ثقافة الاختلاف

الاختلاف والتنوع في الآراء والأفكار والتصورات، طبيعة بشرية، وحقيقة تاريخية، وسمة أساسية من سمات المجتمعات الإنسانية، تتصف بها كل المجتمعات في مشارق الأرض ومغاربها باختلاف الأزمان والعصور، نظراً لتفاوت المصالح والقناعات وطريقة التفكير ومصادر المعرفة وأدوات التحليل والأهداف، وهي ليست حصرية ببنية أمة أو مجتمع بعينه، فكل بلدان العالم تقوم على مجتمعات بشرية متنوعة ومتعددة في الأديان والثقافات والأفكار والأعراق والإقرار بالتعددية والتنوع، والتسليم والاعتراف بحق الآخر الذي تختلف معه بالتعبير عن آرائه وأفكاره، وحق الجميع، أفراداً وفئات وتيارات، ومن دون تمييز، في الاستفادة من الوسائل والإمكانات المشروعة كافة لطرح تصوراتها وآرائها ومواقفها، والدفاع عن حقها جميعاً في ذلك، بغض النظر عن قرب أو بُعد مساحة أو نسبة الاتفاق أو الاختلاف معك، لا يمكن أن يكون في حال من الأحوال مصدر شقاء للمجتمعات، أو أن يكون بنية تحتية للاختلاف وتمزيقاً للوحدة الوطنية والتناحر، كما قد يدعي البعض، إلا حينما لا تسمح الأنظمة السياسية لتلك التنوعات والتشكلات المختلفة والمتنوعة بداخلها للتعبير عن آرائها وأفكارها، وكذلك حينما تعجز هذه الأنظمة عن إيجاد منظومة سياسية وثقافية وقانونية تكون قادرة على إدارة هذه الحقيقة من غير افتئات أو تعسف، بل وتزداد هذه المشكلة تعقيداً حينما تتجاهل النظم السياسية هذه القضية جملة وتفصيلاً، وتسعى في طمسها وكأنها غير موجودة، بحيث تتحول لديها فكرة الوحدة والانسجام المفروض والنسيج السائد إلى أيديولوجيا تستدعي الالتزام والانضباط الأعمى من الجميع بوحدة الجماعة عبر الانتماء الأحادي لرأيها وموقفها، وهذا مناقض للطبيعة ولسنن الحياة وتفريغ للمجتمع من مضمونه الحيوي في التعدد والاختلاف.
أي محاولة لإنهاء تلك الصراعات والاختلافات، وفرض رؤية واحدة تعمل على دمج الأفراد وقولبتهم في شكل واحد، بغرض إنهاء تلك الاختلافات دينية، أو سياسية، أو ثقافية، فإنها لن تقود إلا إلى عكس ما تهدف إليه، وسائر المجتمعات التي تحاول تصفية تنوع واختلاف الآراء والأصوات ربما قد تنجح في إخفائها لفترة معينة ولكنها سرعان ما تفاجأ ومع مرور الوقت بأن عدم الاعتراف بحقيقة الأمر لم ينفع في شيء سوى في تعميق المشكلة وتفاقمها، ولتظهر تلك الآراء ثانية في صور مختلفة غالباً ما تنحى منحى سلبياً، بخلاف تلك المجتمعات التي استوعبت تنوع وتعدد الشرائح والمجموعات بداخلها، وأدركت أن الحياة ليست مجرد أبيض أو أسود، وأن ألوان قوس قزح هي من أجمل الألوان، فتعاملت برؤية واقعية معها، فهي لم تكنسها تحت الأرض وتدعي عدم وجودها، ولم تتباهى بسذاجة بأن الشعب كله منسجم في نسيج ورؤية واحدة، وعملت على تحويل ذلك الاختلاف وعدم التجانس إلى مصدر قوة لها.
ففي تنوع الآراء واختلافها إثراء أيضاً لأصحاب القرار كي يختاروا الفكرة الأنفع والأصلح، وهو في الوقت ذاته من أجل إفساح المجال لتبني أفكار وخيارات أخرى بديلة عن الوضع القائم، ما يعني فتح المجال لنظريات ورؤى إبداعية قد تستدعي الحال الاستفادة منها، ومثل هذا الاختلاف وتعدد الآراء ليس ترفاً بقدر ما هو تنويع كذلك للخيارات المصيرية!
باعتبار ذلك يقول الباحث الأكاديمي الدكتور خالد الحروب «إن عبقرية الديموقراطية تكمن في أن مناخ الحرية الذي تخلقه لتفريغ الاختلافات والتنافسات والكراهيات يعمل في المدى الطويل على عقلنتها وكبح جماحها ودفعها نحو الاعتدال، فالآراء المتطرفة تزداد رسوخاً وحِدة عندما يتم قمعها ودفعها تحت السطح والتظاهر بعدم وجودها، أو عدم وجود أطراف ومجموعات ممثلة لها، ولكن عندما تتعرض تلك النزعات المتطرفة، سواء في حدة طروحاتها، أو في كراهيتها، وتنكشف أمام المجموع العريض من الناس، فإنها تخسر طاقة جذبها الأولية من ناحية، ثم لا تجد بداً من الاندراج في مسارات أكثر اعتدالاً كي توسع دائرة المستجيبين لها، وعندما تتنافس الجماعات والأحزاب المختلفة في مناخ حرية صحي تتيحه الديموقراطية فإن عينها تكون مركزة على الدوام على المجموع العريض، الذي أصبح يمتلك السيادة والقرار والتأثير الأهم في التوجه العام».
من حقنا أن نختلف وأن نتحاور في ما بيننا، ومن حق كل فرد أن يعبر عن رأيه، وأن يمارس قناعاته وأفكاره من غير فرض أو وصاية من أحد، وأن يعلن ويبدي اعتراضه ورفضه لرأي أو موقف يخالف توجهاته وقناعاته، فلا حصانة لأحد من النقد أو الاعتراض، ولكن من غير أن يكون الاختلاف وسيلة للعداء من البعض، أو لاستخدام العنف المعنوي أو المادي من خلاله تجاه الآخر، أو لسبك وإصدار أحكام الإدانة والمطالبة بقمعه وإقصائه، وتحريض الجمهور وتأليب السلطة، ولذلك نقول إنه من الأهمية بمكان أن ندرك تماماً أن الاختلاف في الرؤى والمواقف والآراء والأفكار، وفي ظل وجود تشريعات تحمي حرية الإنسان، وتضمن وتصون حقه في الرأي والتعبير، وتنظم إدارة الاختلاف، هو ظاهرة صحية بل ومطلوبة أيضاً، فحينها لا خوف ولا قلق من أن يكون الاختلاف في الرأي والتصارع في الأفكار مدخلين في مصادرة حرية وحق طرف في التفكير والتعبير عن أفكاره، سواء كانت أقلية، أو غير ذلك، إننا يجب أن نسعى إلى أن نحقق من هذا الاختلاف والتنوع وتحقيق الحرية لأنفسنا وللآخرين.