من المسؤول عن أكبر سرقة اقتصادية!؟

منذ فترة وأنا أتابع ما ينشر حول سوق الأسهم السعودي وتحديداً ما يقال إنها أكبر سرقة حدثت عيني عينك في الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم وخاصة الاستغلال الواضح في طريقة تحديد قيمة السهم في الاكتتابات التي تمت في الفتره الماضية، قد يقول البعض إن هذه جرأة كبيرة في الطرح بهذا الشكل ولكن الحمد لله أن بلادنا وقيادتنا لا ترضى بأي استغلال واجحاف بحق المواطن وخادم الحرمين الشريفين أيده الله هو من أعطى الحقوق والفرصة لإيضاح أي أنواع من التلاعب في المصالح الذي يكون ضحيته المواطن المسكين. لقد صمتنا لعل وعسى أن تتدخل هيئة السوق المالية أو أي جهة رقابية لتوضيح ما حدث ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي. والآن جاء وقت الشفافية والمطالبة بكشف الحقائق. إليكم أعزائي هذه القضية ولعلي أكون مخطئة وأجد من يصحح لي وأعتذر عن ذلك.
القضية هي تلك المبررات الاقتصادية التي أعطت الضوء الأخضر لطرح شركة معروفة في سوق الاسهم وتحديد قيمة السهم وعلاوة الإصدار له. من خلال استطلاعي عن وضع وتاريخ الشركة في السوق وما نشر عن وضعها منذ تأسيسها برأسمال 4 ملايين وأربعمائة ألف ريال فقط مروراً بعمليات شراء وتناقل للملكية بين الشركاء في عام 2007 حتى صدرت عام 2008 موافقة هيئة سوق المال على طرحها للاكتتاب بقيمة وعلاوة إصدار تبلغ 70 ريالا اكتتب المواطنون من البسطاء في 30 مليون سهم بما يعادل 2.1 مليار ريال ذهبت في جيوب وأرصدة الشركاء مع أن التقدير لقيمة السهم الفعلية لا تتعدى 18 ريالا، فمن وقف وساهم في تمرير هذه اللعبة على المواطنين الذين راحوا ضحية لذلك؟ وهل هذه الملياران التي كسبها الشركاء تعتبر من الحقوق المشروعة؟ وهي أموال أخذت عنوة وبدون حق شرعي من هؤلاء المواطنين المساكين.
إن ما يؤسف له في هذه الحالة ليست تلك المبالغة في تقييم قيمة السهم فحسب وإنما الخلل الجسيم في إدارة العملية كاملة، والدليل أنه سرعان ما تراكمت خسائر الشركة حتى تجاوزت 75 % من رأس المال، ثم إيقافها عن التداول واعتبار قيمة ما دفعه المواطنين يساوي صفرا بينما دخل حساب الشركاء مقابل هذه العملية المشبوهة في كل معطياتها أكثر من 2 مليار بالهناء والشفا.
أعتقد أن هذه القضية لا بد من فتحها ومراجعتها من أعلى سلطة حتى لو تتدخل هيئة الفساد، فحقوق الموطنين ليست لعبة بأيدي النافذين بالقرار ومصالحهم يحفظها القانون الذي للأسف مات ضمير من قام عليه في هذه اللعبه الاقتصادية الخطيرة. نحن نطالب بفتح تحقيق واسع مع كل أطراف هذه القضيه وأجزم أن هؤلاء الضحايا من المواطنين ومعهم الباحثون عن العدالة والحقوق والاقتصاديون كلهم يؤيدون هذا الأمر وغيرها من القضايا التي تدمر الاقتصاد فمن يعلق الجرس.