افصلوا الزكاة عن الضريبة.. مناقشة لتقرير المصلحة

مرة أخرى تدهشنا مصلحة الزكاة والدخل بإيراداتها، لكن هذه المرة جاءت صادمة لبعض أفراد المجمع الذين ظهرت ردة فعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ذلك أن المصلحة أعلنت لأول مرة ""تقريبا"" أن إيراداتها بلغت أكثر من 776 مليار ريال خلال العام المالي 2012. ولقد تابعت ردة فعل الناس على هذا التقرير، حيث يتساءل الجميع كيف تعلن المصلحة أن إيراداتها بلغت 22 مليارا، ثم فجأة تصبح أكثر من 700 مليار. المسألة بسيطة، فالمصلحة تفرق بين إيرادات الضرائب من شركات البترول، ومن غيرها. وما كان يصل للجمهور هو فقط إيراداتها من المصادر الأخرى بخلاف شركات النفط. لكن لماذا تفعل المصلحة ذلك؟ شخصيا لا أعرف السبب، خاصة أن المصلحة في نشرتها الدورية تعلن هذه المعلومات بشكل غير مباشر، ضمن معلومات كثيرة تضيع في أروقة الخبر الطويل عادة. هل تشعر المصلحة بالحرج من هذا المبلغ، لكنه إنجاز كبير يجب أن تتباهى به المصلحة لا أن تدسه بين الأخبار. ومع ذلك فالمهم هو أن الخبر صحيح وليس أين وجدناه، وطالما أن المصلحة تحصل سنويا إيرادات أكثر من 700 مليار فإن هناك تساؤلات أخرى كثيرة تصيبنا بالدوار.
لن نكرر الأسئلة نفسها والمشكلة التي تواجهنا هي اعتمادنا على النفط، ولكني أسأل ببراءة أين تم استثمار هذه المبالغ؟ لقد كانت مشكلتنا ولم تزل هي كيفية نقل الثروة من باطن الأرض إلى ظاهرها، نريد أن نرى الكنوز المستنفدة في باطن الأرض وقد غدت منشآت صناعية وخدمية وسياحية تدر ثروة مستمرة، نريد أن ننتقل من التنمية المستنفدة ""إذا جاز التعبير"" إلى تنمية مستدامة. ولدينا فرصة تاريخية، لو استثمرت إيرادات مصلحة الزكاة والدخل وحدها. لقد كتبت مقالا قبل أشهر قليلة عن إيرادات مصلحة الزكاة والدخل وقلت إننا نستطيع القضاء على البطالة والفقر في خمس سنوات، كان ذلك المقال مبنيا على مبلغ عشرة مليارات ريال الذي يمثل إيرادات الزكاة فقط فيما لو أنها استخدمت لمدة خمس سنوات لبناء صناعة قوية في المملكة ولنقل الشباب إلى عالم صناعي متكامل، فماذا لو أن إيراداتنا من الضرائب والزكاة استخدمت بالكامل ولمدة عام كامل من أجل هذا الهدف.
ما يدهشني أيضا في موضوع تقرير مصلحة الزكاة والدخل هو أنها ""مصلحة""، ولا عرف معنى هذه الكلمة وماذا تدل عليه نظاميا، أفهم أنها تتبع وزارة المالية، لكن لماذا هي ""مصلحة""، وما هي الآثار التنظيمية لهذا الاسم. جميل أن يطلب أعضاء مجلس الشورى تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية. لكن ما المغزى من تحويلها إلى هيئة بعد أن كانت مصلحة، ما هي تأثيراته القانونية والاجتماعية. والمهم هو ما تأثير ذلك على حجم الإيرادات. من الملاحظ أن إيرادات المصلحة وفقا لتقريرها تنقسم إلى موضوعين رئيسين هما الضريبة والزكاة، والضريبة بدورها تنقسم إلى موضوعين هما الضريبة على شركات النفط وهي الأكبر حجما ثم تأتي بعدها الضريبة على الشركات. الزكاة هي الأقل دخلا بين الأقسام الثلاثة. ولذلك تركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على تعزيز إيرادات المصلحة من الزكاة وهذا طبيعي في ظل التقرير، لكن المشكلة الحقيقية لم يناقشها الأعضاء. وطرح الحل على أساس تحويل المصلحة إلى هيئة، فأين المشكلة من الحل؟ لا أعتقد أن الشكل القانوني للمصلحة هو المشكلة، بل المشكلة في أننا نعامل موضوعين مختلفين تماما بطريقة واحدة وفي مصلحة واحدة. هذا اللبس ظهر واضحا جدا في مطالبة أحد أعضاء المجلس بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، فاللبس جاء من المجلس حيث كان يناقش موضوع تقرير مصلحة الزكاة والدخل وهي التي تشرف على الجباية فما دخلها بموضوع الضمان الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. والمهم لماذا حدث هذا اللبس. السبب بسيط أن المصلحة تحول إيرادات الزكاة إلى الضمان الاجتماعي، بينما الضريبة إلى خزانة الدولة، لماذا؟ لأن الزكاة لها مصارف خاصة بها مقررة شرعا فيتم جمعها عبادة وصرفها عبادة. فهي ليست غرما يمكن التهرب منه. إذا فالمشكلة هنا، وفي اعتقادي أن إيرادات الزكاة أقل من الضريبة ""بخلاف ضريبة البترول"" لأن المصلحة مشتتة بين أمرين مختلفين ومع ذلك تعاملهما بطريقة واحدة فهي تنظر إلى الزكاة كجباية وتعتقد أن هناك تهربا منها كما هو التهرب من الضريبة، وهذا الاعتقاد ترسخ لدى الناس بل إن منهم من يعتقد أن الزكاة تذهب مباشرة إلى حسابات الدولة وليس إلى مستحقيها. الحل واضح جدا وهو فصل الزكاة عن الضريبة من خلال إنشاء هيئة مستقلة للزكاة ينضم إليها الضمان الاجتماعي، حيث يشكلان هيئة واحدة تقرر مصروفاتها وإيراداتها بنفسها، وتدعم من قبل الدولة إذا لزم الأمر. هيئة تعمل بمعزل عن فكر الضريبة، عند أدواتها وعن مفاهيمها. ولفهم وجهة النظر هذه فسوف أفرد لها مقالا خاصا بإذن الله.