وزارة شؤون الأسرة !

أوضحت إحصاءات وزارة العدل أن قضايا التحرش بالنساء والأطفال بلغت خلال العام الماضي 2797 قضية. كما أشارت تقارير المؤسسات الاجتماعية الأخرى إلى تزايد قضايا العنف والتعذيب ضد الأطفال والنساء، والتي وصلت لحد القتل والعضل والحجر، والاستيلاء على الميراث.. وغيرها من المآسي والجرائم التي تصدم أسماعنا وأبصارنا كل يوم. أبطالها آباء وإخوة وأوصياء وأقارب خانوا الأمانة وأساءوا المعاملة، وضحاياها نساء وأولاد لا حول لهم ولا قوة. مقابل تعدد الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهذه الشريحة من المجتمع، وتقاعسهم عن القيام بواجبها تجاههم دون تأخير لقضاياهم التي قد تستغرق سنوات لحين البت فيها، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من النساء قد لا يحصلن على حقوقهن، أو يتنازلن عنها بسبب عدم معرفتهن لحقوقهن.
ومن منطلق تكريم الله تعالى للنساء، والتوجيه النبوي الكريم بأن نستوصي بهن خيرا، والرحمة بالأولاد؛ فإن من المهم المبادرة لإنشاء وزارة أو هيئة تتولى شؤون الأسرة، خصوصا النساء منهم والأطفال الذين هم بمثابة الحلقة الأضعف التي تتعرض للظلم من أقرب الأقربين، واتخاذ الحلول الفعالة التي تكفل لهم حقوقهم، وتدافع عنهم، وتوفر لهم احتياجاتهم بكرامة دون إذلال أو المرور بالإجراءات الروتينية المملة واللجان المتعددة.
وعلى الرغم من توجه وزارة العدل لإنشاء إدارات نسائية تهتم بقضايا المرأة؛ إلا أنها قد لا تقارن بوزارة أو هيئة لشؤون الأسرة مستقلة إداريا وماليا، ولها صلاحيات إجرائية مناسبة. كما أن من عوامل نجاحها الثقة التي أولاها المجتمع السعودي للمرأة في مختلف المجالات؛ كونها الأم والأخت والزوجة والابنة. وأن تتولى إدارتها سعوديات متخصصات في القانون والشريعة والاجتماع، ممن يمتلكن الحس الوطني والاجتماعي بمشاكل الأسرة وطرق علاجها. وممن عملن في الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، والأقسام الأكاديمية المتخصصة في الرعاية الاجتماعية بأنواعها. وأن تكون الهيئة ذات استقلالية كاملة تتيح لها دراسة الواقع، واتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بوضع حد لمعاناة ضحايا العنف المنزلي، والعضل، وفرض الوصاية، وحق التصرف لأشخاص لا يملكون القدرة على تصريف الأمور، فضلا عن انتزاع الرحمة من قلوب كثيرين منهم.
* كلمة أخيرة:
قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الوالي من الرعية كالروح من الجسد» (صحيح البخاري).
* جامعة الملك سعود كلية التربية