الحرية بضاعة سياسية

إعادة بيع البضاعة نفسها، الحرية «حق مقدس» في الدستور السوري الجديد المطروح للاستفتاء في نهاية هذا الشهر، إعادة كتابة الدستور كانت من الحلول التي أطلقها بشار الأسد منذ بدء الثورة السورية، و«الحرية»، كانت مع «الاشتراكية» و«الوحدة»، شعارات حزب البعث فرع سورية تتسيد يافطاتها الشوارع مع صورة للرئيس إلى الأبد. لم يحصل السوريون لا على حرية ولا على اشتراكية، الحرية لقيادة الحزب و«الشراكة» لها ولمن حولها من المنتفعين، وإلغاء المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث قائد الدولة والمجتمع لا تعني انتهاء سيطرة الحزب الصغير المتمكن من السلطة باسم الحزب الكبير. الأحزاب في العالم العربي طريق معبَّد للأشخاص للوصول إلى السلطة، مثلها مثل الانقلابات العسكرية لكنها أكثر ترسيخاً للتسلط كيف لا، وفيها كما في حزب البعث مشروع «قومي» ورؤية أسس لها فكرياً تخاطب عواطف غالبية أطياف المجتمع، لكنها بقيت شعارات تستخدم كل الوقت في الرخاء والشدة.
لم يكن القذافي - آخر المخلوعين - في حاجة إلى دستور أو مادة فيه ولا إلى حزب، مع ذلك تربع على السلطة أربعة عقود، لا يحتاج الديكتاتور سوى إلى القهر وزرع الخوف في قلوب الناس مع حزمة من الوعود.
القوات الجوية للجيش «العربي السوري» تقصف أحياء مدنية ويشارك الدفاع الجوي في «المجهود الحربي». أي قوات جوية تلك التي تقصف المدنيين، طائرات حربية اقتنيت للدفاع عن الوطن تستخدم لقتل المواطن، والنظام السوري عجيب فحتى الدفاع الجوي، بحسب العقيد المنشق فايز عمرو، يشارك في القمع الدموي، والمخابرات «الجوية» أيضاً. برزت قدرات القوات الجوية لنظام بشار الأسد على الأحياء المدنية السورية، وتبخرت أحاديث الزلازل. وصول الأوضاع في سورية إلى حالتها الراهنة من برك الدماء والتدمير، وتقدم مواقف دول عربية، أمران يتوقع معهما تزايد الانشقاقات النوعية في نظام الأسد لتتعدى قيادات من الجيش والأمن إلى الطبقة السياسية، خصوصاً من عائلاتهم في منأى عن أذرع النظام الدموي، من ينشق يحتاج إلى ملاذ آمن له ولأسرته وفي الأخيرة نقطة ضعف كبيرة، وتركيا فشلت في توفير هذا الملاذ بعد اختطاف أول ضابط انشق من الجيش السوري المقدم حسين الهرموش في عملية استخباراتية يحاكم بسببها الآن ضابط تركي، كان لهذه العملية أثرها الفاعل في زرع الرعب وإظهار النظام بمظهر القوة خارج الحدود.