكنها تزويدنا باحتياجاتنا دون شروط مسبقة كما يفعل الغرب حين تكون أسلحته ليست بمستوى ما تزود به إسرائيل، وأن لا توجه لها أي رصاصة من هذا السلاح حتى في حال الدفاع عن النفس..
ثلاثمئة مليون عربي يقيمون على قارتين بمساحات هائلة وإمكانات مادية وبشرية ومواد للتصنيع العسكري بما فيها (اليورانيوم)، وقد كان هناك مشروع هيئة التصنيع الحربي شاركت فيه عدة دول عربية لإنشاء قاعدة تصنيع في مصر، إلا أن السياسة وتنافر الأهداف ألغياه لأسباب لا تزال قائمة حتى الآن..
دول كثيرة تحولت من مستورد إلى منتج في أمريكا الجنوبية، وأفريقيا وآسيا حتى إن الصين والهند في حالة سباق كبير في امتلاك تقنيات متقدمة في ترسانتهما، ورغم بؤس كوريا الشمالية وحالتها الاقتصادية شبه المنهارة، إلا أنها تؤخذ في حسابات القوة نتيجة امتلاكها سلاحاً مؤثراً بما فيها الأسلحة النووية، وحتى باكستان لولا رادعها النووي، لربما دخلت في حروب مدمرة مع الهند، والعرب أمامهم فرص مفتوحة حيث لم يعد احتكار السلاح مشكلة، ولا تصنيعه طالما القدرات متوفرة وموجودة..
الأمن العربي مستباح إقليمياً ودولياً، فالصداقات لا تُبنى على العواطف وإنما على أذرعة القوة المختلفة الاقتصادية والعسكرية ثم السياسية، ولا يزال التهديد قائماً ليس من إسرائيل وحدها وإنما من دول بدأت تنظر للعرب على أنهم الرجل المريض في الزمن الأسود والأطماع فيهم باتت مقروءة ومعلنة، ولم تعد قضايا التضامن والتعاون والوحدة والاتحاد العربية التي اتخذناها شعارات مفرغة من مضمونها غير قابلة للعودة، ولكن بمفهومها المنطقي وحاجتنا لها كأساس تقوم عليه مرتكزات أمننا ونهضتنا، وهي أمور تفرضها علينا مصالحنا العليا التي لم نتفق على إدارتها بشكل يبعدنا عن الريبة والشكوك..
لنأخذ مجلس التعاون الذي ترشحه كل الظروف الاجتماعية والجغرافية لأن يكون نواة تكامل اقتصادي شامل، لا يزال هذا التجمع يشتري أسلحته بدون تنسيق مباشر، وهو الذي يرتبط باتفاقات أمنية وعسكرية، ولعل مسألة التصنيع للسلاح باتت ضرورة أساسية تبعاً لمستجدات الظروف المحيطة به سواء تهديدات إيران أو الفراغ الأمني فيما لو انسحبت القواعد العسكرية الأجنبية في بعض دوله، ولا نعتقد أن هناك موانع تقف ضد امتلاك قدرة دفاعية مشتركة..
وعموماً فكل دول المنطقة لا تزال تعتمد في تسلّحها على مصادر غير مأمونة أو مضمونة وهو ما يستدعي التعامل مع الواقع بشروطه الضرورية..