قلت للأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال جلسة طويلة في مكتبه في وزارة الداخلية قبل أن يصبح ولياً للعهد، أنني ضد حكم الإعدام، حتى لو كانت التهمة الخيانة العظمى، وأقبله فقط في جريمة الاعتداء الجنسي على قاصرين وقتلهم. الأمير نايف قال لي إن مشكلتي أنني أفكر في القاتل، وهو يفكر في الضحية وأسرته، أو أسرتها، وأطفال يتامى أو أم ثكلى. لا أزال عند رأيي، وقد عاد إليّ ذلك الحديث مع وزير الداخلية السعودي في حينه وأنا أتابع في الصحف اللندنية منذ أيام قضية طفلة في الخامسة اسمها ابريل شوهدت ورجل يأخذها في سيارته واختفت آثارها بعد ذلك. الشرطة حققت مع رجل يُشتبه بأنه صاحب السيارة ولم تصل إلى نتيجة. وهو اعتقل ووجهت إليه تهمة قتلها. طفلة في الخامسة. إذا كان ما حدث خطف واغتصاب وقتل، فالمجرم وحش وليس إنساناً، ويستحق الإعدام، غير أن الحكم بالإعدام ممنوع في بريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها وولايات كثيرة في الولاياتالمتحدة. إذا حكم على الوحش البشري بالسجن سنوات، وإذا غادر السجن قبل انتهاء المدة بحجة «حسن سلوكه» في السجن، فالأرجح أن يغتصب ويقتل من جديد، لذلك فإعدامه هو الحكم الذي يستحقه أصلاً، كما أنه يمنع ارتكابه جريمة مماثلة في المستقبل. ربما ما كنت كتبت عن الطفلة ابريل لولا أن اختفاءها جاء بعد الحكم على عصابة من البريطانيين من أصل آسيوي تتاجر بالصغيرات، وبعد أيام من قتل شرطيتين بريطانيتين شابتين، ذهبتا للتحقيق في حادث سرقة، فاستقبلتا برصاص مجرم رماهما أيضاً بقنبلة يدوية، وتبيَّن أنه كان مطلوباً للعدالة في جريمة أخرى. هذا أيضاً يستحق الإعدام لأن رجال الشرطة ونساءها في إنكلترا لا يحملون أي سلاح، والمجرم هنا حتماً يعرف هذا وكان يستطيع أن يهرب من دون ارتكاب جريمة مزدوجة. مع هذا وذاك انفجرت فجأة في لندن أيضاً فضيحة الشرير فيها نجم إذاعي وتلفزيوني في «بي بي سي»، توفي أخيراً، هو جيمي سافيل، ويبدو أن له من اسمه نصيب فهو سافل، وقد تقدمت نساء كثيرات قلن أنه تحرَّش جنسياً بهن، أو اغتصبهن، في غرفة ارتداء الملابس الخاصة به في التلفزيون وهن قاصرات. وكان سافيل صديق المغني غاري غليتر الذي سُجن في فيتنام بعد أن اعتدى على قاصرتين. لم أبدأ كتابة هذه السطور لأتحدث عن حجاب أو نقاب، أو «قوانين سوزان» ولست في نية الانتصار للمرأة في بريطانيا، فهي تتمتع بحقوقها كاملة ولا تحتاج إليّ، غير أنني أختار الحديث عن نساء الآخرين على طريقة «حاكي الجارة لتسمع الكِنَّة»، أي أن الحديث عن نسائهم أسلم وأقل وجع راس. أقول هذا ثم أعترف بأن ما أوحى إليّ بالموضوع الضجة التي ثارت حول إعلانات شركة ايكيا السويدية لصنع الأثاث وتجميعه، بعد أن تبيَّن أن المرأة اختفت من جميع صور «كاتالوغ» مبيعاتها في المملكة العربية السعودية. أنا واثق من أن الشركة أخطأت، فلم يطلب منها أي مسؤول سعودي أن تحذف صور النساء. مع ذلك وجدت نفسي أمام أحجية، فالمرأة العربية لا يُراد لها أن تخرج من البيت، ولكن عندما يكون الموضوع عن البيت تُلقى خارجاً ليصوّر الذكور وحدهم في الداخل. أقول للرجال الأشاوس: قرروا، هل تريدون المرأة جوّه أو برّه، ثم أسأل لماذا لا تكون المرأة العربية، وهي متفوقة في الدراسة على الرجل، في داخل البيت أماً أو أختاً أو جدة، وفي خارجه موظفة تضاعف دخل الأسرة عن طريق العمل؟ أرجو أن يكون واضحاً تماماً أنني لا أطالب للمرأة العربية بحقوق غربية تصل إلى حد الإباحة، وإنما بالمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات. وأعترف بأنني بعد أن أقمت في الغربة أكثر مما أقمت في لبنان لا أزال أرفض بعض مظاهر «الحرية» الغربية وأعتبرها ابتذالاً لا حرية، كما في كتاب صدر أخيراً من تأليف نعومي وولف، إحدى أبرز داعيات حقوق المرأة في الغرب. الكتاب من نوع لا أستطيع معه مجرد الإشارة إلى عنوانه، ومع ذلك فقد نُشر واستُقبل بالترحيب والإشادة وتكريم المؤلفة. في النهاية، سرّني أن رئيس تونس منصف المرزوقي اعتذر باسم الدولة للشابة التي اغتصبها شرطيان فوجهت التهمة إليها هي. وإذا سمعتُ بعد ذلك أن الشرطيين حوكما وحكم عليهما بالسجن المؤبد أو الإعدام فلن أحتج. كل ما أطلب للمرأة العربية هو الحرية الشخصية والمساواة.
