نريد موازنة مناطق... لا وزارات

الاستعداد على قدم وساق يسير في وزارة المالية هذه الأيام مع نهاية العام، من أجل إعداد الموازنة السنوية للدولة، بصراحة أنا أعتبر هذا الجهد طوال العام وإخراجه بهذه الطريقة هو مضيعة للوقت وإهدار للكوادر المهنية في مجال المحاسبة والإدارة والإحصاء وكل المجالات المتخصصة التي تُسهم في إعداد الموازنة السنوية للدولة، وهي إساءة لموظفي الوزارة، فطريقة إعداد الموازنة لم تنجح حتى الآن، وأتحدى أي وزير إن قال إنه بالفعل تحقق له ما يريد من اعتماد للمشاريع أو تم صرف ما يريد من مبالغ، وهذه الطريقة التي تنفذها وزارة المالية كإحدى المؤسسات الحكومية التي لديها الخبرة في إعداد الموازنات، مع الأسف الشديد منذ سنوات ونحن نطبق هذه الطريقة إنما من دون جدوى، خلال العقود الماضية كلنا يتابع أمام شاشات التلفزيون المخصصات المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومثل كل عام تحظى التعليم والصحة ومؤسسات القروض والجامعات والتعليم المهني، بحصة أكبر من إجمالي قيمة الموازنة السنوية، ويفرح الناس ويهللون ويكبرن لرصد هذه المبالغ للمواطنين ومصالحهم، نكتشف خلال العام أن هذه المشاريع تعثرت أو تعطلت، إما بسبب إهمال المقاول، أو لعدم اعتماد المشروع، وفي معظم الأحوال يخرج مشروعاً مشوهاً.
طريقة أن ترفع كل وزارة أو مؤسسة حكومية حاجاتها لاعتمادها أعتقد أن هذا أمر شاق، فهذا يعني أن طريقة اعتماد المشروع يأخذ دورة كاملة ابتداءً من أصغر مسؤول في قرية إلى مسؤول آخر لمنصب المدير العام، والمدير العام يرفعها إلى مكتب وكيل الوزارة، ومن ثم تحول إلى مكتب الوزير، إذا لم تمر على قسم المشاريع، وفي كل الأحوال يعني نسبة اعتماد مشروع مستوصف في قرية صغيرة، أو مدينة نائية فرصة اعتماده لا تزيد على 20 في المئة، فكلما اتسعت دائرة المعاملة كانت فرصة الموافقة أقل وهذه نظرية إدارية، إذ تختلف رؤية المدير العام للمشروع عن مدير الفرع، وفي نظر وكيل الوزارة هناك أولويات، أما الوزير فمن الصعب أن يعرف حاجات وزارته من خدمات ومرافق، فالبعض منهم لا يدوام على الحضور في الوزارة.
على مدى العقود الطويلة طبقنا هذه الطريقة ووجدنا كيف أنها نظرية ولم تسهم في تحقيق خطط التنمية بالشكل المطلوب، واكتشفنا بعد سنوات اعتمادات لمشاريع وهمية وأخرى غير موجودة أصلاً، وهناك مناطق وقرى تئن من تكرار المطالب للمرافق الخدمية من مراكز صحية ومدارس ومعاهد تدريب وخدمات أخرى، ولم تتحقق أي من المنجزات التنموية التي طالما الوزراء والمسؤولون كانوا يتغنون بها، واستغرب كيف بقينا كل هذه السنوات لا وزارة المالية ولا وزارة التخطيط ولا حتى فاعل خير لم يلتفت لعملية إعداد الموازنات، وهذا الأسلوب العقيم، أو يقدم النصح لجهاز وزارة المالية بأن تغير من أسلوبها بما يحقق الفائدة، فأرقام الموازنات السنوية لا تعد من أجل إعلانها في الصحف فقط ووسائل الإعلام، بل من أجل اعتمادها والإنفاق منها.
خلال السنوات الماضية وجدنا كيف ظهرت مشكلة عرقلة المشاريع وتوقفها وتعثرها، والكثير منها تأجل أو توقف، ومجلس الوزراء السعودي قبل أشهر أصدر إحصائية شاملة بالمشاريع المتعثرة والمتأخرة، ما يقارب من عشرة آلاف مشروع متعثر حتى الآن منذ سنوات، هل لنا أن نعرف ما الأسباب، قبل يومين كشفت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عن وجود مخالفات بقيمة ستة ملايين ريال قيمة استئجار مبنى لوزارة الشؤون الاجتماعية، اكتشف أنه لم يستغل هذا المبنى، لابد أن اعتماده جاء بالطريقة التلقليدية المتبعة حالياً والشواهد كثيرة.
من أجل أن نحقق المبتغى من هذه الموازنة وإعلان أرقام صحيحة وفاعلة، ولا يذهب انتظار الناس سدى، ولا يخجل الوزراء والمسؤولون من إعلان أرقام موازناتهم، من المهم إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة، بحيث يتم وفق حاجات المناطق، ويُعطى أمير المنطقة ومجلس المنطقة المخصصات المطلوبة لكل منطقة وما فيها من محافظات وقرى وهجر، تطلب كل منطقة ما تحتاجه من خدمات، وهذا التوجه سوف يسهم في معرفة المد السكاني والعمراني، وأيضاً اعتماد المخططات السكانية، ويحدد حاجات المناطق ويعطي الأرقام الحقيقية للتنمية في كل منطقة ومدينة.
لابد أن تناط مسؤوليات أكبر إلى إمارات المناطق ومجلس منطقة منتخب لمراقبة ورصد صرف هذه المبالغ، بما يحقق الفائدة على أن تصدر الموازنات لهذه المناطق وفق ما يتم إعداده وتجهيزه، البعض يقول إن الأسلوب التقليدي يقلص حجم المبالغ المعتمدة، حينما يعلن اعتماد المشروع يكون المبلغ كبيراً، ولكن حينما يأخذ دورته يتقلص تدريجياً، وحينما يصل للجهة الحكومية أو المؤسسة التي تنفذ المشروع يكون المبلغ غير كافٍ ويهرب المقاول أو يتعثر.
فنحن نريد أن يتم صرف كامل المخصص والمعتمد للمشروع، بدلاً من أن يدور أو يمر على أكثر من شخص التجربة تستحق المتابعة والرصد، قد تسهم في إعادة رسم خطط التنمية وتنفيذ المشاريع بعد أن بقيت سنوات تدار بطريقة غير مسؤولة، واستمرار وزارة المالية بإصدار الموازنات السنوية بهذه الطريقة يعني أننا نعلن أرقاماً فقط للنشر في الصحف وليست أرقاماً ومبالغ للصرف في إنعاش الحركة التنموية وخدمة المواطن، لابد من طريقة أخرى وحل جذري.