النساء المطالبات بالحضانة والنفقة استبشرن كثيرا بصدور لائحة التنفيذ الجديدة ل"قضاة التنفيذ" المتوقع تطبيقها خلال أسبوعين من اليوم للحد من تهرب الآباء من نفقة الأولاد في الأحوال الشخصية، حيث حددت اللائحة عدة طرق لتلافي أي تلاعب في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بحيث تضمنت اللائحة السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله. ومع الابتهاج الكبير بعدالة هذا القرار وضرورته، إلا أننا هنا نواجه مشكلتين واقعيتين على الجانب الآخر من الواقع الفعلي لمسار قضايا الحضانة والنفقة حيث لم يتم التطرق لهما في اللائحة وهما تحديد مقدار النفقة من قبل القاضي والثانية كيف سيتم إلزام الآباء الذين ليس لهم عمل ثابت أو دخل معروف بتكلفة النفقة والاستمرار فيها؟ يغيب عن الكثير من النساء وكذلك الآباء أن نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء، سواء أمسك زوجته أو طلقها، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب وفي حال حضانة المطلقة للأولاد، فإن نفقة الأولاد على أبيهم، وللحاضنة المرضعة أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل. والنفقة على الأولاد، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم... وكل ما يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج؛ لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)، وإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلاً كان أو كثيراً، فالأمر لهما وهنا يأتي السؤال المهم. إن مقدار النفقة الساري التطبيق في محاكمنا لا يتناسب مع نوعية الحياة المعاصرة فهو مبلغ زهيد ويتم اعتماده على الغني والفقير وفي هذا نقض للعدل المتوقع أن تحصل عليه الأم في الحكم الصادر لأطفالها. ويعلم الكثير أن متوسط ما يحكم به القاضي كنفقة للأم الحاضنة لا يتجاوز الخمسمائة ريال كان الأب غنيا أم فقيراً. مع العلم أن تقدير النفقة ترك للقاضي والذي ينبغي أن يكون بناء على إجمالي الدخل الشهري للأب، حيث لا ينبغي أن تكون النفقة تحت بند حد الكفاف بل المطلوب أن تكون عند الكفاية بحد أدنى أو أقصى يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة لقوله تعالى:" وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ".
