الوكالات الحصرية: أما آن الأوان لشطبها؟

تميزت بلادنا ولله الحمد بميزات تنظيمية كثيرة، نتج عنها ارتفاع مستوى المعيشة التدريجي في العقود الماضية بشكل مستمر، إلى أن بدأت موجات التضخم الهائلة في تقويضه بشكل سريع، وخصوصا في السنوات الخمس الماضية، ومنذ أزمة الغذاء العالمية في بداية القران الواحد والعشرين، ثم بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في 2008. وما زال مسلسل تضخم وارتفاع مستوى المعيشة مستمرا بصورة مقلقة.
واحدة من هذه التنظيمات التي خدمت بلادنا كثيرا هي سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها المملكة منذ بداية تأسيسها. ولقد استمرت هذه السياسة حتى إبان الحرب الباردة. فكان أن سمحت المملكة بالاستيراد من مختلف بلدان العالم وفي كل الحقب دون حساسية. وكان أن أتيحت للمستهلك خيارات في ما يشتري وبالسعر الذي يستطيع.
ولقد تميزت هذه الحقبة من الانفتاح التجاري ببروز ظاهرة ما يسمى بالوكالات الحصرية، بمعنى أن يكون للمنتج، وخصوصا تلك المنتجات الرائدة مثل السيارات وحليب الأطفال والأجهزة المنزلية والأدوية.. وغيرها، وكيل حصري يختص باستيراد تلك المنتجات وبيعها حصريا دون غيره. ولربما كان الهدف من ذلك هو ضمان مستوى الخدمة للمستهلك. ولكي لا تتحول الوكالة الحصرية إلى احتكار يتناقض والهدف المنشود منها، سعت الوزارات ذات العلاقة كوزارة التجارة ووزارة الصحة إلى محاولة تقنين تلك الوكالات الحصرية.
إلا أننا نستطيع الآن القول إنه، وباستثناء الأدوية التي تتحكم في سياساتها وزارة الصحة بشكل جيد، انقلبت الوكالات الحصرية إلى كابوس يرهق فكر المواطن وجيبه في آن واحد. ولقد آن الأوان أن ننهي هذا العصر من الوكالات الحصرية وإلى غير رجعة.
في زمن الانفتاح المعلوماتي، وفي زمن أمازون دوت كوم، وفي زمن إي بي دوت كوم، أصبح بمقدور المواطن مقارنة الأسعار المختلفة بيننا وبين العالم بضغطة زر. وبضغطة الزر هذه يروعنا ما نراه من استغفال للمواطن ومن هوامش أسعار تصل إلى الضعف أو يزيد على مختلف المنتجات الضرورية منها والكمالية. فالسيارات تصل نسبة الاختلاف في السعر إلى 15 – 20 %. حليب الأطفال؟ حدث ولا حرج. الأجهزة المنزلية؟ لا تسل. المنتجات الطبية باستثناء الأدوية؟ من الخير لك ألا تشتريها.
ومن باب الأمانة والتوازن في المقال، أسرع لأقول إن أمام المستهلك خيار رخيص آخر لا يزال متاحا، ألا وهو البضائع الصينية المنخفضة الجودة والتي لا ترقى إلى معايير الجودة والسلامة اللائقة. هي ما زالت متاحة.
ربما كانت الوكالات الحصرية لازمة في فترة سابقة من تطور المجتمع لم تكن فيه الإمكانات متاحة لتنظيم العمل التجاري بشكل كافٍ. فكان من الأسهل التعامل مع مورد واحد. أما الآن فإن حرمان المواطنين الراغبين في الاستثمار في التجارة وتوفير القنوات البديلة لذات المنتجات التي تم احتكارها من قبل هو أمر لم يعد مناسبا لهذا العصر. وعلى وزارة التجارة ووزيرها الشاب عبء المسؤولية وحمل الخطوة التالية.