قال الضَمِير المُتَكَلِّم: يقول الخبر يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأحد المقبل (غداً) تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428ه؛ للمعلومية مصلحة الزكاة والدخل تأسست عام (1951م)، وأبرز ملامح مهامها: جباية زكاة عروض التجارة من الرعايا السعوديين ،ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تحصيل الضريبة من الأفراد غير السعوديين ممن يمارسون النشاط في بلادنا، ومن الشركات السعودية المقيمة من حصص الشركاء غير السعوديين فيها، ومن الشركات غير المقيمة التي تمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة أو التي تحقق دخلا من مصدر في المملكة. والمصلحة كشفت عن ارتفاع في إيرادات العام 1430ه بزيادة مقدارها (20%) عن العام ما قبل الماضي. (وحسب جريدة الرياض ليوم 13 نوفمبر 2008م) كان صافي إيرادات الزكاة للعام 2008م (404 مليارات ريال) كان منها 392 مليارا نتيجة تحصيل شركات البترول، يخصص منها للزكاة (25%) حسب النظام. وبما أن الهدف الأسمى من الزكاة ليس الجباية بل مساعدة الفقراء وتطهير الأموال؛ والواقع يقول بارتفاع نسبة الفقر والمحتاجين عندنا ، وتقلص الطبقة متوسطة الدخل من المجتمع في مقابل اتساع دائرة الطبقة الفقيرة؛ ففي هذا الملف يجب أن يطرح مجلس الشورى عدة تساؤلات أهمها: ما يُمَارس في البلد من تجارة زكاته أكبر من تلك الأرقام التي تعلنها مصلحة الزكاة؛ فأين الخَلل ومن المسؤول؟ ثم لماذا يكون نصيب الزكاة (25%) فقط، وأيضاً النسبة المخصصة للزكاة أين تذهب وهل تصل للمحتاج ؟ وهل تصرف في كل قنواتها الشرعية الثماني؟! الحقيقة أن آلية التوزيع والصرف المعلنة للزكاة ضبابية وغير واضحة، وربطها بالضمان الاجتماعي هضم لحقوق شرائح كثيرة وكبيرة محتاجة من المجتمع؛ والمؤكد أن زكاة أموال عروض التجارة لو تم استيفاؤها بدقة، وصرفت كاملة وبعدالة على المحتاجين؛ فسوف ينتهي الفقر في السعودية وتغلق الجمعيات الخيرية أبوابها؛ فهل نحن فاعلون؟ السؤال يجيب عليه أعضاء مجلس الشورى الموقرون! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
