اللامركزية الإدارية ضرورة اليوم وليس غدا

شعر الكثير منا بالأسى حين تابع العام الماضي افتتاح مترو دبي بعد أقل من خمس سنين على إقرار مشروعه، بينما كنا ننتظر افتتاح مترو الرياض الذي وعدنا به في 2009، وتخصيص الخطوط السعودية وفتح سوق النقل الجوي أمام ناقلين جدد، وغير ذلك من المشروعات الضرورية لتيسير المواصلات في المملكة.
خلفية الاهتمام بهذه المشروعات هي ضيق الناس بازدحام العاصمة ومشكلات النقل الجوي والبري وغيرهما. معظم المتحدثين في هذا الشأن ينادون بالتوسع في النقل العام بمختلف وسائله. وهو حل لجأت إليه معظم دول العالم في العقود الماضية. لكن هذه الحلول لن تكون فاعلة في المستقبل. لندن التي تتمتع بشبكة قطارات ضخمة وثلاثة مطارات دولية لم تنج من الزحام، ومثلها نيويورك وغيرها من المدن الكبرى.
الحل الفاعل والأقل تكلفة، هو اللامركزية الإدارية، التي تعني:
أ) توزيع الإدارات التابعة لوزارة واحدة بين المدن المختلفة.
ب) نقل شريحة واسعة من أعمال وصلاحيات الإدارات المركزية في العاصمة إلى فروعها في المناطق.
ج) إلغاء جميع المراجعات الشخصية التي يمكن استبدالها بالمتابعة عن طريق الهاتف والمراسلة.
في الماضي كان البيروقراطيون يبررون تجميع الإدارات والموظفين في مكان واحد بالحاجة إلى تسريع العمل. وهذه فائدة معقولة ما دام عدد الموظفين صغيرا، لكن مع مرور الوقت وتزايد العدد تتلاشى هذه الفائدة. تضم وزارات الدولة اليوم مئات الآلاف من الموظفين الذين لا ضرورة لبقائهم في المباني المركزية. أضف إلى هذا عشرات الآلاف من الناس الذين يراجعون هذه المباني من أجل معاملات صغيرة وكبيرة، ومثلهم من موظفي القطاع الخاص الذي ينفذ أعمالا للوزارات.
هذا يعني ربما ربع مليون سيارة أو أكثر تستعمل شوارع العاصمة كل يوم، ويعني ملايين ساعات العمل التي تضيع في زحام الطرق.
أتساءل مثل غيري: ما الذي يستوجب احتفاظ وزارات: التربية، الإعلام، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية، المالية، والتجارة ومؤسسة النقد وعشرات من الإدارات الأخرى بمعظم موظفيها في العاصمة؟ ما الضرر الذي سيحدث لو وزعت بعض الإدارات بين مدن المملكة المختلفة؟
فوائد التوزيع واضحة، فهو سيقلل تكلفة العمل وزحام العاصمة، وسيرسي أرضية للتخلص من المراجعات الشخصية الكثيرة والمرهقة، ويستبدلها بالتواصل عبر الهاتف أو الرسائل. والأهم من هذا وذاك فإنه سيدفع عجلة النمو في المدن التي تحتضن المقار الجديدة، من خلال زيادة الطلب على السكن والسوق، وبالتالي تسريع دورة رأس المال المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
لقد حان الوقت للتخلص من الثقافة التي تعتبر البلد ملخصا في العاصمة، وحان الوقت لتفويض إمارات المناطق وفروع الوزارات فيها بجميع صلاحيات المركز، حتى لا يضطر أحد إلى إرسال معاملة إلى الرياض، فضلا عن السفر إليها للمتابعة الشخصية.
زحام المدن ليس مشكلة مواصلات فقط، بل هو إهلاك سريع للبنية التحتية، وتعقيد للحياة الاجتماعية، وزيادة في التوتر النفسي للأفراد، فضلا عن الأمراض الناتجة عن التلوث.