الفقراء فقط يموتون شباباً

إن الناس الأدنى مرتبة على السلم الاجتماعي الاقتصادي "قياساً بمستويات تعليمهم، أو المهن التي يزاولونها، أو دخولهم" يعيشون حياة أقصر أمداً وأقل صحة، في المتوسط، مقارنة بهؤلاء الذين يحتلون درجات أعلى. والواقع أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة يتفاوت عادة بنحو خمسة إلى عشرة أعوام، اعتماداً على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، مع إنفاق الأشخاص الأكثر فقراً نحو 10 إلى 20 عاماً من حياتهم أكثر من نظرائهم الأكثر ثراءً في معاناة مع المرض أو العجز.
في القرن ال 19، ما كان لهذا الوضع أن يُثير قدراً كبيراً من الدهشة، نظراً لمتوسط الدخل المنخفض، وانتشار الفقر، والافتقار إلى الأمن الاجتماعي. ولكن مثل هذه البيانات تصدرها بشكل معتاد اليوم بلدان مرتفعة الدخل، بما في ذلك تلك التي تحتل مراتب عالية على مؤشرات الرخاء الاقتصادي والتنمية البشرية حتى دول الرفاهية المتقدمة في أوروبا الغربية.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت بلدان أوروبا الغربية الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو التعويض عن عواقبه، من خلال الضرائب التصاعدية، وبرامج الأمان الاجتماعي، ومجموعة واسعة من البنود الممولة جماعياً، مثل: الإسكان العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمرافق الثقافية والترفيهية. ولكن رغم نجاح هذه السياسات في الحد من التفاوت في بعض النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الدخل، ونوعية السكن، والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، فإنها لم تكن كافية لإزالة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالصحة.
تشير البيانات الإحصائية المتسلسلة زمنياً لفترات طويلة الأمد إلى أن فجوة الحياة القصيرة لأسباب اقتصادية اجتماعية ضاقت لبعض الوقت قبل خمسينيات القرن ال 20، ولكنها عادت إلى الاتساع بشكل كبير منذ ذلك الحين. والأمر الأكثر إثارة للحيرة هو حقيقة مفادها أن سياسات الرفاهية الاجتماعية الأكثر سخاءً لا تترجم إلى فوارق أصغر في الصحة. حتى إن دول الشمال رائدة العالم عندما يتعلق الأمر بتصميم سياسات رفاهية اجتماعية جيدة وشاملة وتغطي المواطنين من المهد إلى اللحد تواجه فوارق صحية كبيرة، على الرغم من تضاؤل فجوة التفاوت في الدخول نسبياً لديها.
خلال القرن ال 20، تزايد الحراك الاجتماعي ببطء ولكن بشكل مطرد في جميع البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث أصبح التحصيل التعليمي والمكانة المهنية أقل اعتماداً على الخلفية الأسرية وأكثر استناداً إلى القدرات المعرفية والسمات الشخصية الأخرى. ونتيجة لهذا، فإن المجموعات الاقتصادية الاجتماعية الأدنى لم تتقلص من حيث الحجم فحسب، بل ربما أصبحت أيضاً أكثر تجانساً من حيث السمات الشخصية التي تزيد من خطر التعرُّض لمشكلات صحية.
وعلاوة على ذلك فإن الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية اقتصادية أعلى يميلون إلى تبني سلوكيات جديدة أولاً، ثم يهجرون بسرعة أكبر السلوكيات التي يتبين لهم أنها ضارّة بالصحة، مثل التدخين والوجبات الغنية بالدهون. وعلى هذا فإن التوصيات السلوكية الجديدة من قِبل السلطات الصحية تميل إلى التسبّب في تفاقم التفاوت في الصحة، ولو بشكل مؤقت على الأقل.
الواقع أن مزيداً من سياسات إعادة التوزيع الأفضل توجيهاً، التي تمثل تأثيرات الحراك الاجتماعي الصاعد الانتقائي ومعدلات الانتشار المتفاوتة للتغيُّر السلوكي، تشكل أهمية بالغة في تحسين النتائج الصحية بين أبناء المجموعات الاقتصادية الاجتماعية الأدنى. ومن الأهمية بمكان تكميل دعم الدخول ببرامج الصحة الوقائية، في حين قد تساعد برامج محو الأمية الصحية على تقليص الارتباط بين القدرة الإدراكية المتدنية والصحة السيئة.
إن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ليست كافية. والحد من التفاوت في النتائج الصحية يتطلب توفير مزيد من الرعاية الصحية المكثفة للمرضى في المستويات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى، وتفصيلها وفقاً لاحتياجاتهم الخاصّة والتحديات التي يواجهونها. على سبيل المثال، لا بد من استخدام العائدات من ضريبة التبغ، والتي تؤثر بشكل غير متناسب في الفئات ذات الدخل الأدنى، لتمويل برامج دعم الإقلاع التي تستهدف المدخنين من غير ميسوري الحال.