هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اكتشفتْ الآن (لا أدري لماذا تأخرت؟!) أن الواتسأب وأشباهه من برامج التواصل الاجتماعي المجانية عبر بروتكول الإنترنت في الهواتف المحمولة مثل الفايبر والسكايب وغيرها «لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية». البيان الذي أصدرته الهيئة يوم الأحد الماضي، تضمَّن تذكيراً بالمهمات المنوطة بالهيئة حتى لا يبدو قرارها تقحُّماً فيما لا يعنيها. وتبدو المهمة التي أدت إلى قلق الهيئة من هذه البرامج من بين تلك المهمات في «المحافظة على القيم والمبادئ وحماية حقوق جميع الأطراف، وحماية المجتمع من أية جوانب سلبية تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة». وهو بيان صدر صبيحة آخر ليلة من المهلة التي منحتها الهيئة للشركات المشغِّلة في المملكة، وقضاها المستخدمون – بحسب ما رصدته عكاظ – في ترقُّب إنفاذ قرار الإيقاف للبرامج. لا شيء محدَّداً في بيان الهيئة عن سبب القلق، ولكن البيان يوحي بأن السبب ناتج عن استخدام تلك البرامج في خرق القيم والمبادئ وانتهاك الحقوق والإضرار، وهو سبب يمكن أن يساق تجاه الهواتف المحمولة نفسها، أو تجاه السيارات والأدوات الحادة... أو تجاه السفر والقراءة والكتابة، بل يمكن أن يساق تجاه الإنترنت نفسه! ومع ذلك فقد يكون الأمر مختلفاً، ويكون سبباً جدِّياً فعلاً وجديراً بإثارة القلق. فما الحل إذن؟! الحل لدى هيئة الاتصالات هو القرار الذي يقضي بالطلب من مقدمي الخدمة المرخَّص لهم «أن يعملوا مع الشركات المطوِّرة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة». أما عدم توصُّل مقدمي الخدمة إلى ذلك فإنه يفضي بالهيئة تلقائياً إلى ضرورة إيقاف تلك البرامج!. ومن جديد لا تمنحنا عبارات البيان تحديداً أو تسمية صريحة للأشياء، فالهيئة تريد إخضاع تلك البرامج للرقابة، لكن الرقابة كلمة حرشاء وبغيضة، وهي إلى ذلك مفزعة لأنها قرين الخطر والترصد والاتهام، وفي أقل الأحوال علامة التخوين للمسؤولية، وانتقاص الرشد والأخلاق. لتَكُنْ الرقابة – إذن – «استيفاء المتطلبات التنظيمية»! ما يهمنا هنا، هو أن نسأل هل سيقتصر طلب التطوير للتطبيقات على ما ذكره البيان من برامج وهي المذكورة أعلاه أم لا؟! ماذا عن بلاكبيري وكيك وتويتر وفيسبوك؟ بل ماذا عن الإيميل وغرف الدردشة والبالتوك؟ هل الحاجة إلى مراقبة هذه البرامج هي حاجتنا نحن؟! هل تشكو منها المجتمعات الأخرى؟! لماذا لا يتم رفع دعاوى ضد مالكيها؟!إن هذه البرامج هي تنامٍ عضوي دائب التجدد والاستحداث ضمن فضاء الشبكة العنكبوتية، وهي شبكة حققت لإنسان هذا العصر نعمة عظيمة، ولكنها في الآن نفسه لا تخلو من أن تكون وسيلة للعبث والإجرام والفساد. الخوف من أخطار الشبكة ومفرزاتها لا يمكن اتِّقاؤه بالاستغناء عنها، وإنما بتنمية الثقافة والضمير في الفرد والمجتمع، وقد لا نجد تدميراً أشد وأفتك بالثقافة والضمير من انتزاع وعي المسؤولية من الإنسان، واستصغار اختياره ومحاصرة حريته. هناك رواية أخرى لقصة إيقاف الواتسأب هذه وما يشبهه، تذهب – فيما تداوله البعض – إلى أن مصدر الرغبة في إيقافها هو شركات الاتصالات التي تخسر من هذه البرامج لأنها مجانية، وهي رواية لا تختلف عن تداول غيرهم لرواية الهيئة في الكشف عن قيمة هذه البرامج لدى الناس والتصاقهم الحميم بها.
