محاكم للتغريد!

كنتُ قد استبشرت بالدفاع عن الذات من خلال المحاكم بعد أن ازدادت وتيرة التطاول، لاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي. وضربت مثلاً بالشيخ عيسى الغيث الذي يقاضي الشيخ محمد العريفي هذه الأيام، والقضاء سيحسم الأمر بطبيعة الحال، وسيعطي كل ذي حقٍ حقه.
المحامي عبد الرحمن اللاحم كتب أيضاً في تويتر قبل أيام:"بتوفيق من الله؛ استصدرنا أمر قبضٍ من الشرطة بحق أحد المشائخ و ذلك بسبب قضية تشهير رفعناها عليه قبل ثلاثة اشهر، نسأل الله ان ينفع بالأسباب". هذا هو الدفاع عن الذات الذي يجب أن يكون مكفولاً ومحفوظاً. القضاء ليس غاية وإنما وسيلة لرد الاعتبار، ووسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني بكافة وإن ارتفع مستوى الحرية فيها إلا أن ذلك لا يعني الاساءة للناس ولا اطلاق الكلام على عواهنه.
تويتر بالأساس وضع للتغريد، واصوات البلابل لا تؤذي أحداً، ولا تعتدي على أحد، والمفترض أن يكون ساحة للتعبير عن الذي يجول في الخاطر والنفس، عن الشعر والأدب والرحلة والسفر، أو لكتابة مقولة أعجبتك أو فكرة تود اختبارها، لكنه تحول في الآونة الأخيرة إلى ميدانٍ للصراع، ومساحةٍ للحرب ما استدعى ضرورة الوصول إلى المحاكم.
الثقافة الحقوقية مطلوبة وأساسية بل علينا أن نتعلم كيف نأخذ حقوقنا من خلال المنافذ القضائية؛ وهذه مرحلة لابد أن نقطعها حتى نصل إلى المسؤولية الفردية والذاتية.
استغلال منصات الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، للتكفير الجماعي، وتأجيج النزاعات المذهبية خطير جداً.
أمن البلد والحفاظ على التنوع والتعايش بين المختلفين ديناً أو مذهباً أمر لا مفر منه.
بآخر السطر، علينا أن نكون أكثر حكمةً في استخدام تويتر، وكأني بوزارة العدل تهمّ بوضع قضاة همهم الأول والأخير استقبال قضايا تويتر، فعلى قلة القضاة نسبةً إلى سكان المملكة انشغلوا بالقضايا، وحقّ لكل إنسانٍ أن يدافع عن نفسه، لكن بنفس الوقت لابد من ضبط المحرضين وأصحاب الفتاوى الدموية.