أزمة ثقة.. أم أزمة شفافية؟

صاحبي خالد دائما ما يخرج زكاته بطريقته، رغم أنه يدفع الزكاة الخاصة بأعماله لمصلحة الزكاة والدخل، وعندما أسأله:لماذا؟ يجيبني بأنه لا يعلم أين تصرف المصلحة أمواله؛ لذلك يقوم بإخراجها مرة أخرى استبراء لذمته كما يقول.
هل هي أزمة ثقة؟ هل هناك عدم شفافية حقيقية؟ أم هناك سوء تواصل بين المصلحة والتجار؟
الحديث مع صاحبي جعلني أحاول البحث في الأرقام المالية لمصلحة الزكاة والدخل، وطريقة الصرف، وهل ما يقوله عن عدم الثقة له ما يبرره أم لا؟
بالطبع كل ما نستطيع معرفته عن الأرقام هو ما تعلنه المصلحة عبر الصحف أو التقارير، ووجدت آخر تقرير للمصلحة قدم لمجلس الشورى خاصا بعام 1427/1428ه، وتمت مناقشته كما ورد في الصحف في شهر ربيع الثاني 1431ه. والفرق بين التاريخين لا أعلم سببه، هل هو تأخر من المصلحة، أم من المجلس؟ وأرجح الأول، وهو في الحالتين مصيبة.
عموما.. التقرير أتى ببعض الأرقام، ومساحتي هنا قليلة؛ لذا سأورد الأرقام المهمة فقط.. يقول التقرير:
بلغت إيرادات مصلحة الزكاة والدخل عام التقرير «1427 – 1428ه» أكثر من 404 مليارات ريال، جاءت من تحصيل رسوم شركات البترول، وزكاة عروض التجارة، ورسوم الشركات والمؤسسات الأخرى، حققت عروض التجارة أكثر من 6.5 مليار ريال، ويتم توجيهها كاملة إلى الضمان الاجتماعي. بينما بلغت إيرادات رسوم الشركات والمؤسسات نحو ستة مليارات ريال، وبلغت رسوم شركات البترول نحو 392 مليار ريال، ويخصص منها 25 % للزكاة حسب النظام، و85 % لخزينة الدولة. انتهى.
لدينا ثلاثة أرقام: 6.5 مليار يتم توجيهها كاملة إلى الضمان الاجتماعي، وهذه واضحة، وهناك 6 مليارات إيرادات رسوم و392 مليار 25% منها للزكاة، لم يوضح التقرير أين تذهب؟
أعتقد أن مشكلة الفقر يجب أن تختفي مع هذه الأرقام، فأين الخلل؟ سؤال لا أعرف إجابته.