متى نقتنع بأننا نعيش مستوى اقتصادياً جديداً ؟

منذ سنوات ونحن نشهد ارتفاعات متواصلة لأسعار جميع الخدمات والسلع، ولكن مع تعاطفنا مع الوضع المعيشي المكلف لم نعترف بأننا نعيش فترة انتقاليه لمستوى اقتصادي جديد يفرض علينا تناسب مستوى دخل المواطنين- بالقطاعين العام والخاص والمتقاعدين - مع الوضع الجديد، فالمشكلة أن كل ماقامت به جهاتنا هو الرصد لمستويات التضخم شهريا ومحاولة التقليل من نسبه بتعديل سنة الأساس وأوزان المعادلات وإبراز مايحدث بأنه لأسباب عالمية وغيره من العبارات التي تطلب من المتضرر الصبر لتستمر المعاناة ولسنوات طويلة لم يظهر بالأفق قرب زوالها.
ومع تزايد قناعتي بان الاقتصاد العالمي يتجه لمستوى أعلى ( هل زيادة أسعار النفط والذهب سترفع مستوى الاقتصاد العالمي؟ 26/8/2006م) ومايفرضه على الدول - بما فيها المملكة – التعامل بواقعية مع المستوى الجديد للاقتصاد وأسعار نفط وذهب مرتفعه بأكثر من (300%) وايضا جميع السلع والخدمات، لم نتعامل مع مايتطلبه المستوى الاقتصادي الجديد من سياسات وأهمها رفع مستوى الدخل وتخفيض تكلفة الخدمات، فاستمرت الشكوى من تكلفة المعيشة وفشلت السياسات التي اتخذت بسبب اعتقاد جهاتنا المالية والاقتصادية بأنها مؤقتة والاكتفاء بوعود تشديد الرقابة على الأسعار، ومع أن هناك تلاعبا واحتكارا ممارسا يجب أن ينهى، إلا أن ماكنا نعيشه حينها كانت فترة انتقالية لمستوى أعلى استفاد منها من اقتنع مبكرا بالواقع الجديد واستثمر بالأصول وخسر من تجاهل المتغيرات الاقتصادية حوله وركن للصبر واحتفظ بالنقد أملا بانخفاض الأسعار، وقد طرحت تساؤلا عام 2010م (متى نقتنع بأننا نعيش في ظل اقتصاد جديد - وليس ارتفاعا مؤقتا للأسعار- يتطلب منا التكيف معه) فكانت بعض التعليقات ترفض الاقتناع بان مايحدث هو انتقالنا لمستوى أعلى وان الأسعار لن تعود لسابق عهدها فآمالهم كانت معلقة بانخفاض الأسعار، وهنا أتساءل: إذا افترضنا أن جهاتنا نجحت في الرقابة على التجار وفرضت الرسوم على الأراضي..الخ هل ستنخفض الأسعار وتكلفة المعيشة لحدود دخولنا؟ ربما نرى انخفاضا محدودا ولبعض السلع ولكن لن تنخفض الأسعار عن حد التكلفة والربح المعقول وحينها سنكتشف وجود فجوة كبيرة بين مستوى الدخل والتكلفة الفعلية للمعيشة بأسعارها العادلة وان ذلك هو السبب في تآكل الطبقة الوسطى ومعاناة الطبقة الدنيا خلال سنوات الطفرة.
فالمحدد لنجاح سياسات التعامل مع تكلفة المعيشة المرتفعة تعتمد على قراءتنا للوضع الاقتصادي الحالي الذي على ضوئه نقر أو نرفض أي مقترح أو قرار، فإذا كنا نرى بان السبب هو ارتفاع مؤقت للأسعار بسبب نقص الرقابة فان أي قرار يتخذ لمعالجة الوضع لن ينجح، أما إذا كنا مقتنعين بأننا بمستوى اقتصادي أعلى فان ذلك يفرض علينا سياسات جديدة تهدف لرفع مستوى الدخل وقيمته واستفادة المواطن من الطفرة ولو بتحمل الدولة لجزء من تكلفة الخدمات وهو ما يتجاهله بعض المسؤولين والخبراء! ولذلك عندما نرى الوضع الاقتصادي من حولنا سنجد دولاً غير غنية تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب مستوى الاقتصاد الجديد ونستغرب أسعار سلع لاتقارن بدخول معظم مواطنيها بسبب وجود طبقة قليلة ذات دخل مرتفع وهو مالا نرغب في استمراره بمجتمعنا الذي تتباين فيه مستويات الدخل وحصول شريحة قليلة على دخول عالية خلاف الرواتب المعتمدة اضافة للخدمات مجانا، مما يعزز الطبقية ويضر بالشريحة الواسعة الأقل دخلا التي تعتمد على الراتب غالبا وتتحمل نفقات الصحة والسكن والتعليم، ونلاحظ أن دول الخليج سبقتنا في التعامل مع المستوى الجديد لاقتصادها برفع مستوى دخول مواطنيها ولم تر بأنها موجة ارتفاع أسعار، ونحن نسير لذلك المستوى، وهو مايفسر الارتفاع الأخير لمستوى التضخم بالمملكة بأعلى من بعض الدول حيث بدأنا نرى تقاربا كبيرا في أسعار العديد من السلع معها بما في ذلك السكن، فعندما نرفض رفع رواتب المتقاعدين وحد أدنى مناسب لرواتب القطاع الخاص وبدل السكن والتأمين الصحي ونرضى بتحمل شريحة كبيرة لتكلفة المعيشة العالية، فان ذلك يؤكد بأننا لم نحسن قراءة الواقع الاقتصادي والسياسات المناسبة لمجتمعنا.