في معنى الوحدة والاختلاف

لعلنا لا نأتي بجديد حين القول: إن مساحة الاختلاف بين البشر، هي جزء من الناموس وقانون الوجود الإنساني. إذ يقول تبارك وتعالى: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} (سورة هود، الآية 118 - 119).
فالناموس الرباني اقتضى الاختلاف والتنوع بين البشر في مستوى التفكير وطريقته، وتنوع في التجربة وطبيعة الملاحظة، مما يفرض الاختلاف في النظر إلى الأشياء وفي النتائج التي ينتهي إليها الاختلاف.
من هنا فإن مفهوم الوحدة، لا يمكن اكتشافه إلا من خلال منظور الاختلاف. وذلك لأن الاختلاف جزء أصيل من منظومة الوعي الذاتي، كما انه (الاختلاف) هو الذي يثري مضمون الوحدة ويمده بأسباب الحيوية والفعالية.
فالاختلاف وفق هذا المنظور ضرورة لما له من وظيفة في بلورة معنى الوحدة وهويته الحضارية والإنسانية.
ويقول الشاعر:
إن القداح إذا اجتمعن فرامها
بالكسر ذو جفن وبطش أيد
عزت فلم تكسر وإن هي بددت
فالكسر والتوهين للمتبدد
فبين الاختلاف والوحدة مسافات، لا يمكن اجتيازها إلا بالتسامح والحرية والاعتراف بقانون التعدد ومبدأ التنوع.
لذلك فإن الاختلاف المفضي إلى الوحدة الصلبة، هو ذلك الاختلاف الذي تسنده قيم التعدد والحرية والتسامح وحقوق الإنسان. أما الاختلاف الذي يجافي هذه القيم، فإنه يفضي إلى المزيد من التشرذم والتشتت والتجزئة.
ولعل من الأخطاء الكبرى التي وقع فيها العرب في العصر الحديث، رؤيتهم المنمطة لمفهوم الوحدة. فالرؤية السائدة عن هذا المفهوم، أنه يعني إلغاء حالات الاختلاف والتعدد الطبيعية والتاريخية والثقافية.
وبفعل هذا المنظور النمطي لمفهوم الوحدة، مارست السلطات التي رفعت شعار الوحدة كل ألوان القمع والإرهاب والتنكيل بحق كل التعبيرات السياسية والثقافية والاجتماعية التي تختلف رؤيتها عن هذه الرؤية أو تتباين في أصولها العرقية أو الاثنية. ولقد دفع العرب من جراء ذلك الكثير من التضحيات والخسائر والجهود أدناها، إن مفهوم الوحدة لم يعد يشكل في هذه الحقبة من الزمن البريق أو الشعار الذي يستقطب جميع الفئات والشرائح.
فالاختلافات الفكرية والثقافية والسياسية، لا تدار بعقلية الإقصاء والنفي، لأنها لا تنهي الاختلافات، وإنما تشحنها بدلالات ورموز خطيرة على مستوى العلاقات والوجود الاجتماعي. وحالات الإجماع والوحدة في المجتمعات الإنسانية، لا تنجز إلا على قاعدة تنمية قيم التسامح والتعاون والتعدد والإدارة الواعية والحضارية للاختلافات العقدية الفكرية على مستوى الواقع والتاريخ، وليس فقط على مستوى النظر والنص.
وإن أخطر الهويات على حد تعبير (دار يوش شيغان) على الاطلاق هي تلك التي لا تحقق إلا على أنقاض هويات الآخرين. ينبغي أن تكون هويتي متصالحة، متفقة أو متوافقة مع الآخرين، لا أن ترفضها وتهددها بالإلغاء. فالممارسات العدوانية والانفعالية، لا تلغي الاختلافات والتمايزات، وإنما تدخلها في علاقة صراعية، عنيفة، بدل أن تكون العلاقة تواصلية وتفاعلية. ولا يمكن فهم الآخر، إلا بتقدير وتحديد مساحة الاختلاف معه، وكيف ستتم إدارة هذا الاختلاف.
فالاختلاف في حدوده الطبيعية والإنسانية، ليس أمراً سيئاً. الأمر السيئ والخطير في هذه المسألة هو عدم الاعتراف بشرعية الاختلاف وحق صاحبه في أن يكون مختلفاً.
فالتوحيد القسري للناس، يزيدهم اختلافاً وتشتتاً وضياعاً. وذلك لأن محاولة إنهاء الاختلاف بالقمع والقهر يزيدها اشتعالاً. كما ان هذا المنطق والخيار، يخالف مخالفة صريحة ناموس الوجود الإنساني، القائم على التنوع والاختلاف والتعدد.
فالتنوع مكوِّن للوحدة، ولا وحدة صلبة في أي مستوى من المستويات، من دون إفساح المجال لكل التعبيرات للمشاركة في إثراء هذا المفهوم ومده بمضامين أكثر فعالية وقدرة على هضم كل الأطياف والقوى.
وإن أي تغييب للاختلافات الطبيعية في المجتمع، فإنه يفضي إلى غياب الوحدة والاستقرار السياسي والمجتمعي. وذلك لأن مفاعيل الوحدة الحقيقية متوفرة وموجودة في فضاء الاختلاف الثقافي والسياسي المنضبط بضوابط الأخلاق وتطلعات الإجماع والوحدة.
