أردوغان... «السلطان» القادم!

فهد إبراهيم الدغيثر- الحياة اللندنية
المشهد في مصر بعد إسقاط الرئيس مرسي أصبح مرتعاً خصباً، لكشف توجهات الكثيرين.
أنا هنا لا أتحدث عن الأفراد وحدهم، وهم في الحقيقة كثر، سواء داخل مصر أم خارجها، ومنهم مع الأسف عدد لا بأس به من أبناء المملكة، بل أتحدث حتى عن الدول، الولايات المتحدة راهنت كما أصبح واضحاً على حكم «الإخوان» في مصر، ودعمته من خلال دعمها للأنظمة الديموقراطية، كما تشير إليه مؤتمراتهم الصحافية. لكن يضاف إلى ذلك بحسب رأي الكثيرين، أن هذا الدعم يتميز بنكهة خاصة، كونه ربما السبيل لاحتواء «الإسلام الجهادي العنيف» من وجهة النظر الأميركية.
هناك من يرى موقف الولايات المتحدة أعمق من ذلك، ويتعلق برسم خرائط مستقبلية جديدة للمنطقة بالتعاون مع «الإخوان»، وإن كنتُ لا أتفقُ مع هذا القول، ذلك أن تجاربهم في أفغانستان والعراق لا تشجعهم على ذلك.
يبقى مشهد تركيا ورئيس وزرائها هو الأكثر إثارة للجدل، أردوغان اتخذ مواقف غاية في التشدد ضد ما حدث في مساء 30 حزيران (يونيو)، عندما أعلن عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والرجل الأول في الجيش المصري وقوفه إلى جانب الملايين من أبناء وبنات مصر الذين طالبوا بإنهاء حكم جماعة «الإخوان المسلمين».
وقوف أردوغان أوضح في شكل جلي «إخوانية» الرجل، وأنه غير بعيد من موقف الشاطر وبديع وحجازي، اللهم إنه رئيس دولة محورية في المنطقة، لكن ما الذي دفع أردوغان الذي يحكم دولة علمانية كبرى إلى أن يتخذ هذا الموقف؟ هل لاح أمام ناظريه عصر الإمبراطورية العثمانية؟ هل يرى نفسه «السلطان» القادم لمثل هذا الكيان؟ لا أجد سبباً مقبولاً غير ذلك، موضوع مصر حتى وإن أصر البعض على تسميته انقلاباً، هو شأن داخلي مصري، لا يجب على رئيس دولة بمكانة تركيا أن ينحاز في هذا الشكل إلى فكر كفكر «الجماعة»، وأوهام بناء دولة الخلافة في هذا العصر، ويضرب بمصالحه الإقليمية الأخرى عرض الحائط.
أردوغان أمضى إلى الآن 10 أعوام كرئيس لوزراء تركيا، وهذا المنصب في نظام تركيا هو الأهم، ذلك إنه هو الآمر الناهي في وجود معظم حزبه في برلمان تركيا.
يعتقد الكثير من المراقبين والمهتمين في الشأن الاقتصادي في تركيا، أن أردوغان قد استنفذ قدراته كلها في إدارة البلاد، نعم حدثت مؤشرات إيجابية في الاقتصاد التركي ككل، غير أن المستفيد من ذلك هم في الغالب النخب التجارية، وليس بالضرورة الفرد في تركيا، الفرد هناك وكنتيجة لهذا النوع من التنمية أصبح يعاني من التضخم، كون دخله لم يرتفع كثيراً، في حين أن قيمة هذا الدخل أصبحت أقل في مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وهذا ربما يكون سبباً مباشراً في احتقان عدد لا بأس به من الأتراك ممن خرجوا إلى ميدان تقسيم، وواجهوا الحكومة، وطالبوا بسقوط أردوغان.
اليوم يحاول هذا الرجل إجراء تعديلات دستورية قد تمكنه من البقاء في الحكم حتى بعد انتهاء مدته الرئاسية.
إنه هوس السلطة وجاذبية الكرسي التي لا تعرف حدوداً ولا تقر نظاماً.
أردوغان أيضاً أدرك في شكل واضح، لا غبار عليه، أن «الإخوان» في مصر لن يتمكنوا من العودة مجدداً إلى الحكم من طريق صناديق الاقتراعات بعد أن فشلوا في محاولتهم الأولى لإدارة البلاد وبعد المواقف التي اتخذها قياديو الجماعة بعد عزل الرئيس مرسي.
لذلك، فتمسكه بهذا الموقف لا يحتمل إلا تفسيراً واحداً، وهو أمله في نشر واتساع سيطرة «الإخوان المسلمين» على دول المنطقة، بما قد يؤدي إلى تأسيس «الإمبراطورية» من جديد.
اليوم، كيف يمكنه تصور ذلك ومصر «الإخوانية» حاضنة فكر «الخلافة»، والمسؤولة عن تأسيس الجماعة منذ أكثر من 80 عاماً تفشل في الاختبار الأول. من يعيد الإمبراطورية والسلطان إلى الواجهة في غياب مصر؟
الغريب بل واللافت في هذا المشهد ككل (السعي نحو الخلافة الإسلامية)، أن جميع الأطراف «الإخوانية» الهوى في هذه المنطقة تتخذ من الإسلام سبباً لتلقي الدعم المادي والمعنوي من العامة، لكن لا تركيا ولا مصر أضافت شيئاً إلى الدين الإسلامي.
تركيا علمانية منذ أيام أتاتورك، والتغيير الوحيد الذي حدث طوال حكم أردوغان هو السماح بفتح مكبرات الصوت في المآذن.
مصر بقيت كما هي عليه، بل إن حكومة «الإخوان» كانت أكثر كرماً في منح تراخيص بيع المشروبات الروحية.
في عهد مبارك، كان تجديد التراخيص يحدث كل عامين، أما مرسي فقد منح هذه الفئة من التجار ثلاثة أعوام.
هذه التجاذبات لم تفاجئنا على كل حال، فمنذ زمن الثورات والانقلابات في الخمسينات الميلادية، وهذه الأنظمة سواء العسكرية أم خلافها، تمارس أنواع الأحلام الوردية كافة في التوسع.
تصرّف جماعة «الإخوان المسلمين» لا يختلف كثيراً عن من سبقهم، فكما أن السابقين سعوا إلى التوسع ونشر الثورات إلى الخارج، «الإخوان» أيضاً تناسوا كل هموم المواطنين الذين صوتوا لهم، واتجهوا إلى العمل في الخارج.
إن صحت التوقعات وتم تقديم المتهمين من بعض المسؤولين في مصر إلى القضاء، وتم عرض المحاكمات عبر وسائل الإعلام، فسنرى العجب العجاب.
وتبقى القاعدة الذهبية هي الأصل في كل نظام حاكم، الاهتمام بشؤون البلاد الداخلية ومكافحة الفساد ونشر العدل وتوسيع القاعدة الاقتصادية والرفع من مستويات مداخيل الفرد والابتعاد عن التدخلات السافرة في شؤون الآخرين هي الصمام الأمان لأي نظام سياسي، سواء في منطقتنا أم في أي مكان.
فهل يعي طلاب الحكم في مناطق «الربيع» ومن يصفق لهم ذلك؟