نحن في مأزق حقيقي مع حقوق المرأة

د. جاسر عبدالله الحربش - الجزيرة السعودية
هل نحن متفقون على أن الشاب القادر على العمل يصبح في أمس الحاجة إلى وظيفة أو حرفة أو مهنة توفر له بعض الدخل المنتظم لكي يشعر بالكرامة أو القيمة المعنوية بين الناس ويعيش مثل الناس ويستغني عن المساعدات الحكومية الموسمية المتقطعة أو التسول من بقية أفراد العائلة؟. أجزم على أننا نتفق على ذلك بدون تردد. هذا الشاب الفحل إن بقي عاطلا يصبح من المرجح أن تفترسه أمراض البطالة، ومنها سوء الأخلاق والحقد على المجتمع واللجوء إلى الحرام بوسائله العديدة المفتوحة على الجحيم، لكي يعوض به، أي بالحرام مالم يستطع الحصول عليه بالحلال وكحق من حقوقه يجب أن تكفله له الدولة والمجتمع؟. هل نتفق أيضا على هذه المآلات للبطالة؟، أعتقد أننا سوف نتفق على هذه النقطة أيضا. الآن وبعد أن اتفقنا فيما يخص الذكور، علينا أن نسأل أنفسنا نفس الأسئلة ولكن فيما يخص الإناث أي النساء. ألسن هن أيضاكائنات بشرية حية يتكون منها النصف الآخر للمجتمع؟. هل المآلات السيئة للبطالة خصوصيات ذكورية تستثني النساء؟.
نحن حقيقة في مأزق اجتماعي وحقوقي وأخلاقي مع وضع المرأة. إن كان هناك مأزق شرعي أيضا فعلى من يخاف الله في النساء من علماء الشريعة أن يتصدى لذلك، لأن إبداء الرأي في المسائل الشرعية أصبح احتكارا تخصصيا لا يسمح لغير المتخصصين فيه التطفل عليه.
البعض سوف يهز رأسه بمجرد قراءة العنوان قائلا: أها، مرة أخرى، ما أكثر ما تتطرقون يا كتاب الرأي لهذا الموضوع وكأن مشاكلناكلها انتهت ولم يبق سوى هذا الميدان. هذا المتذاكي ينسى أن كتاب الرأي الورقي والإلكتروني لم يتركوا شاردة ولا واردة من المشاكل والقضايا إلا وطرقوها، لكنه يمارس الهروب المعتاد من المواجهة العقلانية إلى استعمال أصابع الاتهام. مثل هذه العقلية تعترف لفظيا بأن المرأة نصف المجتمع و أنها مكرمة في التشريع الإسلامي بما لها من حقوق و ماعليها من واجبات، وأن مكانتها الحقوقية بكل مكوناتها يجب أن تكون محفوظة. تسأل هذا المتسائل، محفوظة أين وكيف؟. يجيبك بأنها محفوظة في البيت مع الأواني والأثاث والأطفال. تلح عليه في السؤال فتذكره بأن هذه الأعمال كلها مجهودات جسدية، ولكن أين الحقوق في الناتج الفكري والعقلي للمرأة، دماغ المرأة، فكر المرأة كيف نتعامل معه؟. هل نستطيع الاستغناء عنه بعقول وأدمغة و أفكار الذكور؟. أليس من المحتمل بل ومن المؤكد أن يكون بين نسائنا عقول وأدمغة وأفكار تتساوى في الجودة النوعية مع الذكور؟. قد يكون جوابه هكذا: ربما ولكن في المتوفر من القدرات الذكورية مافيه البركة والكفاية. تستمر في السؤال: المطلقات والأرامل و قليلات البخت في الزواج والحائزات على الشهادات العليا في العلوم والأبحاث والتمريض، كيف نتعامل معهن؟. هل عليهن البقاء في المنازل مع الأواني والأثاث أيضا؟. من أين لهن وسائل وقدرات البقاء على قيد الحياة، وما هو نصيبهن من الحياة الكريمة نفسها وفي السعي في طلب الرزق الشريف، وكيف يفين بالتزامات الاكتفاء المادي والمعنوي وهن مقطوعات الوسائل عن ذلك؟. يأتيك الجواب مكررا كالصدى القادم من بعيد: لا بد من إبعادهن عن مواقع الشبهات والتحرش والذئاب البشرية. تستمر في سؤاله هل هو مقتنع حقيقة بأن المقطوعات عن المشاركة الاجتماعية الإنتاجية والتكسب الشريف، القابعات في البيوت، الممنوعات من الحركة إلا بمرافق ذكر في الغالب أجنبي، هل يعتقد وهل لديه دراسات موثقة بالأرقام والأدلة أنهن أقل عرضة للتحرش وأكثر بعدا عن الشبهات والذئاب البشرية، رغم كل وسائل و إمكانيات التواصل الحديثة؟. هل المقطوعة في بيتها عن طلب الرزق وعن المشاركة الاجتماعية والفكرية والإنتاجية في المجالات المناسبة للمرأة، وهي لا تعد ولا تحصى، هل يعتقد أنها أكثر مناعة وأقوى حصانة من نظيرتها المكتفية ماليا بعمله، المتواجدة مع الناس، الخاضعة للرقابة الاجتماعية المتبادلة، بما في ذلك المؤسسات الرقابية الأمنية والأخلاقية؟.
هذه الأسئلة جزء من كل لا يتم التطرق إليها بحرية وتجرد وتفاعل عقلاني، وكل إجاباتها السلبية ترتكز على أسس الخوف الغرائزي المتوجس من القصور العقلي والهشاشة الأخلاقية للأنثى. كأن النصف الآخر الذكر قد أثبت حصانته وأنه سوف يكون على درجات مقنعة من النزاهة إذا تقطعت به سبل العيش.
إذا وبكل هدوء وبعد التفكير العميق لابد من الاعتراف بأن المجتمع السعودي في مأزق أمام مشاكل ومسائل المرأة، ومنقسم على نفسه ويكتفي بممارسة التشكيك المتبادل والطعن في النوايا، دون الاتفاق على الحل العقلاني الملزم شرعيا و اجتماعيا وحقوقيا وتنظيميا.
نحن فيما يخص حقوق المرأة أمام ظاهرة تصادمية بين محاولات الاستشراف الشرعي العقلاني لحل المشاكل وبين عقليات التوجس ومحاولة إبقاء الأمور في صناديقها الاجتماعية التقليدية القديمة. استمرار هذه الظاهرة يكشف المجتمع السعودي أمام العالم كمجتمع متوتر وبدائي وهش، لا يستطيع حل مشاكله الحياتية الملحة إلا بقرارات سيادية عليا أو بالاستجابة لضغوط المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية، كفانا الله شرور إمكانياتها الهائلة في التلطيخ والتجييش وإغلاق منافذ التواصل مع بقية العالم.