الرهن العقاري.. وصل

هل لأنظمة الرهن العقاري تأثير على المواطن ممن يتطلع لامتلاك مسكن؟ نعم. هل التأثير إيجابي؟ نعم. لماذا؟ أن توفر المزيد من قنوات التمويل للاستثمار العقاري سيعني تشييد المزيد من الوحدات السكنية مما يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي يحقق –مع مرور الوقت- توازناً بين العرض والطلب وكفاءة في سوق العقار وبالتالي خفضاً للتكلفة. تلقيت ليلة ما قبل البارحة سيلاً من هذه الأسئلة فقد شهد يوم الاثنين صدور موافقة مجلس الوزاراء على أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري وتنظم قضايا لعلها الأقرب لسكان المملكة من مواطنين ووافدين أفراداً وشركات سواء كانوا متطلعين لامتلاك مسكن أو الاستثمار في التطوير او التمويل أو الرهن العقاري، ومن المؤمل أن تؤثر هذه المنظومة على: تكلفة التمويل بأن تخفضها، وتؤثر كذلك في تحديد الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة في الامتلاك والرهن وفي اتاحة السوق المالية السعودية لتمويل الرهونات العقارية وتسنيدها.
وما هو قائم من تمويل البنوك للقروض العقارية محدود الأفق، فالبنوك السعودية بنوك تجارية في الأساس لديها ودائع، وتقدم قروضاً مقابل تلك الودائع وفقاً لضوابط يحددها البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي). لكن البنوك التجارية لديها من -حيث البنية الأساسية- تخوف من التمويل طويل المدى. وكما ندرك جميعاً فالتمويل العقاري طويل المدى بطبيعته يصل إلى عدة عقود. وليس ادل على هذا التخوف من أن البنوك التجارية تستميت للحفاظ على أعلى حد ممكن من السيولة يوجب تجنب امتلاكها اصولا عقارية، إضافة إلى أن ما لدى البنوك من ودائع محدود مقارنة باحتياجات التمويل العقاري الترليونية. وما يهم المواطن أن منظومة الأنظمة التي صدرت يوم الاثنين ستعني له في المحصلة: مزيداً من المعروض من مساكن مما سيؤدي لخفض السعر بالتدريج، كما ستنخفض تكلفة التمويل فهي حالياً مرهقة تضاهي قيمة الأصل وذلك لاعتبارين أساسيين: أن تحديد تكلفة تمويل الرهن سيكون شفافا وسيكون للجهة للحكومية المنظمة تأثير في تحديده بل وحتى خفضه على ما هو عليه الآن، كما أن كمية الأموال المتاحة لتمويل الرهونات تزيد أضعافاً مضاعفة عما هو متاح حالياً من خلال القروض العقارية بسبب أن سقف تلك الأموال ليس الودائع في البنوك ولكن عمق الاقتصاد السعودي ممثلاً في سوقه المالية؛ فالرهونات العقارية تُجمع وتُسند وتُطرح في السوق المالية.. وهكذا فالعبرة في شركات التمويل والرهن العقاري ليس برؤوس أموالها ولكن بقدرتها الحصول على تمويل من السوق المالية.