العوامل المحركة للتغيير في العالم العربي

شهدت المنطقة العربية على امتداد العامين الماضيين، ومنذ اندلاع الثورة التونسية، تطورات وتغييرات غير مسبوقة، بحيث بات من الصعب الجزم بمحدودية تأثيرها من حيث العمق والاتساع. بالطبع لا نغفل المسار المتعرج والمتباين للتغييرات الحاصلة في عموم المنطقة العربية، وفي كل بلد عربي على حدة، رغم وجود استحقاقات وقضايا مشتركة تسم الوضع العربي بوجه عام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الأرضية والعوامل الموضوعية المشتركة التي شكلت دوافع ومحركات التغيير في العالم العربي؟ ولم تصدرت الجماعات الإسلامية (ولو بشكل مؤقت) المشهد السياسي على امتداد المنطقة العربية، رغم كونها لم تكن القوة الرئيسية في التغيير، وجاء التحاقها بالحراك الثوري متأخرا، بل واستطاع الإسلام السياسي الوصول إلى دفة الحكم منفردا (مصر) أو عبر قيادته لتحالف ضم بعض القوى العلمانية واليسارية (تونس والمغرب)؟. بداية يمكن القول بأن البلدان العربية التي شهدت تغييرات عميقة طالت رموز النظام وبعض مكوناته لا تزال تمر بمرحلة انتقالية صعبة وغير واضحة المعالم في سيرورتها المعقدة وصيرورتها النهائية، بما في ذلك عدم استبعاد إمكانية نجاح الثورة المضادة، سواء من خلال تدخل المؤسسة العسكرية بشكل مباشر أو من خلال تحالف جديد يضم جماعات الإسلام السياسي والمؤسسة العسكرية وبعض مكونات النظام القديم. نشير هنا إلى الظروف والعوامل الموضوعية المحركة للانتفاضات العربية، والتي من بينها بل وفي مقدمتها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، حيث تفشي الفقر والبطالة، وبخاصة بين الشباب الذين يشكلون أكثر من 60 % من إجمالي سكان العالم العربي، إلى جانب تفاقم المديونية وانصياع الحكومات العربية لنصائح صندوق النقد الدولي وشروط العولمة (الليبرالية الجديدة)، ما أدى إلى تقليص الإنفاق الحكومي العام ورفع الدعم عن السلع الأساسية وتجميد الأجور وتدهور فرص العمل والتعليم الذي مس وأثر في القطاعات والفئات الشعبية كافة، كما عمق الفوارق الاجتماعية وولد حالة من الإحباط واليأس والخوف من المستقبل الكئيب والمظلم في ظل غياب متطلبات العدالة الاجتماعية وضمور التنمية المتوازنة والمستدامة وتنامي الإحساس بالظلم والحرمان لدى قطاعات واسعة من الشعوب. ثانيا العنف والقمع السياسي الذي مارسته بعض النظم العربية الاستبدادية، حيث أصبح العنف أو التهديد باستخدامه سيفا مسلطا على شعوبها، الأمر الذي أعطى دورا استثنائيا للأجهزة الأمنية في قمع وإرهاب الناس والتدخل في حرياتهم العامة والشخصية ونمط تفكيرهم وممارستهم. ثالثا تراجع تطبيق القانون على المواطنين بالتساوي في الحقوق والواجبات، وتغول سلطة الاستبداد التي ظنت بأن آلتها العسكرية كفيلة بشل وإنهاء أي معارضة سلمية أو عنيفة، وهو ما سد باب التغيير والإصلاح عبر الوسائل السياسية السلمية. ضمور الحياة السياسة وتهميش منظمات ومؤسسات المجتمع المدني أحدث فراغا مخيفا في المجال السياسي/ المدني (نجح الإسلام السياسي في شغله)، كما شكل البيئة المواتية لتضخم وتصدر الهويات (المذهبية والقبلية والإثنية) الفرعية، إلى جانب تصاعد التطرف والممارسات العنيفة التي تقوم بها بعض القوى والجماعات المتشددة من جهة، وتشديد القبضة الأمنية.. تلك العوامل وغيرها من العوامل جعلت من الثورة الخيار الحتمي والوحيد من قبل جماهير تلك البلدان، وفي مقدمتها القوى الشبابية التواقة لتغيير واقعها البائس.