أعضاء «شورى» يحضون «الزكاة» على الكشف عن أوجه صرف إيراداتها «إعلامياً»

طالب أعضاء في مجلس الشورى مصلحة الزكاة والدخل بكشف صريح ومعلن للإعلام عن أوجه صرف إيرادات المصلحة ومعرفة أين تذهب الصدقات، واصفين التقرير السنوي للمصلحة بأنه يتسم بالغموض.
وعبّر الأعضاء خلال جلسة المجلس أمس التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عن عدم فهمهم لإيرادات المصلحة التي بلغت 776 بليون ريال، موضحين أنه لم تتم الإشارة إلا لما تم صرفه على الضمان الاجتماعي فقط، مطالبين بتوسيع دائرة المستفيدين من إيرادات المصلحة لتشمل أصحاب الدخول الضعيفة، وتخصيص جزء من دخل المصلحة للرفاه الاجتماعي، علاوة على مبلغ شهري يصرف للطفل حتى بلوغه 18 عاماً.
ودعت عضو الشورى نورة العدوان إلى توسيع دائرة المستفيدين من إيرادات مصلحة الزكاة والدخل لتشمل أصحاب الدخول الضعيفة، مشيرة إلى أن التقرير الذي تمت مناقشته خلال الجلسة كشف عن بلوغ إيرادات المصلحة 776 بليون ريال خلال السنة المالية 1432-1433ه.
وأكدت العدوان ضرورة مضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، وتخصيص جزء من الدخل للرفاه الاجتماعي، علاوة على تخصيص مبلغ شهري يصرف للطفل حتى بلوغه 18 عاماً.
أما العضو زينب أبو طالب، فطالبت بوجوب إعادة صياغة مفاهيم الزكاة لتحقق المفاهيم الشرعية منها، في إشارة إلى أن نظام الجباية الجديد الذي ينتظر أن يخرج من مجلس الشورى طال انتظاره منذ ستة أعوام، مبينة أن التأخير في إصدار الأنظمة مدة طويلة تجعلها منتهية الصلاحية وخارج إطار الزمن ولا يستفاد منها في ظل تغير الظروف التي وضعت لأجلها.
وطالبت ب«كشف صريح ومعلن للإعلام عن أوجه صرف إيرادات المصلحة ومعرفة أين تذهب الصدقات»، وهو ما أيده رئيس المجلس.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة المالية سعد مارق أن تقرير مصلحة الزكاة والدخل لم يتغير للعام الخامس، فيما أبدى عدد من الأعضاء عدم فهمهم لما ورد في التقرير من إيرادات وأوجه صرف، واصفين الأرقام الواردة بأنها «غامضة».
وقال مارق: «إيرادات النفط يختلف تحصيلها بين الشركات العاملة في المملكة، وهناك اتفاق مع شركة أرامكو فقط يتيح للمصلحة أن تأخذ 85 في المئة من إيرادات النفط التي تذهب لخزانة الدولة وليس فقط تحصيل الزكاة».
وأضاف: «النسبة المتبقية لشركة أرامكو بحسب الاتفاق تذهب لمصروفات تشغيلية، في حين أن الشركات النفطية الأخرى تؤخذ عليها ضريبة وفق الأنظمة الضريبية في المملكة»، وشدد على أن التقرير يحتاج إلى قراءة متعمقة وتوضيح كامل لكل تساؤلات الأعضاء.
من ناحيته، استغرب العضو عبدالله الفيفي شكوى مصلحة الزكاة والدخل من عدم قدرتها على استقطاب الكفاءات المحاسبية الجيدة منذ 1426 حتى الآن.
أما عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى، فطالب بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة حكومية مستقلة عن وزارة المالية، كما ورد في قرارات سابقة صدرت عن مجلس الشورى.
واستغربت عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة أن الوظائف المعتمدة للمصلحة تبلغ 1995 وظيفة، في حين تبلغ المشغولة 1593 فقط، مشيرة إلى أن هذا الموضوع متكرر في معظم التقارير المقدمة للمجلس التي لا توضح لماذا تلك الوظائف شاغرة؟
من ناحية أخرى، لم ينجح عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم في تمرير توصية إضافية على تقرير وزارة الزراعة للعام الحالي التي دعا فيها إلى درس إمكان حظر الرعي أول شهرين من وقت نزول المطر، على رغم ما ذكره من مبررات أمنية واجتماعية وصحية تؤكد توصيته، واكتفت لجنة الإسكان والمياه بما ورد في استراتيجية تنظم الرعي في المملكة.
كما طالب الفغم المجلس بدرس إنشاء مركز أبحاث لمياه الري في المملكة، ودعا الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، ودرس أثر التغير المناخي في الغطاء النباتي الزراعي واتخاذ الحلول المناسبة لدفع آثاره الضارة.