دور حوكمة الشركات

تراجعت الأرباح المجمعة للنصف الأول من عام 2013، في سوق الأسهم السعودي، عن نفس الفترة من العام الماضي، فقد تراجعت بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 48.14 مليار ريال، قياسًا بأرباح قدرها 49.73 مليار ريال، وجاء هذا الأداء مع تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 6 بالمائة مع تسجيل شركة بترو رابغ خسائر كبيرة بلغت 895 مليون ريال، وتدني الأرباح المجمعة لقطاع الاتصالات بما يقارب 24 بالمائة، وذلك مع تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية بما يقارب 40 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق، وتراجع سابك، وقطاع التأمين بشكل عام، والفضل يرجع لأنظمة حوكمة الشركات التي تلزم الشركات المدرجة الإفصاح عن القوائم المالية.
لنترك السوق العام، ونتجه فورًا نحو شركة بترو رابغ، لأنها هي الأعلى في التراجع عن السنة الماضية، حيث سجّلت تراجعًا مخيفًا يُشبه الانهيار التام، حيث تراجعت أرباحها 78.80% بالسالب عن نفس الفترة للعام الماضي! ورئيس مجلس الإدارة يقول للمساهمين تحلّوا بالصبر! والقادم أفضل! لم يصل حجم خسائرها لشركات أخرى، لكنها سجّلت خسائر فقط 894.8 مليون ريال خلال نصف العام، بالطبع الخسائر مستمرة معها من الربع الأول، وأرجعت إدارة الشركة الخسارة بسبب انخفاض الكميات المباعة من المنتجات البتروكيماوية نتيجة لأعمال الصيانة لوحدة تكسير الايثان، بالإضافة الى تأخر عمليات الشحن بسبب تكدس الشاحنات في مداخل المدن، وأعمال الصيانة الطارئة والإصلاحات التي تسبّب بها حادث الانقطاع المفاجئ لمرافق الماء والبخار والكهرباء من الشركة الموردة.
الغريب أن تتراجع شركة تكرير ضخمة مثل بترو رابغ بهذه السرعة لأسباب إدارية واهية، مثل ما يقول مجلس الإدارة: صيانة، تكدس، انقطاع، بينما يملك الجزء الرئيس 75% من أسهمها، أرامكو وشركة يابانية، ومعظم عملها يتركز في تكرير النفط للسوق السعودي، يعني تراكم الخسائر ليس له معنى، غير سوء في الإدارة، ولا دخل لها بحجم الطلب العالمي، ولا الكوارث الطبيعية، ولا وجود بدائل عن منتجات النفط! فالسوق السعودي نهم لمنتجات النفط، كل هذه الأسباب تُحتِّم علينا مراجعة مستوى الإدارة بهذه الشركة، ومحاسبتها قبل وقوع كارثة أكبر، وهي ارتفاع خسائرها مقارنة برأس المال، مما يؤدي إلى تجميدها.