كلمة القضاء

الذين يأخذون الأحكام الشرعية محملاً شخصياً ينظرون إلى الأمور بواجهة مغلوطة، ويتكلّمون عن الثأر بجهالة، فلكل دولة نظامها، وكل من يدخل في حدودها يجب أن يعرف مسبقاً أنه لو أخطأ، أو اختلف مع أحد هناك، سوف يُحاكم وفق نظامها، وهذا بالمقابل ما يحصل مع أي سعودي يدخل دولة أجنبية، وعليه أن يُحدِّد مسبقاً هل يريد أن يكون هناك أم لا، وإذا دخلها، عليه أن يُفكِّر في مصيره قبل انتهاك القانون.
في بداية الأسبوع، أقامت وزارة الداخلية حكم القتل والصلب حداً في 5 أشخاص من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان جراء تشكيلهم عصابة وارتكاب عدة جرائم في عدة مناطق بالمملكة، وتورطهم في مقتل مواطن، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وتم إدانتهم بالجريمة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعا.
الحكم مميز، ومصدق، وموافق عليه بأمر سام، يعني ليس هناك خلط أو لبس فيه، فقد جاء الدين لحفظ الضرورات الخمس وهي: الدين، ويشمل العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله تعالى والنفس، وهي حياة الإنسان، والعقل، وهو مناط التكليف ووسيلة التمييز والإدراك، والعرض، حتى لا تختلط الأنساب وتشيع الفاحشة، والمال، وهو عصب الحياة وكل ما يملكه الفرد، لذلك شرع الله كسبه بالحلال، وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحيث إن حد الحرابة يشمل انتهاك كل هذه الضرورات الخمسة، لذلك كانت عقوبته مغلظة.
في جوانتانامو، احتُجِزَ عشرات السعوديين، بعد أخذهم من أفغانستان، واعتقالهم، بدون تهمة واضحة وهم يُعذَّبون، ويُحرمون أبسط الحقوق، وفي العراق، محاكم صورية، وإعدامات، وفي اليمن قتل واختطاف عدد من السعوديين، لذلك دخول مواطن سعودي لبلد آخر، لا يعفيه من تطبيق أنظمة تلك الدولة، عندما يرتكب مخالفة، في أعرافهم وقوانينهم، وعلى أي دولة أن تحمي مواطنيها بتعيين محامين لهم، وبالطرق الدبلوماسية قدر الإمكان، وتُحذِّرهم من الدخول لدول ليس فيها أمن، وقد أعذر من أنذر.