قانون للتحرُّش أم سياسة المنع؟!

مخجل أن نفرح ونحتفل ونصفق لقرار السماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، وما حيلتنا إلا ذلك بعد سنين من غلبة اللامنطق على العقل، فتجدنا نفرح بحزن، ونضحك كالبكاء، ونصفق على خيبتنا التي أفرزت واقعاً بائساً. من يصدق أننا في عام 2012 ولا يزال شبابنا يُمنعون من دخول المجمعات التجارية، ولا تسأل مَن الذي منع، فالقرارات تتخذ بضبابية وغموض لا مثيل لهما.
ما أسهل أن تتخلص من مشكلة، لكن ذلك ليس شرطا أن يكون حلاً لها، وما سياسة المنع التي جبلنا عليها إلا دليل دامغ على كيفية مواجهة الكثير من قضايانا على مرّ عقود. خذ عندك: منعنا الأطباق الفضائية وبعد ذلك فوجئنا بأنه لا تخلو ""خيمة"" من طبق فضائي، حظرنا بيع الهواتف الجوالة التي تحمل كاميرات، وها هي ترافقك حتى في معصم يديك، موظفو الجمارك يتبارون في مصادرة الكتب من منافذ المطارات، ومعارض الكتاب تقام بلا معنى، فأصبحت تأتينا كل الكتب الممنوعة عبر البريد إلى منازلنا ومكاتبنا، وقضايا عديدة كان سلاحنا الفعال لمواجهتها، يا خسارة، المنع والحظر والمصادرة، وهذا ربما يكون أسهل القرارات التي تتخذ، لكنه بكل تأكيد أفشلها.
لا توجد دولة في العالم تحتشم النساء فيها كما هي السعودية، ومع ذلك، فقضايا التحرُّش أكثر بكثير من دول أخرى مجاورة، تسير المرأة فيها بملابس تحت مبدأ ما خف وزنه وقصر طوله، غير أنها لا تتعرض أبدا لعُشر التحرُّش الذي تواجهه المرأة هنا. وليس دفاعا عمن يقوم بمثل هذه الجرائم ""التحرُّشية""، لكنها الطبيعة البشرية للشباب في أي مكان في العالم، في ظل غياب القوانين التي تردعهم عن القيام بذلك، وإلا نفس هذا الشاب الذي يتفنن في التحرُّش لفظيا على كل من تمر أمامه، لا يجرؤ على القيام بنفس الفعل عندما يتجاوز الحدود السعودية بعشرات الكيلو مترات فقط، بل لنكن أقرب من ذلك ونتجه إلى مدينة الظهران، وتحديداً المجمعات السكنية التابعة لشركة أرامكو السعودية، التي تستوعب عشرات الألوف من الجنسين، ففيها مجمعات تجارية ودور سينما وملاعب تدخلها النساء ومطاعم، ولا يمكن لا للقاطنين ولا للزائرين أن يتجاوزوا حدودهم حتى بنصف كلمة، فالقاعدة سهلة جدا ولا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات: أقرّ قوانين صارمة وطبقها. هذه القاعدة يسير عليها الجميع، فلماذا نعيد اختراع العجلة، بحل وحيد لا غير وهو المنع ثم المنع ثم المنع، وليته نفع هذا المنع أصلا!
نشرت صحيفة ""الاقتصادية"" أمس تقريراً عن مشروع قانون مطروح أمام مجلس الشورى يحاصر التحرُّش الجنسي، ويحدد عقوبات محددة لكل مخالفة. وهذا القانون، متى أقرّ، سيكون كافيا وافيا لكف التحرُّش، والتخلص من سياسة المنع مستقبلا في أي قضية مماثلة تواجهنا، والأهم أنه يرفع الحرج عن جهاتنا الأمنية، فمن يصدق أن مَن يتحرّش لفظيا على امرأة لا يوجد إجراء موحد يطبق عليه، فما تطبقه الشرطة يختلف عما تطبقه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل حتى هاتان الجهتان لا يوجد لديهما إجراء مماثل في كل الحالات.
معيب أن نترقب إقرار قوانين أساسية منظمة للمجتمع ونحن في عام 2012!