شؤون عائلية!

مرام عبدالرحمن مكاوي - الوطن السعودية
يعارض الكثيرون الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، مثل اتفاقية "سيداو"، بحجة أن بعض بنودها تعارض الشريعة، لكن في المقابل ماذا قدمنا للمرأة في بيئتنا الإسلامية لنضمن لها الحياة الكريمة؟
مشهدان ترصدهما العين في مدينتين عربيتين أو في المدينة عينها، توضحان التناقض الصارخ الذي يسكن عقلية المجتمعات العربية تجاه المرأة وتجاه مؤسسة الزواج، حتى ونحن في العقد الثاني من الألفية الجديدة.
المشهد الأول، في مكان عام، رجل عربي ينهال بالضرب أو الإهانة الصارخة على زوجته التي تبدو مسلوبة الإرادة، وقد يكون الضرب عبارة عن صفعة تأديبية لاختلافهما على شراء سلعة ما، وقد يصل إلى درجة التعذيب الذي يمارس في السجون السياسية العربية، أو ما يقوم به كل من "الشبيحة" وأفراد من الجيش الحر في سورية الشقيقة - فرج الله عن أهلها - تجاه الآخر، من ركل وصفع وجر على الأرض، وسحب للشعر ودوس على الوجه بالأقدام! والناس تمر بجانبه ولا تجرؤ أن تتدخل، فالأمر في النهاية شأن عائلي خاص، لا ينبغي التدخل فيه، فكل رجل يسوس بيته بالطريقة التي تناسبه، وهذا الفكر هو عماد الأسرة العربية.
المشهد الثاني، في مكان عام أيضا، خاصة في الدول والمدن والقرى العربية الأكثر محافظة، يصل للرجل نبأ سار، فيبادر لاحتضان زوجته وشريكة حياته، أو يكونان معا في مطار يودعان بعضهما البعض قبل الفراق، فيضمها في رفق، وتربت على ظهره في حنان، في مشهد من أجمل مشاهد المودة والرحمة، ونحن لا نتحدث هنا عن مشاهد العشاق الحميمة في الأفلام الأميركية أو المسلسلات التركية، وإنما عناق وسلام المودة والرحمة، والذي لا يختلف كثيرا عن سلام أخت على أخيها، أو أب على ابنته، أو ابن مع أمه. ومع هذا يواجه هذان الزوجان النظرات الغاضبة، وعبارات الاستغفار، ويتطوع أحدهم ليذكرهم بأن للعرب عاداتهم، وأن هذه المشاهد لا تليق في الأماكن العامة، يستوي فيها إن كانت بالحلال أو الحرام! والغريب أن الرجل ذاته قد يصرح بأنه يقبل والدته في مكان عام قبل سفرها، لكنه لا يفعل ذلك مع زوجته، لأن هذا عيب وفيه خدش للحياء العام. وكأن الزوجة التي أنجبت الأطفال، وغسلت الثياب، وأعدت الطعام، وكانت وما زالت الحصن والسكن والوطن، لا تستحق الحب والرعاية والاهتمام والشوق مثل الأم.
المثير للاهتمام في هذين المشهدين هو أنه حين يتعلق الأمر بالإساءة للمرأة تترك المرأة تواجه مصيرها؛ لأن الأمر شأن عائلي، ولكن حين يحسن زوج لها، أو يعطيها حقها الطبيعي، أو يسمح لها بممارسة حريتها في العمل أو السفر أو الدراسة، يلام الزوج/الأب/الأخ، ويجد فجأة بأن أبسط قضية أسرية، والخاصة بهذه الأسرة وحدها، قد صارت قضية رأي عام، يدلي فيها الكل بدلوه، ويجد محرما بل محارم آخرين ينافسونه في الوصاية على أهل بيته!.
وإذا انتقلنا من المنطقة العربية وهذه المشاهد المؤسفة، إلى مناطق من بلاد المسلمين أكثر قتامة وظلمة حيال المرأة، لا سيما في أفغانستان وأرياف باكستان وكردستان وتركيا، سنجد ممارسات أكثر بشاعة ضد النساء، عجزت كل الحكومات المتعاقبة في إيقافها، فحتى الدولة العلمانية التي غيرت لغة القوم ولباسهم وحاربت كل مظاهر دينهم، لم تنجح في القضاء على ممارسات فاسدة مثل زواج القاصرات أو جرائم الشرف في مناطقها القروية والريفية. وتحمل تقارير منظمات حقوق الإنسان عشرات القصص عن نساء مورس عليهن عنف وحشي بمباركة المجتمع وتغافل الحكومات. فهناك قصص النساء اللاتي سكب أزواجهن عليهن قناني مملوءة بماء النار فتشوهت وجوههن للأبد، وأخرى جدعوا أنفها لأنها هربت من بيت زوجها، وثالثة حكم عليها بالاغتصاب الجماعي انتقاما من نشوء علاقة حب بين أخيها وهو من أصل وضيع بعرفهم وبين فتاة من أصل رفيع. وكل هذه قصص موثقة بالصوت والصورة وليس فيها خيال أو تضخيم.
ومع أننا لا نبرئ ساحة المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان وغيرها من ممارسة بعضها للنفاق الفج، بين إدانتها لهذه الممارسات الشيطانية في البلاد العربية والإسلامية، وبين صمتها أو صوتها الخفيض لما يحصل في فلسطين المحتلة خاصة، أو في الدول الواقعة تحت الاحتلال الأميركي، إلا أن هذا لا يعني بأن جل ما يأتي في هذه التقارير غير صحيح، وأنه مجرد محاولة لتشويه صورة المجتمعات العربية المسلمة، فهذا رد طفولي وساذج يردده الكثير من أبناء هذه البلدان كما حكوماتها، وكأن الإنكار سيحل المعضلة. وكان الأولى أن يفتحوا تحقيقا فوريا في الأحداث المنسوبة علهم ينقذون به أرواحا بريئة. ولا أستطيع إلى الآن أن أفهم كيف نجحت دول عربية في تمرير سلامها مع إسرائيل، وتبرير إقامة علاقة كاملة معها لشعبها، ولم تنجح في تمرير تشريعات صارمة تمنع جرائم الشرف عبر برلماناتها المنتخبة!.
يعارض الكثيرون الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة، والمعروفة اختصارا باتفاقية "سيداو"، إذ يعتقدون بأن بعض بنودها تعارض الشريعة، بل وتهدد قيم الأسرة العربية والمسلمة، ويدبجون المقالات لذكر مساوئها. وبما أن الاتفاقية دولية، وموضوعة من قبل أشخاص لا ينتمون إلى حضاراتنا ولا ديننا، فلا أستغرب أن يكون معهم بعض الحق. لكن في المقابل ماذا قدمنا نحن للمرأة في بيئتنا الإسلامية لنضمن لها الحياة الكريمة؟ نعم جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام منصفة للرجال والنساء، لا شك في ذلك، ولكن كيف ترجمنا هذه الأحكام إلى قوانين حديثة مكتوبة وقابلة للتطبيق؟
قبل أن ننتقد "سيداو" وغيرها: أين الوثيقة الإسلامية الدولية لحماية المرأة من العنف ومحاربة التمييز غير الشرعي وغير الأخلاقي ضدها؟ أم أن القضية أيضا شأن عائلي؟