الوثائق القانونية والأنظمة في الأدراج!

هناك العديد من أوجه النقص في نشر الوثائق القانونية، وربما لا تجدها حتى لدى موقعي المركز الوطني وهيئة الخبراء، فكثير من اللوائح التنفيذية للأنظمة لا تنشر، وبالتالي لا تنشر التحديثات على اللوائح التي قد تُحدّث بشكل دوري
أصعب شيء أن تبحث عن النظام الذي تحتاجه فلا تجده! ومن أكثر الصعوبات التي تواجه المحامين والقانونيين هي البحث عن القرارات والتعاميم القانونية، وهذا بسبب عدم وجود جهة تتبنى هذه المهمة! في الوقت الذي تُعتبر فيه أهم خدمة يمكن أن تقدمها الجهة المعنية هي أن ترشدك إلى النظام الذي من خلاله تستطيع قضاء احتياجاتك.
هذه المشكلة تجر إلى موضوع نشر الوثائق القانونية أو النظامية عموما، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة حقيقية، والمقصود هنا هو النشر من خلال الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) خصوصا، التي أصبحت هي المصدر الفعال الذي من خلاله تصل لجميع الناس. وبينما تبحث عن الوثائق القانونية فإنه لا يكاد يوجد ما يشفي المراد للأسف، وأتمنى أنّ تخصيص مقال في هذا قد يسهم في إضاءة الطريق للحل.
الحقيقة أن أهم الجهات التي قد تكون معنية بهذا الموضوع؛ هي وزارة العدل، وهيئة الخبراء، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع لديوان رئاسة الوزراء. فأما وزارة العدل فالحقيقة أنها تأخرت في نشر الأحكام والمبادئ بشكل كبير، وهي مشغولة ببرنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء وأمامها مراحل ضخمة تتطلب الإنجاز، ولا أعتقد أنها ستهتم بالمشروع خاصة أنها ليست من ضمن السلسلة التنظيمية التي تمر بها التشريعات النظامية.
وأما الجهة الثانية؛ وهي المركز، فأعتقد أنه يحتاج إلى الكثير من التطوير، حيث تُنشر الأنظمة كصور فقط للأنظمة، وبعضها مكتوبة في أوراق قديمة ومطبوعة بالآلة الكاتبة، مما يجعل قراءتها صعبة، كما إنه يوجد سقط أحيانا، والأنسب هيكليا أن يكون تحت جهة متخصصة في التشريعات والقوانين مثل هيئة الخبراء.
أما الجهة الثالثة وهي هيئة الخبراء، فأعتقد أنها أنسب جهة لديها الإمكانيات والكفاءات القانونية التي قد تولي الموضوع أهمية قصوى. خاصة بعد أن رأينا الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهو وإن كان لا يزال تجريبيا إلا أنه خطوة جميلة نحو نشر النصوص النظامية بشكل مدقَّق بعناية يُشكرون عليها، وأعجبني كثيرا تهميشهم على المواد المعدّلة وتحديثها. إلا أننا نتمنى من الهيئة أن تزود متصفحي الموقع بإمكانية تحميل نسخ إلكترونية (PDF & Word)، بالإضافة إلى مراعاة الملاحظات التي ستُذكر هنا، خدمةً للباحثين وتسهيلا عليهم.
ولكن وللأسف هناك العديد من أوجه النقص في نشر الوثائق القانونية، وربما لا تجدها حتى لدى موقعي المركز الوطني وهيئة الخبراء، فكثيرا ما لا تُنشر اللوائح التنفيذية للأنظمة، وبالتالي لا تُنشر التحديثات على اللوائح التي قد تُحدث بشكل دوري! وبعض الوزارات تعتني بموقعها الإلكتروني وتنشر بشكل دوري وتحدّث المعلومات، والبعض الآخر قد لا يعتني بذلك! مما يتسبب بنقص كبير في البيئة القانونية.
أمر آخر مهم، وهو أنه كثيرا ما تصدر أوامر تنظم بعض الأمور، دون أن تصدر في شكل نظام، كما أن الأنظمة كثيرا ما تخوّل الوزير صلاحيات معينة يُصدرها ويُغيرها بشكل دوري، وهي لا تكون جزءا من النظام، وكذلك هناك تنظيمات وتعاميم وزارية مهمة، كل هذه الوثائق التي يُمكن تسميتها بوثائق قانونية لا يمكن الاطلاع عليها بسهولة! ولا توجد أرشفة علمية لها، ويصعب حتى البحث عنها، مما يؤدي إلى ضياع الكثير من التنظيمات وبالتالي الحقوق!
الكثير من المختصين يشتكون كثيرا من هذه المشكلة، وأعتقد أن استصدار قرار رسمي بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتزويد هيئة الخبراء أو المركز الوطني بجميع الوثائق (حسب الوصف السابق) بعد صدورها وجمعها تحت إرشيف واحد ومن ثمَّ نشرها أمرٌ في غاية الأهمية. كما إن النشر والإعلان يجب أن يُصبح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بدلا من الطريقة التقليدية القديمة من خلال الجريدة الرسمية، وهذا أجدى وأسهل لمراجعة الأنظمة والاطلاع عليها.
ومن جوانب الشحّ والنقص في الوثائق القانونية؛ أنك قد لا تجد الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الدولة بسهولة، ومن الواجب توفيرها للباحثين بنسختين إنجليزية وعربية، وأتمنى أن يُضاف هذا إلى موقع هيئة الخبراء، حتى لو استوجب الأمر استصدارَ قرار لأجل ذلك.
ويُضاف إلى السابق أمرٌ مهم آخر؛ وهو عدم وجود نُسخ رسمية مترجمة للإنجليزية - على الأقل - لكل الأنظمة، وبعض الترجمات ليست دقيقة، والبعض الآخر غير معتمد، بمعنى أنه لم يصدر بشكل رسمي من خلال القنوات التشريعية في البلد، وبالتالي لا يُمكن الاعتماد على الترجمة، وهذا يجب بنظري معالجته من خلال اعتماد آلية رسمية لترجمة الأنظمة، وهو أمر مهم حتى في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الشفافية التي تعكسها الترجمات الرسمية.
إن العناية بتوفير الوثائق القانونية وكل ما يحتاجه الناس في معرفة حقوقهم وواجباتهم هي أهم خطوة نحو تحقيق العدل ومحاربة الفساد، الأمر الذي يتمنى كل مواطن أن يتم معالجة هذا الموضوع من خلال آلية قوية وعاجلة، وأتمنى أن تتبنى الجهات المعنية الموضوعَ وتوليه عناية خاصة لأهميته البالغة، والله الموفق.