لذلك كله تلح الحاجة اليوم، إلى إحياء وتأسيس المؤسسات المجتمعية المتحررة من هيمنة المفهوم القسري للوحدة، والانطلاق في بناء فعل مؤسساتي، يستند في كل أموره على رعاية الاختلاف ومحاربة كل نزعات الاستفراد والتغول التي لا تفضي إلا إلى المزيد من التدهور والتشرذم. وفي نطاق هذه المؤسسات يتم إطلاق حوار وطني واجتماعي يستوعب كل القوى والتعبيرات والوجودات، قوامه حرية الرأي والتعبير واحترام الآخر وجوداً ورأياً، وتفعيل مستويات المشاركة السياسية والثقافية والاقتصادية.
وهذا الحوار الوطني الشامل بدوره، ينتج حقائق مجتمعية تكرس مفهوم الوحدة الحقيقية، وتبلور منظور الاختلاف والحوار المفضيين إلى الاستقرار السياسي والمجتمعي. فالوحدة لا تساوي التطابق التام، كما ان الاختلاف لا يعني التشرذم والتشتت والتجزئة، فنزعات الوحدة القسرية والقهرية، لم تنتج إلا المزيد من التشرذم والضياع، كما ان نزعة ترذيل الاختلاف بالمطلق، لم تؤد إلا إلى المزيد من التوترات والنزعات والصراعات.
فالاختلاف ليس انقطاعاً عن الوحدة، كما ان الوحدة ليست توقفاً عن الاختلاف والتمايز والتنوع.
من هنا ندرك أهمية حضور قيمة العدل في الاختلافات الإنسانية. حيث إن مجرد الاختلاف، ينبغي أن لا يفضي إلى الظلم والخروج عن مبادئ وقواعد العدالة. يقول تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون} (سورة المائدة، الآية 8).
فالاختلافات الفكرية والاجتماعية والسياسية، ينبغي ألا تكون سبباً للقطيعة مع قيم العدالة والوحدة، بل وسيلة من وسائل الالتزام بهذه القيم، وذلك من أجل تحديد مجالات الاختلاف وتنمية الجوامع المشتركة، لأنها جزء من عملية العدالة المطلوبة على كل حال..
لذلك نجد أن الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب حينما سمع بعض أهل العراق في معركة صفين يسب أهل الشام قد قال لهم: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به..
ومن الضروري أن ندرك، أن فشل ألف تجربة لا يعني فشل الفكرة، بل علينا أن نجرب الواحدة بعد الألف، وأعتقد أن التجربة يمكن أن تطل بنا على نتائج جديدة وآفاق جديدة.
وإن واقعنا الإسلامي المعاصر، قد ورث خلال الحقب التاريخية المديدة، العديد من المشاكل والعقد والرواسب التمزيقية، وإن الانصات إلى هذه الرواسب يكلفنا الكثير على مستوى حاضرنا ومستقبلنا.
لذلك فإن المطلوب هو: إطلاق عملية حوارية مستديمة، لا تقف حائرة أمام عناوين التمزق، وإنما تسعى بعقل منفتح وحكمة ونفس طويل إلى تفكيك هذه العناوين، ومنع تأثيرها السلبي على راهننا.
وإن العمل على منح تسرب عقدنا وأزماتنا التاريخية إلى واقعنا المعاصر، بحاجة منا جميعاً إلى الوعي العميق بمبدأ الوحدة والتعاون على البر والتقوى وتجاوز كل الأحن النفسية التي تحول دون تنمية المشتركات والاستجابة الفعّالة إلى التحديات، {ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمّا كانوا يعملون} ... (سورة البقرة، الآية 134).
فالوحدة لا تعني بأي شكل من الأشكال، مصادرة الاختلافات وحالات التنوع والتعدد الموجودة في المحيط الاجتماعي والسياسي للعرب والمسلمين. وإنما تعني تنمية المشتركات والالتزام السياسي والعملي بالقضايا المصيرية للأمة.
وتفعيل اللقاء حول القضايا المشتركة، هو الكفيل بتطوير مستوى الوحدة في العالمين العربي والإسلامي. فالوحدة الحقيقية والصلبة، لا يمكن أن تعيش إلا في ظل الاختلاف المشروع، لأنه يغني مفهوم الوحدة ويمده بأسباب الحيوية والفعالية، ويؤسس لوقائع وحقائق جديدة تحول دون تقهقر المفهوم الوحدوي على مستوى الواقع.
فالاختلافات المعرفية والفقهية والاجتماعية والسياسية، ينبغي ألا تدفعنا إلى القطيعة واصطناع الحواجز التي تحول دون التواصل والتعاون والحوار.
وإن الوحدة الداخلية للعرب والمسلمين، بحاجة دائماً إلى منهجية حضارية في التعامل مع الاختلافات والتنوعات، حتى يؤتي هذا التنوع ثماره على مستوى التعاون والتعاضد والوحدة.. والمنهجية الأخلاقية والحضارية الناظمة والضابطة للاختلافات الداخلية، قوامها الحوار والتسامح وتنمية المشتركات وحسن الظن والاحترام المتبادل ومساواة الآخر بالذات.
هذه المنهجية هي التي تطور مساحات التعاون وحقائق الوحدة في الواقع الخارجي..
وخلاصة القول: إن الوحدة لا تفرض فرضاً، ولا تنجز بقرار أو رغبة، وإنما باكتشاف مساحات التلاقي والعمل على تطويرها، ودمج توحيد أنظمة المصالح الاقتصادية والسياسية.