العدالة الجنائية

نصحني الناقد السينمائي الصديق فهد الأسطا بمتابعة حلقات المسلسل الأمريكي (The Wire)، وبالفعل كانت نصيحة (شيخ السينمائيين) في السعودية؛ نصيحة ذهبية، لأن المسلسل يختزل لك نظام العدالة الأمريكي بشكل درامي ممتع، حيث تتركز أحداث المسلسل على الصراع ما بين تجار مخدرات وموظفي مؤسسة إنفاذ..
.. القانون لتكون لعبة كر وفر أشبه ما تكون بلعبة القط والفار، والارتكاز دائماً على القانون، حيث يريد موظفو إنفاذ القانون المتمثلين بشعبة مكافحة المخدرات الإيقاع بتجار المخدرات الذين يرون مسوقيهم يبيعون المخدرات في أركان الشوارع وأمام الناس ولا يستطيعون القبض عليهم مباشرة، لأن الأمر ليس بهذه البساطة حيث إن القانون حدد للشرطة آلية للقبض والتفتيش وأي خرق لها ستكون القضية خاسرة أمام القضاء وبالتالي سيتكبد الادعاء العام خسائر مالية سيحاسبه عليها دافع الضرائب، لذا انحصر الصراع في التلاعب بتلك الآليات القانونية ابتداء من إقناع المدعي العام للقاضي بالسماح لهم بالتصنت على أولئك اللصوص وإقناعه بأن عملية التصنت ستؤدي إلى الإيقاع بهم وبشبكاتهم بالجرم المشهود مكبلين بأدلة لا يمكن لجيش المحامين الموكلين من تلك العصابات أن يخرجوهم منها، وهنا تأتي روعة ذلك المسلسل العظيم بكامل أجزائه، الذي أوصى كل المهتمين بالعدالة بمشاهدته ممن لا يتحفظ بطبيعة الحال على سماع المعازف لأني الآن لأعلم بوجود نسخة من هذا المسلسل بلا معازف.
قد يكون من العسير على المواطن العربي أن يتفهم كيف يمكن التردد في اعتقال أناس؛ الجميع يعلم أنهم يخرقون القانون، وما الحاجة إلى إهدار الأوقات والجهود في تتبعهم والإيقاع بهم وجمع الأدلة عليهم ضمن إجراءات قانونية معقدة، قد تكون وسيلة للمجرم أن ينفذ بجريمته من كوة تلك الإجراءات وثغراتها ، لم نتفهم كل تلك الأشياء لأننا توقفنا عند حرفية نصوص الإجراءات القانونية الصارمة ولم نتجاوزها إلى الفلسفة القانونية التي أنتجتها والمبادئ الحقوقية المرتبطة بها؛ فمن يضع تلك الإجراءات إنما هي سلطة منفصلة عن السلطة التي ستقوم بإنفاذ القانون، لذا هي ستنحاز للقيم الحقوقية المتمثلة في الموازنة ما بين حق المجتمع في ملاحقة المجرمين وحق الفرد في الحرية والكرامة، فالسلطة التي تضع الضوابط القانونية للتعامل مع المتهمين بجرائم أيا كانت تلك الجرائم غير منغمسة في الصراع اليومي الذي تدور رحاه في الشوارع ما بين رجال إنفاذ القانون ونسائه وبين العصابات الخارجة على القانون، وفي الوقت ذاته هناك سلطة ثالثة بعيدة هي الأخرى عن ذاك الصراع وهي السلطة القضائية التي تمثل السياج المنيع للحريات العامة، فاستقلال السلطات الثلاث خلق منظومة قانونية مجردة قادرة على حماية حقوق الإنسان الأساسية وملاحقة اللصوص والمجرمين وعدم السماح لهم بالإفلات من قبضة العدالة، احترام تلك المنظومة القانونية هو احترام لفكرة سيادة القانون.
الأمر لم يتوقف عند ضبط الإجراءات القانونية للتعامل مع المتهم وآلية جمع الأدلة وإنما قبل ذلك أوجدت نصوص قانونية (موضوعية) تحدد على وجه الدقة أوصاف الأعمال التي يجرمها القانون أو الأشياء التي يحرم استخدامها أو حيازتها أو ترويجها، لذا عندما يتم القبض على بعض تجار المخدرات لا يمكن له ولا يتصور أن يدفع بأن العمل مباح، أو أن يقوم محاميه بالتباكي أمام هيئة المحلفين الأمريكية ويقول إن موكله كان (متأولاً) عند ما كان يروج الهروين، لأنه قرأ ذات يوم كتابا لأحد الكهنة بأن تعاطي القليل من الهروين أمر جائز، لأن مجرد خروج قانون يجرم تلك الأعمال يقضي على أية دفع حتى وأن كان في داخله غير مقتنع بعدالة النص القانوني، لأنه لا اجتهاد مع النص، من أجل ذلك وأنا أتابع مسلسل (The Wire) لم أرَ مظاهرات تطالب بفك العاني وإخراج الأسرى من مروجين وتجار المخدرات، لأن هناك قانون يجرّم أفعالهم وهم يعلمون مسبقاً أنهم يمارسون أعمالاً خارجة عن القانون واللافت أيضاً أنني لم ألاحظ أن أحداً قد بعث لهم كهنة يعظونهم ويناصحونهم قبل الحكم عليهم لأنه وكما يبدو لديهم قناعة بأن المجرمين لا يوعظون وإنما يعاقبون هكذا قال لهم قانونهم.