هيئة الفساد على المحك

المواطن البسيط لا يعنيه تكدس ملفات الفساد على هيئة مكافحة الفساد ولا يعنيه نقص الموظفين ولا يعنيه الظروف المحيطة بعمل الهيئة، الذي يعنيه هل الهيئة نجحت في أمانة المهمة التي تحملتها من ولي الأمر أم تاهت خطوات العمل في دهاليز الروتين؟ وهل هناك بصيص أمل لمحاصرة أنواع الفساد في أضيق الحدود؟ وهل نصل لمرحلة السيطرة التامة على مشروعاتنا ومعاملاتنا الوزارية ومن ثم القضاء على هوامير “مرحلة الفساد"؟
من قبل لدينا وزارة أشغال تتابع سير تنفيذ المشروعات ولدينا ديوان المراقبة لكل شاردة وكل واردة مالياً، ولدينا مباحث إدارية تحاصر فوضى سير المعاملات بين الوزارات، وبطبيعة الحال لم تنجح الجهات الثلاث في التصدي للفساد لذا أتت هيئة الفساد بقرار من القيادة الرشيدة بصلاحيات واسعة تصل إلى محاسبة أي شخص وعدم التهاون مع " كائن من كان".
مرت الفترة السابقة بين التأسيس للهيئة ورسم خارطة الطريق وتسرب الوقت ونحن ننتظر تحركاً قوياً من الهيئة لتكون محل الثقة الممنوحة لها وحاجز تصدٍّ لملفات الفساد التي انتشرت سريعاً ووصلت ذروتها في زمن الهيئة وكأنها تعلن التحدي للهيئة ومنسوبيها.
لا نستطيع إعطاء حكم نهائي على نجاح أو فشل هيئة مكافحة الفساد عن الفترة السابقة، والذي ننتظره من الهيئة قراءة المرحلة السابقة بهدوء وروية ومن ثم الانطلاق نحو الهدف بقوة وبدون مجاملة، والذي ننتظره من الهيئة هو الوصول للسؤال الصادم لهوامير الفساد: من أين لك هذا؟ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وأصبح كل متهم مطالباً بالإجابة عن أرصدته البنكية وأصوله الثابتة سنكون خطونا خطوات واسعة للأمام.. لعل وعسى.