يوسف الأحمد

عفا الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإرادة ملكية عن يوسف الأحمد مزيلاً عنه نحو أربع سنوات باقيات من السجن. العفو يكون أحيانا لتعهد من الشخص أو لطلب منه أو تقديرا لظرف معين وهو إذ يعفي السجين من إكمال المدة فإنه لايسقط الحكم ولايلغيه.
أربك العفو جموع الحركيين لأنه يضعف صوتهم التحريضي فأحالوا المسألة وجهة أخرى، فهناك من اعتبره انفكاكا من الأسر مع أن الأسير هو المسجون لدى عدو في حالة حرب، مما يكشف طبيعة النظرة وموقفهم السياسي. وآخرون يكررون عبارة «خروج المظلوم» وهذا طعن صريح في القضاء ونزاهته متعديا إلى ولي الأمر. الأكثرية لايسمونه عفوا أو إفراجا بل يكتفون بقول «خروج من السجن» في أحسن الأحوال. هذه الممانعة تتسق مع الخط الحركي في عدم الاعتراف بالمؤسسة الرسمية ونفي حسناتها والتشديد على أنها محطة كل المساوئ كما هو حالهم في كل بلد آخر ولعل أحدث التجارب كان في الكويت الأيام الأخيرة. المحصلة هي أن الحركي لايختار الحق ولايقرّ بالخطأ، فرهانه الثابت على أيديولوجيا ضيقة التي لاتعيش إلّا على الإقصاء والإلغاء ونبذ الآخر سواء كان فرداً أو دولة عبر كل الطرق المتاحة التي تجمعت، اليوم، في تويتر ليكون المنبر العلني الوحيد والقاعة المشتركة لمداولات الأتباع والمريدين ثم تصبح الرسالة الوحيدة استلاب العفو من مضمونه تأكيداً على روح الخصومة والافتراق واستمرارا في تغذيتها لأن منشأ الخطاب ومداره هو معاداة الدولة والغمز من قناتها والتشنيع بحيث يستحيل التصالح معها وإلا انهار الخطاب بأكمله.
الطريف اجتماع الناشطين الحقوقيين والحركيين في خندق واحد فأيهما يسوق الآخر أو يتلاعب به؟