فتوى المنجد

في إحدى المرات سئل شيخ عن جواز بطاقة فيزا التي يصدرها أحد البنوك (حينها) فجاءت إجابته أن بطاقة هذا البنك حرام. لم يقل إن كل بطاقة تصدر بالآلية ذاتها محرمة بل خص بطاقة البنك المحدد مما يعني، افتراضاً، أن لاحرج في استخدام بطاقات فيزا الصادرة من بنوك أخرى سواء كانت سعودية أم لا!
تذكرت طريقة التفكير الضيقة هذه عند قراءة أحدث فتاوى الشيخ المنجد حين قال إن من يترك أطفاله يشاهدون إم. بي. سي.3 «آثم بلا ريب وخائن لرعيته ومضيع لأمانته» بحسب ما نقلته الوكالات.
من حق المنجد أن يفتي كما يشاء خصوصاً في شأن الأطفال وله في ذلك سابقة شهيرة وهو في ذلك من النشطين، إلا أن الاعتراض ينحصر في منطقية ومنهجية التفكير والعناية بالألفاظ ودلالاتها.
يقول المنجد إنه اطلع على نماذج من برامج القناة فهل يكفي ذلك لتحريمها مطلقاً أم أن المنطق استنكار ما فيها من مخالفات مثلا؟
وهل حال القناة جديد أم أن هذا فعلها منذ نشأتها فإن كان ذلك فلماذا صمت عنها حتى تغلغلت في البيوت ووجدان الأطفال؟
كيف اطلع على النماذج التي استند إليها؟ ومن أحضرها إليه؟ وما الذي أرعبه فيها حتى يخوّن الآباء؟ وهل استحضر أدوات الفتوى كاملة حين اطلع على بعض النماذج فتابع القناة ورصد برامجها وتحقق من خط سيرها ثم أطلق فتواه جازماً ومتيقنا؟ وهل يعني ذلك أن قنوات الأطفال الأخرى نقية بريئة لا يأثم الراعي إن ترك أطفاله يشاهدونها؟
الاختلاف الجوهري أن فتوى الفيزا التزمت بنص السؤال حرصاً على الدقة والتزاماً بالتثبت فلم تكن خاطئة في مضمونها وإن افتقدت منطق الفتوى وتماسكه.